أسباب جهل المرأة بحقوقها القضائية.. وتفريطها فيها

أحمد بن علي الألمعي – محام ومستشار قانوني
أورد بعض العلماء آراءهم حول أسباب جهل المرأة بحقوقها الشرعية والقضائية، ولتعم الفائدة على جميع الإخوة والأخوات الكرام محاولاً جمع ما يمكن جمعه من أسباب ذلك التفريط غير المقبول شرعاً، حيث إننا عند التأمل في كثير من القضايا والأحداث التي تكون المرأة طرفاً فيها أياً كانت صفتها زوجة أو أختاً أو بنتاً أو غير ذلك نجد ونلمس مدى قلة وعي المرأة بحقوقها التي كفلها الشرع الحنيف، وسنها النظام المستمد من الشريعة الإسلامية، ولهذا الجهل أسباب كثيرة نذكر أهمها:
-1 العادات والتقاليد المخالفة لشرع الله -عز وجل-
وهو من أبرز الأسباب التي تجعل المرأة تفرط في حقها ولا تطالب به، لما يغلب على ظنها بأن تلك العادات والتقاليد التي تربت عليها ونشأت واجبة عليها ونافذة في حقها، رغم مخالفتها لشرع الله -عز وجل- ومن تلك العادات والتقاليد التي تسود وتنتشر في بعض المجتمعات حرمان المرأة من الميراث وعدم إعطائها حقها الذي شرعه الله لها ظلماً وبهتانا وجهلاً بالشرع الحنيف واتباعا لعادات وتقاليد بالية لم ينزل الله بها سلطان.
وكذلك من العادات المحرمة الآثمة إجبار الفتاة على أن تتزوج من قريبها دون غيره، وإن رفضت فإنها تبقى بلا زواج وإذا كان قريبها لا يرغب فيها فتبقى محيرة حتى يأذن أو يسمح بأن تتزوج، وهذا هو الظلم بعينه. وكذلك تمر على الفتاة السنون وتنقضي وتصل إلى سن اليأس دون زواج فبأي ذنب يفعل بها هذا؟ وإن من العادات القبيحة عضل البنات عن الزواج بحجج واهية وأسباب ضعيفة حتى تمضى مخافة الله؟
والمرأة قد ترضى بهذا الواقع الأليم ظناً منها أنها لا تستطيع تغييره أو التظلم منه لدى الجهات التي تنصفها وتأخذ بحقها ومنها المحاكم التي من واجبها إلغاء هذه المفاهيم الخاطئة وهذه العادات البالية والتقاليد المخالفة للشرع.
-2 تسلط الرجال وعزل المرأة عن المجتمع
فبعض الرجال يلجأ إلى العنف والقوة والتسلط على المرأة الضعيفة مكسورة الجناح فيهدد ويتوعد ويضرب ويعنف فتبقى المرأة في خوف شديد تتألم ولا تجد من تبوح لها بألمها وتصرخ، ولا يسمع صراخها وتتأوه ولا من يجيب فترضى بحالها وتعيش تحت وطأة هذا الظالم الذي أفهمها أنها إذا اشتكت لأحد أو تكلمت بشيء فسيزيد من عذابها وسيحرمها من أولادها، وهنا تعيش الحيرة ولا تدري لمن تلجأ حتى يضيق بها الحال، ولا تدري هذه المسكينة أن هناك من وجدوا لينصفوها، ووظفوا ليحموها، وهذا لجهلها وعدم وعيها بحقوقها.
وهنا أذكر إخواني الرجال بقوله صلى الله عليه وسلم «اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة»
-3 قلة التوعية في وسائل الإعلام
فالناظر بعين الفاحص لوسائل الإعلام المختلفة يلمس التقصير في بذل الواجب تجاه تبصير المرأة بحقوقها، وقد انشغل عديد ممن تصدوا للدفاع عن حقوق المرأة بأمور ثانوية، وجادلوا فيها ونسوا أو تناسوا قضاياها المصيرية فأصبحت مسألة توظيف المرأة وإخراجها من بيتها هي شغلهم الشاغل، وتغطية وجهها هي المسالة التي يعيدون ويكررون فيها، وقيادتها السيارة بدلاً من السائق محور مناقشتهم. فهل هذه القضايا جوهر ما تريده المرأة وما تحتاجه ؟ ماذا يضير المرأة إن مكثت في بيتها معززة مكرمة ؟ وما الذي سيحصل لها أن التزمت بالحجاب الشرعي، وغطت وجهها ومفاتنها سوى الرفعة والكرامة ؟ وما المشكلة إن لم تقد السيارة لتزاحم في الطرقات ؟ ألا يوجد ما هو أهم من هذه القضايا التي تحتاجها المرأة ؟ أين هؤلاء من العنف ضد المرأة؟ وأين هم من العنوسة وحرمانها من تكوين أسرة ؟ وأين هم من تثقيف النساء بالحقوق التي كفلت لهن ؟
إن على وسائل الإعلام المختلفة واجب عظيم تجاه توجيه الناس إلى الحفاظ على المرأة وأداء حقوقها التي أوجبها الله -عز وجل- وكذلك لإيضاح كيفية وصول المرأة إلى دور العدالة وإلى أين تتجه لأخذ حقها إذا سلب منها.
-4 الخوف من المستقبل والرضا بالواقع
كثير من النساء لا تلجأ إلى المحكمة لتأخذ حقها لعدم فهمها ووعيها بالأحكام الشرعية ولخوفها من المستقبل فقد تعيش مع زوج ظالم لا يخاف الله، يضربها ضرباً عنيفاً، ولا ينفق عليها؛ فتصبر على هذا الواقع لأنه يهددها إن طلبت الطلاق بأخذ أولادها وحرمانها من رؤيتهم؛ فتصدق كلامه، وتخشى من ذلك فتمكث معه على ظلمه لأجل أولادها ولا تدري هذه المسكينة عن أحكام الحضانة التي جاءت في الشريعة السمحة.
-5 الظن السائد بأن دخول المرأة المحكمة من المعايب والنقائص
وهذا الظن خطأ محض فليست المحكمة فقط للفصل في القضايا وإصدار الأحكام بل هي كذلك مكان آمن للإصلاح والتوجيه وهو من واجبات القاضي التي يضطلع بها شرعاً ونظاماً فالمرأة حين تسد في وجهها الطرق تستطيع أن تلجأ إلى القاضي لحل مشكلتها ولا يعني شكواها على زوجها الذي أساء عشرتها أنها تبغضه ولا تريده بل على العكس فهي تسعى لإصلاحه وتوجيهه، وكذلك الأمر حين يعضلها والدها أو أخوها عن الزواج فهي تلجأ إلى القاضي ليقدم النصيحة والتوجيه لوليها ليتق الله فيها ويزوجها بالكفء فإن لم ينفع النصح كان القاضي هو الولي وزوّجها الكفء.
فدخول المرأة المحكمة ليس عيباً في حقها أو حق وليها بل العيب تركها لحقها والرضا بالظلم الواقع عليها.