بورما ترفض تقريراً مستقلاً عن استخدام الفوسفور ضد متظاهرين

رفضت الحكومة البورمية اليوم السبت تقريراً مستقلاً تحدث عن استخدام قوات الأمن الفوسفور الأبيض لقمع تظاهرة شارك فيها معارضون لمنجم للنحاس، لكنها لم تبد ملاحظات على خلاصاته.
وفي أواخر يناير الماضي، فرقت قوات الأمن، في عملية هي الأعنف منذ تسلم النظام الإصلاحي الحكم في مارس 2011، بالقوة مئات المتظاهرين الذين كانوا يعتصمون في موقع هذا المنجم في مونيوا (شمال).
وأصيب عشرات الأشخاص بينهم عدد كبير من الرهبان البوذيين بحروق خطرة.
وارسلت هيئة للمحامين قنبلة يدوية مسيلة للدموع عُثِرَ عليها في الموقع إلى مختبر في الخارج اكتشف فيها فوسفورا مؤكداً “صالحاً لاستخدامه في قنبلة يدوية دخانية عسكرية عادية مع الفوسفور الأيض”، كما جاء في تقريرها الذي انتقد أيضاً “الاستخدام المفرط” للقوة ضد المتظاهرين.
لكن المتحدث باسم الرئيس رفض التقرير الذي لم يبد ملاحظات على أي من خلاصاته، مشيراً إلى أن الحكومة لن تعترف إلا بنتائج التحقيق الرسمي الذي تجريه زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي.
إلا أنه قال “لا ندرس أو نعلق على التحقيقات الفردية”، مشيراً إلى أن هذا التقرير يمكن أن “يعرقل” عمل اللجنة التي ترأسها سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام التي لن تكشف خلاصاته قبل نهاية فبراير.
ونظم عدد كبير من التظاهرات بعد عملية نوفمبر للمطالبة باعتذار من الحكومة التي أعربت عن أسفها خصوصاً لدى الرهبان.
وكان مكتب الرئيس ثين سين نفى الاتهامات التي وجهتها وسائل إعلام بورمية باستخدام أسلحة كيميائية.
وتتولى إدارة المنجم شركة مختلطة من مجموعة وانباو الصينية وشركة يملكها الجيش البورمي، ويطالب المعارضون للمشروع بالتخلي عنه وينتقدون خصوصاً التعويضات غير الكافية لاستملاك الأراضي.
أ ف ب | رانغون