تونس: المجلس التأسيسي يصوِّت الثلاثاء على منح الثقة لحكومة العريض

يعقد المجلس الوطني التأسيسي، أعلى سلطة في تونس، جلسة عامة الثلاثاء المقبل للتصويت على الحكومة الجديدة التي جرى تشكيلها من قبل رئيس الحكومة المكلف علي العريض. وعرض علي العريض مرشح حركة النهضة الإسلامية لرئاسة الائتلاف الحكومي الجديد خلفا لحكومة حمادي الجبالي المستقيلة، حكومته أمس الأول على رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي بعد مشاورات استمرت إلى يوم أمس الأخير من المهلة المحددة قانونا ب15 يوما.
وبحسب القانون المؤقت للسلطة العمومية يتعين على المجلس الوطني التأسيسي الانعقاد في غضون ثلاثة أيام بعد عرض الحكومة على رئيس الجمهورية للتصويت عليها ومنحها الثقة.
وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس التأسيسي أمس إن المجلس سيعقد جلسة عامة الثلاثاء 12 مارس للاطلاع على برنامج الحكومة الجديدة والتصويت عليها لمنحها الثقة.
وفي حال فشل حكومة علي العريض في الفوز بثقة المجلس التأسيسي فإن رئيس الجمهورية يكلف مرشحا آخر لتشكيل حكومة جديدة. لكن هذه الفرضية تظل ضعيفة لأن حركة النهضة الإسلامية وحليفيها العلمانيين في الائتلاف الحكومي، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، يمكنهم ضمان أغلبية مريحة عند عملية التصويت. وتملك حركة النهضة أكثر عدد من المقاعد في المجلس التأسيسي ب88 مقعدا من بين 217 بينما يتطلب منح الثقة للحكومة 109 أصوات ويمكن تأمينها عبر نواب الحزبين الحليفين في الائتلاف الحكومي الجديد.
وكان الرئيس المرزوقي كلف مرشح حركة النهضة علي العريض في 22 فبراير الماضي بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حمادي الجبالي ورفض مقترحه لتشكيل حكومة تكنوقراط صرفة للخروج من الأزمة الخانقة في تونس التي اشتعلت بعد اغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد في السادس من فبراير الماضي.