شركات العمرة بين مطرقة التخلف وسندان الإيقاف

تعاني مؤسسات وشركات العمرة في كل عام من مشكلة التخلف والمتخلفين عن العودة لأوطانهم وتصدر قرارات بمعاقبتها اما بغرامة مالية أو بالإيقاف واوضح مختصون في مجال الحج والعمرة ل( البلاد ) ان مثل هذه القرارات تؤثر سلبا على المنشأة فتضطر البعض منها لاغلاق مكاتبها وتسريح موظفيها غير أنها تصطدم بدفع تعويضات لملاك المكاتب والموظفين السعوديين متسائلين عن الحلول البديلة لضمان استمرارية العمل على غرار ما هو متبع بمؤسسات الطوافة التي تتولى خدمة حجاج الخارج لافتين الى ان العودة ل " نظام تعديل الوضع " ينقذ مؤسسات وشركات العمرة من خسائر كبيرة مؤكدين ان من أبرز أسباب التخلف عن السفر الرغبة لأداء فريضة الحج نظرا لارتفاع تكاليفها.
يقول صاحب شركة عمرة واحد المتضررين من الايقاف ( فضل عدم ذكر اسمه ) انه تم ايقاف الشركة عن العمل منذ ما يقارب العامين وذلك لزيادة نسبة التخلف والمحددة من قبل وزارة الحج ال( 5 ) في المائة الامر الذي جعلني اتكبد خسائر مالية كبيرة جراء هذا الايقاف مناشدا وزارة الحج بإعادة النظر في العقوبات الصادة بحيث يتم استبدالها بغرامات مالية او أي اجراءات اخرى بعيدا عن ايقاف المنشأة.
ويقول أحمد صالح حلبي الخبير في شئون خدمات الحجاج لابد من دراسة أسباب تخلف المعتمرين عن السفر بعد انتهاء فترة تأشيرتهم ؟ فهناك سببان لا ثالث لهما اما الرغبة في البقاء لاداء فريضة الحج وهذا السبب يمكن ايجاد الحلول العملية له أو الرغبة في البقاء بحثا عن العمل وهذا السبب بات غير موجود حاليا في ظل احجام أصحاب العمل عن تعيين أو ايواء متخلفي العمرة خشية من العقوبات أما ان كان السبب هو الرغبة لاداء فريضة الحج فقد يكون للمتخلفين عن السفر من المعتمرين عذرهم في ذلك فالكثير من الدول الاسلامية تطبق نظام القرعة للراغبين في أداء الحج وقد يكون المعتمر المتخلف عن السفر حاول اداء فريضة الحج بنظام القرعة فلم يوفق وقد يكون السبب هو ارتفاع تكاليف أداء فريضة الحج خاصة وأن الكثير من دول العالم الاسلامي لديها نظامان للحج اما عن طريق بعثة الحج الرسمية وهنا تكون القرعة واما عن طريق الشركات السياحية وهذه تكاليفها مرتفعة جدا ولا يستطيع الكثير من راغبي الحج عليها .
واضاف قائلا لو عدنا قليلا الى الوراء وقبل بروز نظام مؤسسات الطوافة وظهور مؤسسات وشركات خدمات المعتمرين فاننا نجد أن هناك نظاما يطلق عليه " نظام تعديل الوضع " وكان يعتمد على تعديل وضع المعتمر المتخلف عن السفر الى حاج بعد قيامه بدفع عوائد خدمات أرباب الطوائف ومن الممكن العودة لهذا النظام للحد من نسبة المتخلفين بالعمرة ومساعدة الغير قادرين على تكاليف الحج لاداء فريضتهم بشكل نظامي أما المتخلفون عن السفر برغبة العمل فهؤلاء من الصعب جدا حصولهم على أي عمل خلال الفترة الحالية كما أوضحت ذلك سابقا .
أما محور القضية المتمثل في قرارات ايقاف بعض مؤسسات وشركات خدمات العمرة وتأثرها اقتصاديا بذلك فالحقيقة تؤكد أن هناك عددا من رجال الاعمال والمستثمرين وجدوا أن مجال خدمات العمرة فرصة جيدة للعمل به معتقدين أنه يتساوى مع الشركات السياحية فدخلوا مجاله غير مدركين بالمخاطر التي قد تواجههم فسعى عدد منهم الى تهيأت مكاتب فخمة وفي موقع ممتازة وباسعار عالية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والتزموا بنظم العمل من خلال تعيين كوادر سعودية غير أن المفاجأة المؤلمة جاءت بايقافهم عن العمل لتخلف بعض المعتمرين فكانت النتيجة وقوعهم في التزامات مالية عالية اضطر على اثرها البعض الى اغلاق مكاتبه وتعويض موظفيه خاصة السعوديين منهم بمبالغ عالية ونتج عن ذلك ايضا احجام البعض عن خوض غمار خدمات العمرة مما سيؤدي لاحقا الى تقلص أعداد المؤسسات والشركات وارتفاع اسعارها لعدم وجود تنافس فيما بينها .
واشار الحلبي الى انه يمكن لوزارة الحج والمديرية العامة للجوازات الخروج برؤية عملية لا نقاذ قطاع خدمات العمرة من خسائر مالية قد يتعرض لها من خلال تطبيق نظام يحدد فترة زمنية لبقاء جواز سفر المعتمر لدى المؤسسة أو الشركة ومن ثم يتم تسليمه لوزارة الحج أو المديرية العامة للجوازات ويوضع اسم صاحبه على قائمة المتخلفين عن السفر .
ويؤكد سعد جميل القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرف تجارية و الصناعية المكلف ان وزارة الحج اوقفت 4 شركات عمرة عن العمل لموسم العمرة الحالي بسبب ما تم رصده من ملاحظات خلال الموسم المنصرم مؤكدا ان هذه الشركات ستتأثر بشكل كبير من خلال عدم عملها في هذا الموسم حيث أن العقوبة التي تفرض عليها شديدة ويكبدها خسائر مالية كبيرة مستطردا بالقول ان هناك دراسات تقوم بها الجهات ذات الاختصاص للحد من ايقاف شركات ومؤسسات العمرة بفرض غرامة مالية تصل الى 10 آلاف ريال عن كل معتمر.