مكافحة الفساد تحيل قضية تبديد أموال عامة وسوء استخدام سلطة للرقابة والتحقيق

بعد أن وقفت عليها وفقاً لاختصاصاتها

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان إلى هيئة الرقابة والتحقيق بتهمة تبديد المال العام وعدد من المخالفات الإدارية وسوء الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات، من خلال إبقاء بعض وظائف المديرية شاغرة، وإشغالها عن طريق التكليف بموظفين لا تتوفر لديهم شروط شغل هذه الوظائف. كشفت هذا الهيئة في بيان لها - حصلت الرياض على نسخة منه - ، وأبانت أن الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، عن عدد من المخالفات المالية والإدارية في المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان، وإعمالا لاختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها، فقد كلّفت الهيئة أحد منسوبيها للوقوف على واقع الأمر، للتحقق مما ورد في البلاغ من المخالفات، وقد اتضح لها وجود شبهة تبديد المال العام، تمثلت في إقامة مرافق ترفيهية لم يتبين للهيئة مبررات إقامتها، فضلاً عن تأمين عدد من السيارات بمختلف الموديلات والأنواع، بما يتجاوز عدد موظفي المديرية. كما تبين للهيئة وجود شبهة استغلال نفوذ الوظيفة، من خلال تعيين وتكليف بعض أقارب كبار المسئولين على وظائف في المديرية، والتعاقد بطريق الشراء المباشر، مع مؤسسات بعينها، مما نتج عنه تعطيل تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بشكل صحيح على بعض العقود. وبعد وقوف الهيئة على هذه المخالفات، والتحقق من وقوعها أحالت الهيئة ملف هذه القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق فيما ذكر، وتحديد المسؤولين عن المخالفات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة تجاههم.