السلطان ل الشرق: النزاع على حقول النفط في الخليج تحكمه اتفاقيات دولية ملزمة

أكد مدير مركز البترول والمعادن بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد الدكتور عبد الله السلطان ل «الشرق» على أن النزاع على حقول النفط البحرية في الخليج وخصوصا في مناطق الامتياز المتداخلة والمتنازع عليها تعود إلى اتفاقيات ملزمة دولية يتم من خلالها ترسية عقود الحفر والتنقيب لشركة محايدة وبحسب الاتفاقية يتم تقسيم الأرباح. وأوضح السلطان أن منطقة الوفرة بين الكويت والسعودية والتي تنتج من قبل عمليات مشتركة وعلى حسب التقسيم من المبيع تأخذ كل دولة حصتها. مشيرا إلى أن إيران والكويت تملكان حقولا بحرية لافتا إلى أن هناك حقولا بحرية «مسكوتا « عنها على حد قوله.
وأضاف الدكتور عبد الله السلطان أن بعض الحقول البحرية تمتد لأكثر من عشرة كيلو مترات ومغمور في المياه أو مغطي بالرمل ، وعند استكشاف الحقل ومساحة الحقل وعمقه وكمية الغاز الذي يحويه من خلال الدراسات الأولية من دراسة علوم الأرض ، وينتهي بالحفر وطبيعة النفط وخصائصه وكميته فنجد أن مساحة الحقل تتداخل مع دولة أخرى.
وتابع السلطان أن الحقول البحرية لا تفوق الحقول النفطية البرية. مشيرا إلى أن البحرين وعمان والإمارات تملك حقولا بحرية ، منوها إلى أن الإنتاج في الحقول البحرية أعلى كلفة من البري موضحاً بان المنصة المخصصة للحفر ذات تكلفة عالية يتم دفع إيجارها بصفه يومية ، بالإضافة إلى عدم وجود معامل فرز وتحتاج إلى أنابيب تمديد ، كما أن منطقة النفط البحري ضيقة ، ومع ذلك تتوجه معظم دول العالم إلى البحث عن النفط في البحار رغم أن عمر الحقل يكون صغيرا ولا يمتد أكثر من عشر سنوات ، وتكلفة التنقيب عالية في الحفر ولا يعتبر ربحيا إلا أن ارتفاع أسعار النفط أجبر تلك الدول على البحث عن النفط تحت البحار مشيرا إلى التكنولوجيا» تقنية الحفر الحديثة « تلعب دورا كبيرا في عملية التنقيب والحفر في حين أن الأسعار وحدها لا تحكم الربحية من خلال دراسة جدوى موقع الحفر وأرباحها المستقبلية.