خبراء ينتقدون تجربة إنشاء السدود ويطالبون بإعادة تقييمها قبل بناء المزيد

طالب خبراء ومختصون في الشأن الزراعي، بضرورة إعادة تقييم تجربة السدود التي تم إنشاؤها في المملكة قبل 57 عاماً بدلاً من إهدار الأموال على إنشاء وتنفيذ سدود جديدة، عقب إعلان وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين تنفيذ 91 سدًا إلى جانب 422 سدًا تم تنفيذها، مؤكدين على الضرر الذي سببته السدود للحقول الزراعية، مع تفاوت وقلة كمية مياه الأمطار المتساقطة سنويًا بين مناطق البلاد.
و قد ثبت تضرر عدد من القرى التي تقوم على الزراعة في المملكة جراء إنشاء السدود، ولم تقم السدود على خدمتها، خاصة التي تم عملها في أعالي الأودية، وهو ما أكده ل «الشرق» رئيس قسم الإرشاد الزراعي في جامعة الملك سعود الدكتور محمد الشايع عند زيارته لعدد من القرى التي تعتمد على الزراعة، منتقداً الطريقة التي تم عمل السدود بها وتضرر المزارع والمزارعين من إنشائها. وقال إن السدود حجبت السيول عن الجريان ومنعت تغذيتها للأودية فيما كان جريان السيول في الأودية يغذي الآبار، ومن هذه السدود التي ماتت القرى تحتها «سد قرية الوسيطاء في حائل، وعدد من السدود في العيص ورضوى وسد مدينة الروضة، وسد قرية المستجدة وسدود قرية قفار وتوارن»، معتبراً أن هذا دليل على أن السدود ليست حلاً ناجحًا وصالحاً لجميع القرى في مناطق المملكة، فكل القرى التي تم ذكرها إن لم يكن مات نخيلها وهاجر أهلها بسبب التضرر من السيول، فهي الآن تحتضر.
ولم يوافق العضو المنتدب لمركز أبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة» الدكتور عبدالعزيز الحربي، على ما ذهب إليه الشايع من أثر السدود على الزراعة. وقال إن السيول قد تجرف ما يقابلها من مزارع وتحقق أضراراً كبيرة ولا يستفاد من المياه التي تتجه إلى الأماكن البعيدة، وربما يستفاد منها استفادة جزئية، لكن في المقابل في حال عدم وجود السدود يبقى المكان تحت تهديد خطر السيول والتعرض لها وسرعة سريانها وربما تجري المياه بعيدًا عن مناطق المزارع، وفي كل الحالات توجد الإيجابيات والسلبيات، لكن فائدة السدود تتلخص في تجنيب المواطنين والمزارعين خطورة سريان السيول القوية بين الأودية.
فيما أدرج الدكتور تركي الرشيد المتخصص في التنمية الزراعية، مزارع القرى المتضررة ضمن «الضحايا المتوقعة» لسلبيات السدود واعتبره نتيجة طبيعية للخطة الشاملة لصرف الخطر المحتمل عن جرف السيول لهذه القرى. وقال: عندما يتم بناء السد والمزرعة تكون موجودة على الوادي، بالتالي يمنع السد الماء من الوصول، فمن المؤكد أن المزارع ومزرعته سيلحقهما الضرر، لكن لا يمكن أن تقاس تجربة السدود والحكم عليها بالأفراد المتضررة فقط ؛ لأنه مُؤكَّدًا أنها لم تخدمهم وأضرت بمصالحهم، لكن عند التقييم العام والنظرة الشاملة للسدود تلمس ما حققته من فائدة مرجوة. وأكد الرشيد أن بعض القرى والمزارع التي تضررت من السدود تجد في وجودها كارثة قائلاً: لو أن هناك خمسين مزرعة على الوادي، وتم إجراء استبانة على الجهة ذاتها، فجميعها سيكون متضررًا، لكن لا ننسى أن السد صرف خطر السيول عن المنطقة، ولابد من التنويه بأنه لا يوجد مشروع يحقق فائدة لكافة الأطراف ولا بد من وجود نسبة من المتضررين لكن شريطة ألا تكون النسبة الكبرى متضررة.
وذهب الدكتور عبدالعزيز الحربي إلى المطالبة بضرورة دراسة وتقييم كافة السدود في المملكة تحت إشراف وزارة المياه والكهرباء والتحقق من أثرها على الزراعة ومدى تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرًا إلى أن وزارة المياه أعلنت عن عزمها تنفيذ وإجراء دراسة على السدود لكن لا نعلم عن حقيقة بدء التنفيذ من عدمه، مؤكدًا أنه لا يمكن تقييم السدود عامة في المملكة لأن كل منطقة لها ظروفها، وكمية المياه المتساقطة سنويًا تتفاوت بين مناطق المملكة.
ولفت إلى أن الأساس في بناء السدود تحقيق أهداف جيدة وإن طالتها السلبيات، وهي فكرة تم نقلها من خلال تجارب عالمية في هذا المجال، وليست فكرة داخلية نشأت من هنا وتم تطبيقها، وقال: لقد انعكس أثر السدود سلبًا على مكونات التربة بحيث تحجز السدود كميات كبيرة من «الطمي» الذي يأتي مع السيل ويكوِّن طبقة صماء تمنع نفاذ المياه إلى باطن الأرض، ما يسبب تبخر المياه وعدم الاستفادة منها، مع حرمان المنطقة المحيطة من السد من تعزيز مكونات المياه، مشددًا على سرعة الدراسة الشاملة من قِبل وزارة المياه -ونحن في أمس الحاجة- لتنفيذها ومن ثم تغيير بعض السدود.