المتعب: «الدمدمة» و«الفزعة» و«مقاولو الباطن» أسباب الفساد الإداري والمالي في وادي الدواسر

الرياض – محمد الغامدي
«من تحت الطاولة» عطلت مشاريع مراكز الرعاية الصحية سنوات
نتابع ميدانياً جميع الجهات الحكومية ونطارد المعاملات المتأخِّرة ولا نكتب تقاريرنا إلا بعد الوقوف على المواقع
هناك مسؤولون كبار وقضاة لا يعون هيئة الرقابة والتحقيق حتى الآن
أكد مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق في محافظة وادي الدواسر متعب بن عبدالله فهاد المتعب، أن غياب الرقابة هي أحد أسباب تعثر المشاريع، ودلل على ذلك بمراكز الرعاية الصحية الأولية التي لها سنوات ولم يتم إنجازها.. كاشفاً عن أن عديداً من الخطابات رفعت لوزارة الصحة دون أن يجدوا إجابات على خطاباتهم. وقال في حواره مع «الشرق» إن الهيئة رصدت أربعين مشروعاً للبلدية قبل انفصال الاختصاصات وتحول المسائل المالية إلى ديوان المراقبة. مشدداً على أهمية إقامة دورات وندوات توعوية للمسؤولين في الدوائر الحكومية، وأن يتم تكثيف الحضور الإعلامي للهيئة مثل هيئة مكافحة الفساد.
معاملات متأخرة
* ما طبيعة العمل الميداني للهيئة في الوادي؟
– تتابع الهيئة ميدانياً جميع الجهات الحكومية وتطارد المعاملات المتأخرة وتبادر بالسؤال عنها لأن المواطن هو المتضرر من التأخير في المقام الأول. ولا نكتب تقارير عن الحالات المخالفة إلا بعد الوقوف على المواقع ومتابعتها وتحديد المسؤول، وبعد الانتهاء من كل هذا نرفع النتائج النهائية إلى وكالة الرقابة التي بدورها تفحص التقرير سواء جاء عن خبر منشور أو شكوى مقدمة من مواطن أو برنامج رقابي وأعني بذلك المقننة التي تطبق على أغلب الجهات الحكومية وبعضها في مواضيع خاصة كالضمان الاجتماعي وغيره.
تحقيق إداري
* ماذا عن الرقابة المالية؟
- لم نعد نتابع المشاريع مالياً، بعد صدور الأمر السامي الذي فصل التداخل في الاختصاص مع هيئة الادعاء وديوان المراقبة ولا نباشر أي أمر يخص الجوانب المالية للمشاريع، بل يحال إلى ديوان المراقبة العامة وهو صاحب الاختصاص الأصيل. كما تحال القضايا الجنائية التي تشمل الاختلاسات والرشاوى إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، حيث أصبح ذلك من اختصاصها. ويبقى لهيئة الرقابة والتحقيق فقط التحقيق الإداري والمخالفات الإدارية أي ما يخص التحقيق التأديبي أو المخالفات المسلكية للموظفين وهذا هو الاختصاص الأصيل لها.
مشاريع متعثرة
* وما أبرز المشاريع المتعثرة التي تباشرونها بعد فض التداخل بين الاختصاصات؟
– المشاريع المتوقفة أو المتعثرة قليلة جداً، فهناك مشروع لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وهناك مشاريع المراكز الصحية أو الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة متأخرة جداً جداً. فهناك أكثر من مبنى له سنوات، ورفعنا أكثر من خطاب دون نتيجة تذكر. وللأسف المستشفى هنا ليس معنياً بهذا الأمر وأسندوا الأمر إلى قسم معني بمتابعة المشاريع من الرياض وخاطبنا الفرع في الرياض وبحثوا الموضوع ولكنه يعاد في كل مرة دون نتيجة.
وتشمل هذه المراكز معظم أحياء الوادي ما عدا حي اللدام إذ لم يجدوا له أرضاً في الحي. وهذا التأخير في تنفيذ مشاريع الصحة يأتي لعدم المتابعة فلو أن هناك متابعة ومحاسبة لتم اكتشاف أن المقاول «من تحت الطاولة» أو من الباطن هو الذي يؤخر مثل هذه المشاريع كما أن المشرف الاستشاري في الرياض وليس له وجود أصلاً في الوادي ولا رأيناه منذ بدء المشاريع وليس هناك متابعة، وأنا أتيت لأحد المستوصفات المبنية هنا وكشطت على الجدار بالمفتاح فسقطت «اللياسة» بسهولة، لأنه ليس هناك مراقبة ولا متابعة جدية، فالمكتب الاستشاري في الرياض وموكل له طرفاً هنا أو هناك ولا يتابع ولا يراقب. حتى في الأفلاج هناك أكثر من مركز متأخر وباشرناه، وقد أشير في بعض الصحف إلى أن هذه المباني التي لم تستكمل أصبحت مأوى للمتخلفين وللكلاب ولغير ذلك.
دراسة البلاغات
* الدور الرقابي لكم ألا يجعلكم تعملون على استقبال البلاغات؟
تُدرس البلاغات لدينا أثناء تطبيق البرامج الرقابية ولا تُؤخذ في عين الاعتبار ولا تعد قراراً رسمياً خاصة البلاغات المجهولة، ومثل هذه نأخذها أثناء تطبيق البرنامج المناسب لها ونرى هذه الملاحظة هل هي موجودة أم لا؟ ولا يؤخذ في الاعتبار إلا لمن يسجل اسمه الرباعي ورقم هويته الوطنية ويكتب تعهداً بمصداقية ما يقول. ومن يتقدم بالشكوى فيتم التعامل مع اسمه بسرية تامة ولا يتم الكشف عن هويته. وأطلب من الجهاز الرئيسي في الهيئة أن يكون هناك موقع رسمي لاستقبال البلاغات بكامل المعلومات عن الشخص المبلغ.
رقابة ذاتية
* وماذا عن الوظائف التي لا يتم الإعلان عنها؟
– إذا كان هناك وظائف تم التعيين عليها بدون طرق رسمية يتم التحقيق فيها وفي حالة المخالفة ترفع لوكالة الرقابة لإنهاء الإجراءات واتخاذ القرارات حولها.
وأحياناً نجد أن إدارات الجهات المعنية تتكتم الموضوع، ويسعى بعضهم إلى محاولة ما يسمونه «دمدمة» الموضوع وإنهائه داخلياً، ويتكتمون عليه كي لا يسيئون إلى إداراتهم أو إلى الأشخاص.. وإلى الآن بحكم أن الفرع له ثلاث سنوات فإنهم لا يعون دوره.
ولو نظرنا إلى المحافظات من حولنا سنجد أن نسبة القضايا والمخالفات كبيرة جداً جداً، لو نظرنا إلى بيشة -ولديهم دوائر حكومية أكثر- إذ لديهم محكمة إدارية وشؤون صحية ومباحث إدارية وكلها تنقص الوادي فمحافظة الوادي للأسف الشديد ليس لديها مباحث إدارية، فلو أنه لدينا مخالفة أحلناها إلى المباحث الإدارية في الرياض ومثل هذا فيه تأخير للمعاملات وللإجراءات، فبينما تصل المباحث إلى الوادي بعد سلسلة الإجراءات يكون الموضوع قد انتهى أو المخالفة أزيلت.
فلو نظرنا إلى بيشة سنجد أن القضايا كثيرة جداً، قضايا تأديبية، مخالفات إدارية، مخالفات مالية، بحكم أن الجهات متكاملة مع بعض، والجهات المسؤولة تعرف دورها جيداً.. أما في الوادي -مثلما تقول بين قوسين (الفزعة) أحيانا قبل كل شيء. فعندنا أي مخالفة على الموظف الفلاني في أي دائرة فإنني «أدمدمها» سريعاً. ومثلاً، لدي وظيفتان في الهيئة الآن فقبل أن نعلن، جوالي لا يقف، وبيتي الزيارات متكررة، وأصبح جمع كبير يصلي عندي في المسجد، والوالد أزعجوه.. طيب يا جماعة لو أن الموضوع «مسفوط» أو فيه «مزارقة» كان ولدي أولى أو أخي أولى، وكان وظفت ولا أعلنت عن الوظيفة.. ففي الوادي تأخذهم الفزعة فلو حصلت مخالفة دخلوا فيها عشرين «طالبينك .. طالبينك ..» وانتهى الموضوع.. والمتضرر هنا من هو؟ أنا وأنت والثاني والثالث. المواطن والبلد والمحافظة. ويفترض أن قضية الوعي والرقابة الذاتية موجودة وهذا ما ينقصنا، وأشجع على تكثيف الندوات عن الأنظمة، وتكثيف الدورات التوعوية، وقضية التوعية أستطيع التأكيد أن هناك قصوراً فيها من قبلنا ويفترض أن هناك تعريفاً بدور الهيئة، حتى وإن كان لدينا قضايا ما الذي يمنع أن تنشر في الصحف بدون ذكر أسماء حتى تنتهي القضية، والآن هيئة مكافحة الفساد أنا معجب جداً بقوتها الإعلامية ، وبحضورها في قضايا الفساد.. فنحن لدينا قضايا كبيرة وقضايا اختلاسات قوية جداً فما هو المانع من أن يكون للهيئة حضورها الإعلامي في المشهد وكشف الحقائق أو القضايا دون ذكر أسماء. وللحقيقة أن بعض المواطنين لا يعرف أن هناك هيئة للرقابة والتحقيق، وكذلك بعض الموظفين.. وهذا من ضعف الإعلام وضعف التوعية.
إن الجهل بالأنظمة والتعليمات وباختصاص الهيئة هو السبب الرئيس في أنها لا تقوم بدورها على أكمل وجه. وقال: تفاجأت أن هناك مسؤولين كباراً وقضاة ورؤساء محاكم يجهلون دور الهيئة. ولا بد أن تعمل هيئة الرقابة والتحقيق على تكثيف حضورها الإعلامي وإقامة دورات ومحاضرات في الدوائر الحكومية كي تصل لهم رسالتها واختصاصها والدور الذي تقوم به.
جهل بالأنظمة
* أبرز مشكلات الوادي أين تكمن.. سواء من الناحية الإدارية أو بشكل عام؟
- أنا أعد أن الجهل بالأنظمة والتعليمات وحقوق الموظف هي العائق الوحيد، فعندما يكون المسؤول متعسفاً على موظفيه أو الموظف متعسفاً على المراجعين، فهذا هو العائق الوحيد. وقضية العصبيات والقبليات تشكل عائقاً في الإبلاغ عن المخالفات والأمور الأمنية وقضية الخوف من الموظف الفلاني أو عن المسؤول الفلاني قد تشكل عائقاً، تكامل الجهات الحكومية كالمباحث الإدارية والمحكمة الإدارية وأكثر الجهات لدينا في الوادي ليس لديها صلاحيات مباشرة، فتجد الصلاحيات كلها في الرياض.. فعندما يطلب أوراقاً أو تمكين مراقب من مباشرة العمل نجد ضعف الثقافة عند المسؤول تشكل عائقاً لا بد أن يكتب حتى يستأذن من مرجعه.. وهذه أبرز المشكلات الإدارية. أما مجتمع الوادي فينقصه فعلاً القوة الأمنية، دوما نطالب بالقوة الأمنية فالوادي له طبيعة مستقلة لماذا؟ لأن الوادي منطقة صغيرة يمكن السيطرة عليها فهو ليس مثل المدن الكبيرة، فلو أن هناك قوة أمنية أعتقد أن المشكلات ستنخفض بشكل كبير. أما أن يتم تقاذف المسؤولية هنا وهناك فهذا غير صحيح والافتقاد للمسؤولية يسبب ضرراً على المواطن وعلى البلد.
مركز رعاية أولية تم الانتهاء منه وتحول إلى مأوى للمخالفين (الشرق)