تونس: التصويت على حكومة العريض غداً

أكّد المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد طروش أمس أنّه لم يتمّ بعد إلقاء القبض على كمال القضقاضي المتهم بقتل بلعيد، مشيراً إلى أنّ المساعي الأمنية لا تزال متواصلة لإيقافه وتقديمه للعدالة. كما نفى المتحدث باسم الداخلية في تصريح أمس صحّة الخبر الذي نشرته صحيفة “الشروق" حول تسليم السلطات الجزائرية المتهم بقتل بلعيد إلى السلطات التونسية.
وقال إنّ هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأضاف أنه كان من المفترض التثبت من الأخبار، خاصة الخطيرة من المصادر القضائية والأمنية قبل نشرها على حدّ تعبيره.
وفي سياق آخر، تمكن رئيس الحكومة التونسية المكلف علي العريض من تشكيل حكومته وتقديمها للرئاسات الثلاث للمصادقة عليها، وإن لم تختلف هذه الحكومة من ناحية المضمون والمشاركين فيها عن سابقتها باعتبارها حافظت على مكوناتها الأساسية السابقة (النهضة والتكتل والمؤتمر) الأمر الذي جعل بعض السياسيين يعدونها نسخة مشوهة وفاشلة من الحكومة السابقة، وأنها غير قادرة على تسيير أمور البلاد للوصول إلى صفة الأمان، في حين رأى آخرون أنها ستكون قادرة على قيادة المرحلة، وهي التي حيدت وزارات السيادة “المطلب الأساسي للمعارضة"، واعتمدت على نسبة من الوجوه السياسية المستقلة في أكثر من 40% من التشكيلة ووسعت الطيف السياسي المشارك فيها ليشمل عدداً أكبر من الأحزاب السياسية.
وسيعقد المجلس الوطني التأسيسي، أعلى سلطة في تونس، جلسة عامة يوم الغد للتصويت على الحكومة الجديدة التي جرى تشكيلها من قبل رئيس الحكومة المكلف علي العريض. وكان العريض قد قدم تشكيلته الحكومية للرئيس المنصف المرزوقي بعد مشاورات استمرت إلى اليوم الأخير من المهلة المحددة قانونًا ب15 يوماً. وبحسب القانون المؤقت للسلطة العمومية يتعين على المجلس الوطني التأسيسي الانعقاد في غضون ثلاثة أيام بعد عرض الحكومة على رئيس الجمهورية للتصويت عليها ومنحها الثقة. وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس التأسيسي أمس أن المجلس سيعقد جلسة عامة غداً للاطلاع على برنامج الحكومة الجديدة للتصويت ومنحها الثقة. وفي حال فشل حكومة علي العريض في الفوز بثقة المجلس التأسيسي، فإن رئيس الجمهورية يكلف مرشحاً آخر لتشكيل حكومة جديدة.