كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن زيارة من المقرر أن يقوم بها قريبا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى إربيل، للبحث عن حلول للخلافات المثارة حول إدارته لحكومة «الشراكة الوطنية»، فيما عد مراقبون استقبال المالكي لنائبه الدكتور صالح المطلك، القيادي البارز في القائمة العراقية، خطوة مباشرة لاستيعاب آثار الدعوات المعلنة من نواب في القائمة العراقية لاستقالة جماعية لوزرائهم، بعد أن لوحت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي، باحتمال استقالة وزراء التيار الصدري والتحالف الكردستاني من الحكومة تضامنا مع وزير المالية رافع العيساوي، مؤكدة أن انسحابهم سيؤدي إلى إسقاط الحكومة. استهزاء الحكومة وكان وزير المالية، رافع العيساوي أعلن استقالته أمام المتظاهرين في الأنبار، ودعا في تصريحات صحفية نائب رئيس الوزراء ووزراء القائمة العراقية إلى تقديم استقالاتهم والانسحاب فورا ونهائيا من الحكومة ردا على «استهزاء» الحكومة بحقوق الشعب ودمائه، وأكد أن حديث المالكي عن عدم قبول الاستقالة بسبب ملفات عن مخالفات مالية بالوزارة «لا قيمة له»، مبينا أن «هذه الملفات سياسية اعتاد المالكي تلفيقها ضد معارضيه». وفي هذا الإطار، بحث رئيس الوزراء نوري المالكي مع نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك «ضرورة العمل على الابتعاد عن الأجندات الخارجية والطروحات الطائفية في التظاهرات»، وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أنه تم في الاجتماع «مناقشة الأوضاع السياسية والإجراءات التي ينبغي اعتمادها لمواجهة التحديات الراهنة». استقالات جماعية وأصدرت الكتلة العراقية الوطنية في البرلمان بيانا بتوقيع النائبة وحدة الجميلي، دعوا فيه وزراء القائمة إلى الاستقالة من الحكومة أسوة بوزير المالية رافع العيساوي، وقالت في بيانها، إن «ثقافة الاستقالة أمر جيد في العملية السياسية في العراق لأنه بعد 2003 أصبح من الصعب جدا أن ترى وزيراً أو مسؤولاً كبيراً يستقيل في الوقت الذي رأينا في كثير من الدول أن مجرد وقوع واقعة بمقتل عشرات الأشخاص فإن رئيس الوزراء يستقيل»، مؤكدة أنه من «الضروري أن تتولد لدى المسؤولين العراقيين هذه الثقافة». وأضافت الجميلي أن «أمر استقالة وزير المالية رافع العيساوي مختلفة فهي جاءت لعدم وجود تكافؤ في كفتي ميزان العملية السياسية وهناك حالة من عدم التوازن السياسي»، داعية جميع وزراء العراقية إلى أن «يحذوا حذو العيساوي ويقدموا استقالتهم حتى وإن حققوا شيئاً في وزاراتهم وخدموا الشعب العراقي بجميع مكوناته، وهذا أمر مشهود لهم، كون العملية السياسية غير متوازنة وما يهمنا هو خلق حالة من التوازن السياسي والشراكة في إدارة البلد». فبركات المالكي وردا على هذه التصريحات، اعتبر النائب علي الشلاه، القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن القائمة العراقية اصبحت «غير متجانسة ولا يمكن التعويل على صوت واحد فيها»، مشيراً إلى أن وزير المالية رافع العيساوي «مطلوب للنزاهة ويحاول التهرب بالاستقالة»، فيما استبعد أن نشهد استقالات لوزراء آخرين. وكان رئيس كتلة العراقية البرلمانية سلمان الجميلي، شدد على أن رئيس الحكومة نوري المالكي اعتاد على «فبركة الملفات وخلق الأزمات» في مواجهة شركائه السياسيين، مشيراً إلى أن وزير المالية رافع العيساوي مستعد لمواجهة أي اتهام يوجه له. وأضاف الجميلي أن «المالكي يحاول تكميم أي صوت يناهض الظلم ويطالب بحقوق المواطنين»، مؤكداً أن «المالكي اعتاد على أن يواجه شركاءه السياسيين بأسلوب الملفات المفبركة وخلق الأزمات». وأشار الجميلي إلى أن «المالكي يملك التأثير على السلطة القضائية والتنفيذية المتمثلة بالأجهزة الأمنية الفاسدة التي يعتمد عليها، وهو يستطيع أن يختار أي تهمة ليلصقها بأي صوت يناوئه»، معتبراً أن «اتهام العيساوي بملفات فساد هي لحرف الأنظار عن مواجهة الحقائق وتشويه صورته لوقوفه في صف المتظاهرين». مؤتمر وطني ورجح مصدر مقرب من رئاسة الإقليم قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بزيارة إربيل ولقاء مسعود بارزاني للتباحث في إيجاد مخرج للأزمة الراهنة، وأشار في تصريح صحفي إلى أن زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إربيل ولقائه مسعود بارزاني ستذيب الجليد بين المركز والإقليم وتعمل على تقريب وجهات النظر بين الجانبين». بدوره، كشف القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية النائب المستقل محمود عثمان «عن أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بدأ اتصالاته مع قادة الكتل السياسية كافة، لبحث إمكانية عقد مؤتمر وطني، في أقرب وقت ممكن، يجمع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى حلول ناجعة للمشكلات والأزمات التي تمر بها البلاد». وعد «تقديم وزير المالية رافع العيساوي استقالته من منصبه الحكومي، مسألة طبيعية في ظل الظروف السياسية المشحونة، ولكن رفضها من قبل رئاسة الوزراء ستخلق أزمة سياسية جديدة، وستعقد المشهد السياسي أكثر».
