بغداد وإربيل تفشلان في حل الخلافات على النفط

فض زعيم التيار الصدري اعتصام جمهور من أتباعه على أبواب المنطقة الخضراء شديدة التحصين للمطالبة بإقرار الموازنة العامة للعام الجاري من قبل مجلس النواب بعد تأخرها ثلاثة أشهر إثر مناكفات سياسية بين كتلتي دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي وكتلة التحالف الكردستاني حول مستحقات الشركات الأجنبية التي تستثمر حقول النفط العراقية في أراضي الإقليم الكردي.
وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، إنهاء الاعتصام المفتوح لأنصاره أمام المنطقة الخضراء، فيما عزا فض الاعتصام إلى المضايقات التي تعرض لها المعتصمون.
وكشفت مصادر سياسية وأمنية مطلعة، أن إدارة المنطقة الخضراء عاشت ليلة الثلاثاء حالة من الرعب والخوف، من خلال حالة الإنذار القصوى التي دخلتها القوات الأمنية، إضافة إلى الانتشار الأمني المكثف وقطع جميع الشوارع والجسور المؤدية إلى المنطقة، وأكدت الحكومة حاولت عبر عديد من المسؤولين إقناع الصدر بفض الاعتصام خوفا من أن اقتحام المنطقة الخضراء.
بدوره، قال النائب عن كتلة الأحرار، علي محسن التميمي، إن المالكي بات مرعوباً من وجود أي اعتصام او تظاهرة تخرج، حتى لو كانت لخدمة الشعب العراقي وللمطالبة بحقوقه.
وقال التميمي، بحسب بيان حصلت «الشرق» على نسخة منه أمس، إن «ما قامت به القوات الأمنية بتطويق المتظاهرين المطالبين بإقرار الموازنة العامة أمام مبنى البرلمان، ومنع وصول الطعام لهم يدل على وجود حالات من التخبط في عمل رئيس الوزراء».
وفي هذا الإطار فشل اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب مع وزير التخطيط وزير المالية بالوكالة علي الشكري ووزير النفط عبد الكريم لعيبي ومحافظ البنك المركزي وكالة لمناقشة الموازنة الاتحادية للعام 2013 للوصول إلى صيغة نهائية يصوت عليها في مجلس النواب لاحقا، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس، والوفد الكردي برئاسة وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان اشتي هورامي.
ولم يتوصل الاجتماع إلى اتفاق بين ممثلي الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشان مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم، فيما دعا أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب، ممثلي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى عقد اجتماع مغلق لمدة ساعة في محاولة أخرى للتوصل إلى اتفاق، لكن الاجتماع انتهى دون التوصل إلى اتفاق محدد.
وكانت قيادات الكتل البرلمانية دعيت من قبل النجيفي إلى اجتماع أمس لحسم قانون الموازنة العامة بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق بشان مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم، وتم الاتفاق على عرض الموازنة العامة للتصويت في الجلسة الأولى الأسبوع المقبل، سواء حصل اتفاق جديد بين حكومة الإقليم الكردي والحكومة الاتحادية أو لم يحصل.
من جانبها، حذرت النائبة عن القائمة العراقية ندى الجبوري من اتساع الاعتصامات المطالبة بإقرار الموازنة، قد تولد أزمة جديدة نحن في غنى عنها، مشيرة إلى أن الموازنة العامة الاتحادية بدأت تأخذ منحى جماهيريا فمن الضروري الإسراع في إقرارها، منوهة إلى «أن التأخر في إقرار الموازنة العامة الاتحادية بدأ ينعكس على الشارع العراقي ويثير غضب الجماهير وهذا ما شاهدناه من خلال الاعتصامات التي حصلت يوم أمس بالقرب من المنطقة الخضراء المطالبة بالإسراع في إقرار الموازنة». وأضافت «هناك بعض المطالب لدى بعض الكتل السياسية تريد إدراجها ضمن الموازنة أخرت إقرار الموازنة وأجلت التصويت عليها لمرات عديدة، داعية الأطراف السياسية إلى إبداء المرونة وخفض سقف مطالبها والإسراع في إقرار الموازنة».