محافظ مؤسسة تحلية المياه ل الشرق:

كشف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه الدكتورعبدالرحمن محمد آل إبراهيم عن أن المبلغ المستثمر في إعادة إعمار المحطات القديمة تجاوز ثلاثة مليارات، وأنه سيولي اهتمامه لبدلات الموظفين المتأخرة.
وتحدث في هذا الحوار عن أن التخصيص هو من الإستراتيجيات التي تحظى بدعم القيادة، وعدّه من العناصر المهمة في موضوع تمكين صناعة التحلية. كما نظر إلى أن التحلية ستتحول إلى شركة قابضة.
* - ما أبرز ما في أجندتكم لتحلية المياه؟
- قطاع تحلية المياه المالحة في المملكة من أهم قطاعات التنمية الوطنية، والمملكة من أكثر الدول تقدماً في هذه الصناعة، وتمتلك أكبر بنية تحتية في هذا المجال، وأهم من ذلك ما تحقق من خبرة امتدت لأكثر من خمسة وثلاثين عاماً نتاجها جيل تقني من أبناء الوطن بكفاءة عالية من التقنية التي تمكنهم من إنشاء وتشغيل وصيانة تلك البنية الصناعية بكل كفاءة.
لا شك أن التحديات مستمرة خاصة في هذه الصناعة، حيث تعمل في بيئة مائية قاسية على المعادن التي تكون أغلب أجزاء وحدات الإنتاج، كما أن أنظمة نقل المياه إلى المناطق المستفيدة تتطلب تأهيلاً وإعادة تأهيل مستمرة والتوسع في البنية لتلبية احتياجات مناطق جديدة، كل ذلك يضعنا أمام مسؤولية جسيمة تحملناها أمام ثقة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، سنعمل مع زملائنا في المؤسسة على مواجهة تلك التحديات بإشراف معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين.
* - هل أجندتكم ستضم تأخر صرف بدلات خارج الدوام والتسرب الوظيفي من مهندسي المؤسسة وأيضاً تأخر الترقيات؟
- تأخر صرف بدلات الدوام والتسرب الوظيفي لمهندسي المؤسسة وتأخر الترقيات وإشكاليات بدلات رجال الأمن الصناعي، كلها ملفات ستجد الاهتمام لديّ، وسندرسها مع الزملاء في المؤسسة، وكلي ثقة أن هناك حلولاً ترضي الغالبية إذا لم تكن للكل.
* - هناك مصانع تحلية قديمة.. فكيف ستتعاملون معها؟ وهل ستعيدون إعمار هذه المحطات؟
- تقوم المؤسسة بعمل دراسات اقتصادية وفنية لتقييم وضع محطات التحلية التي شارف عمرها الافتراضي على الانتهاء؛ وذلك لتحديد جدوى استمرارية هذه المحطات في الخدمة –إلى ما بعد العمر الافتراضي لها بعد إعادة تأهيلها– أو خروجها من الخدمة، حيث أن هناك محطات استمرت في الخدمة بعد إعادة إعمارها مثل: الجبيل 1 والشعيبة 1 وغيرهما، ومحطات خرجت من الخدمة بعد انتهاء عمرها الافتراضي مثل: جدة 2 وبعض المحطات الصغيرة وغيرها، كما أن هناك إعادة تقييم فني واقتصادي كل خمس سنوات.
وقد أسهمت برامج إعادة إعمار محطات المؤسسة في رفع معدل السلامة، وتواجدية المعدات، وخفض معدل التلوث البيئي الناتج عن تشغيل المحطات، والمحافظة على إنتاجية المحطات من الماء والكهرباء، بالإضافة إلى زيادة العمر التشغيلي لها، ما أدى إلى تقليل تكلفة الإنتاج.
* - ما هو المبلغ الذي صرف على الإعمار؟
تجاوزت المبالغ المستثمرة في برامج إعادة الإعمار ثلاثة مليارات، وتمكنت المؤسسة من مضاعفة الأعمار الافتراضية لعدد من محطاتها.
* - وماذا عن المناطق التي تحتاج إلى محطات تحلية فكيف ستعملون على هذا الملف؟
الغرض من إنشاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هو تعضيد مصادر المياه الطبيعية؛ أي أن المناطق التي تعجز موارد المياه الطبيعية في تغطية احتياجاتها من المياه العذبة يتقرر تعويض هذا النقص عن طريق تحلية المياه المالحة وهذا كله تحت مظلة وزارة المياه والكهرباء فمتى تقرر إنشاء مشروع لتحلية المياه المالحة في أي منطقة، فالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ستباشر الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع في الموقع المحدد.
* - ماذا عن الهيكلة في التحلية، وعن التخصيص، وهو موضوع مطروح في المجلس الاقتصادي منذ مدة. وهل ستعملون على ذلك؟
التخصيص هو من الإستراتيجيات التي حظيت بالدعم من قيادة المملكة كما تحظى باهتمام المسؤولين في مجلس المؤسسة برئاسة معالي الوزير وأعضاء مجلس الإدارة، وهو أحد العناصر المهمة والاستراتيجيات والمحاور الرئيسة في موضوع تمكين صناعة التحلية.
وكما ذكرتم فإن مشروع تخصيص تحلية المياه المالحة في المملكة قد تم رفعه للمجلس الاقتصادي الأعلى، ونتوقع أن تتم الموافقة عليه في المستقبل القريب بتحويل المؤسسة إلى شركة قابضة.
أما بخصوص الهيكلة، فإن المؤسسة قد استكملت جميع الدراسات التفصيلية المتعلقة بإعادة الهيكلة، وتقوم حالياً بتطبيقها على ثلاث مراحل. وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من التطبيق الفعلي لإعادة الهيكلة التي شملت بعض الإدارات والقطاعات بالمؤسسة، وهي قطاع التخطيط والتطوير ومحطة تحلية المياه وإنتاج الكهرباء في الخبر، وخطوط أنابيب نقل المياه المحلاة في المنطقة الشرقية، ومعهد أبحاث وتقنيات التحلية بالجبيل، وقطاع الأمن الصناعي، إلى جانب إنشاء قطاع جديد بالمركز الرئيسي يهتم بالشؤون التجارية والتخصيص.
أما بقية القطاعات فستعاد هيكلتها في المرحلتين الثانية والثالثة، ويجري حالياً ترسية مشروع تطبيق المرحلة الثانية من إعادة الهيكلة، التي تشمل جميع الإدارات المتبقية بالمركز الرئيسي بالرياض ومحطة تحلية المياه وإنتاج الكهرباء بالجبيل ومحطة تحلية المياه بالخفجي، وخط نقل المياه (الجبيل – الرياض – القصيم) ومحطة تحلية المياه وإنتاج الكهرباء بالشقيق وخط أنابيب نقل المياه (الشقيق – عسير – جازان). تليها المرحلة الثالثة التي تشمل باقي وحدات الإنتاج، وهي محطات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء بجدة ومحطات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء بالشعيبة ومحطات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء بينبع، وكذلك المحطات الصغيرة وخط نقل المياه (ينبع – المدينة المنورة) وخط نقل المياه (الشعيبة – مكة المكرمة – جدة – الطائف).
وقد عملت المؤسسة منذ وقت مبكر في عملية إبراز أهمية عملية إعادة الهيكلة في المؤسسة والمنهجية المتبعة في ذلك، والاطلاع على خبرات الدول الأخرى لإعداد وتهيئة البيئة الداخلية للمؤسسة، استعداداً لتحول المؤسسة إلى شركة حكومية قابضة تعمل بأسس تجارية.
وتستشعر المؤسسة جيداً أهمية استكمال أعمال برنامج التخصيص، حيث إنه إحدى الركائز الإستراتيجية التي تضع المؤسسة كامل اهتمامها فيه؛ نظراً للتأثيرات الإيجابية على المؤسسة داخلياً وخارجياً. فعلى سبيل المثال لا الحصر، سيسهم البرنامج في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، كما سيبرز صورة المؤسسة كمنظمة متطورة في تكوينها وثقافتها وأدائها، ويعزز علاقاتها مع الجهات الأخرى بقطاعي الماء والكهرباء، ويسهم البرنامج أيضاً في مواكبة الطلب على المياه المحلاة. أما داخل المؤسسة فإنه سيسهم في الحد من التكاليف، عن طريق العمل بأسلوب تجاري وتنافسي يسمح بتحديد تكلفة المنتج بشكل أدق، كما سيحد من التسرب الوظيفي ويمنح العاملين مزايا منافسة في سوق العمل.
* - يتقدم الكثير لشهادة الأيزو.. فماذا قدمت هذه الشهادة للمؤسسة.. وماذا استفادت منها المؤسسة؟
تطبيق الجودة في إدارة المؤسسة يعدّ مطلباً رئيسياً في تحقيق الإستراتيجية الخاصة بتطوير الأداء المؤسسي، لذا فإن سعي هذه الإدارات لتطبيق الجودة بشكل عام والحصول على شهادة الأيزو بأنواعها يصب في هذا الاتجاه.
ومن المعلوم أن هذه المبادرات تسهم بشكل فعال في نشر ثقافة الجودة في الإدارات وموظفيها وعملائها، وهو ما أدى إلى توحيد ورفع كفاءة العمليات وسرعة إنجاز المهام وارتقاء الأداء، وتحقيق الأهداف المحددة بطريقة عملية يمكن قياسها ودراسة سبل التطوير والتحسين المستمر من خلالها، ولا يخفى على المتابع حصول محطة الخبر ومركز التدريب بالجبيل على جائزة الأمير محمد بن فهد للأداء الحكومي المتميز في الدورة الرابعة (1430-1431ه) وهو ما يعد مؤشراً واضحاً للأثر الإيجابي والفعال لتطبيق الجودة.
الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم