قاضي ل الشرق: شركات العمرة بريئة من التورّط في المساعدة على التخلف

برّأ نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون العمرة عبدالله قاضي، شركات العمرة من التواطؤ أو التهاون مع متخلفي العمرة الذين بلغ عددهم قرابة عشرة آلاف من أصل ستة ملايين معتمر سنوياً. وأكد أنه لا يمكن اتهام الشركات إلى أن يثبت تورطها في إهمال المعتمر، وتصدر بحقها عقوبة الإغلاق. وقال ل»الشرق»، إن الشركة تعدّ متهاونة من خلال تتبع الجهات المسؤولة إجراءات تطبيق الخدمة المقدمة والملزمة بتنفيذها حتى تضمن من خلالها سلامة عملها وحفاظها على معتمريها، وقطع السبل كافة التي يمكن أن تؤدي إلى هروبه، مضيفاً أن آلية العمل المدللة على براءة الشركات من التهاون أو التواطؤ على تخلف المعتمر تكون عبر خطوات، منها: إرسال مندوب للمطار لاستقبال وتوديع المعتمر، توفير المواصلات، تقديم إثبات لتوفر حجوزات السكن والتذاكر، أخذ نسخة من جوازه عند وصوله، الإبلاغ عن هروبه، وعندما يُقدم على الهروب ويصبح متخلفاً، على الشركة الإبلاغ، ويتضح لدى الجوازات من خلال الخطوات المتبعة مدى تحمل الشركة مسؤولية تخلفه واعتبارها متهاونة، والمعتمر فاراً وهارباً.
وأكد قاضي أن شركات العمرة لا تحتفظ بجوازات المعتمرين، بعد أن اتضح أن الاحتفاظ بالجواز من عدمه لا يحد من عمليات التخلف، وأن كثيراً من المعتمرين تكون جوازاتهم محفوظة لدى صندوق الأمانات في الفنادق، ولكن عندما يقرر الانفلات من شركة العمرة يترك «عفشه الشخصي» في الفندق، لافتاً إلى أن الفترة الأولى من موسم العمرة لا تشهد حالات تخلف المعتمرين، إلا أنها تبدأ في الزيادة تدريجاً آخر الموسم بنسبة تصل 80% رغبةً في أداء فريضة الحج.
وأوضح أنه عند اتخاذ المعتمر قرار الهروب فإن هناك من يعمل على مساعدته والتستر عليه، وأفاد أن المديرية العامة للجوازات تصدر بحق المتسترين غرامات مالية، وتشمل الغرامة المواطن المتستر بغض النظر عن الغرامة التي تقع على شركة العمرة، والعقوبة التي تشمل المتستر عليه، موضحاً أنه ليس بالضرورة أن تشمل الغرامة الشركة إلا إذا ثبت تهاونها وتواطؤها مع المعتمر على الهروب والتخلف، لكن إذا لم يثبت إهمالها فإن العقوبة تقتصر على المواطن فقط، لأن عقوبات شركات العمرة منفصلة عن عقوبات المتستر. واستبعد قاضي تورط شركات العمرة في تسهيل عمليات تخلف المعتمرين بحثاً عن مقابل مالي، وقال: لا يمكن المخاطرة بمصير الشركة، ويستحيل التعمد وسلوك ممارسات تلحق بها الضرر وتعرّضها لعقوبات رادعة تصل إلى حد الإغلاق، مضيفاً أن حالات هروب المعتمرين خارجة عن السيطرة بعد أن تم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية النظامية، مشيراً إلى أن المعتمر عند هروبه لابد أن يلجأ إلى مكان يأوي إليه ويختبئ فيه ويكون تابعاً إما إلى مالك سعودي أو مقيم، ويستحيل أن تكون من بينها إحدى الشركات.