السودان.. رئيس حزب الوسط يستقيل من هيئة العلماء وينعى تجربة الإسلام السياسي

أعلن رئيس حزب الوسط الإسلامي، الداعية يوسف الكودا، استقالته من هيئة علماء السودان ولوَّح بتجميد عضويته في المجمع الفقهي الإسلامي، كاشفاً في ذات الوقت عن نيته تأسيس هيئة إسلامية بديلة.
وشنّ الدكتور الكودا هجوماً على النظام الحاكم في الخرطوم، ووصف تجربة الإسلاميين في الحكم بالفاشلة، ودافع عن موقفه من ميثاق «الفجر الجديد» الداعي إلى إسقاط نظام عمر البشير.
وأعلن الكودا، خلال الندوة التي نظمتها قوى المعارضة السودانية أمس في القاهرة لتدشين وثيقة «الفجر الجديد»، استقالته من هيئة علماء السودان، وسخِر من موقف الهيئة في تكفير الموقعين على ميثاق «الفجر الجديد» ثم تراجعها وسحب فتواها.
وقال «الهيئة لها تاريخ غريب في السودان»، متهماً علماء الدين السودانيين بالانصراف عن القضايا المتعلقة بالجوع والغلاء الفاحش والحروب وإرهاق أذهانهم في فتاوى تحرِّم الزيارات الخارجية للرئيس حفاظاً عليه من تنفيذ قرار توقيفه من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية.
ودافع الكودا عن موقفه من وثيقة «الفجر الجديد»، ودعا كل القوى التي لم توقع عليها إلى التوقيع وإجراء حوار حولها، قائلاً «إن الحرية مطلب أساسي لكل المواطنين بغض النظر عن أديانهم واتجاهاتهم السياسية».
وتمسك الكودا بالخيار السلمي المدني لإسقاط النظام، لكنه عدّ أن حاملي السلاح مدفوعون لحمله، معتبراً أن «حمل السلاح أصبح واقعاً بسبب الظلم والتهميش».
واستهجن رئيس حزب الوسط وصف مساعد الرئيس، الدكتور نافع علي نافع، للموقعين على وثيقة «الفجر الجديد» ب «أنهم تحت حذائي»، وقال الكودا: «نقول لنافع هداك الله، وليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء».
ونعى الكودا تجربة الإسلام السياسي في السودان ووصفها بالفاشلة ورأى استحالة تكرارها، معتبراً أن الفساد استشرى في كل أجهزة الدولة وبأعلى مستوياته وباسم الإسلام.
وأكمل «القبلية والحرب والظلم وكل شيء ارتبط باسم الإسلام»، وأكد عدم وجود محاسبة وشفافية في أجهزة الدولة، مشيراً إلى أن «لجان التحقيق كلها صورية فيما امتلأت السجون بسبب الرأي وحرية التعبير».
من جانبه، عدّ القيادي الشيوعي السوداني وتحالف قوى الإجماع الوطني، صديق يوسف، أن وثيقة «الفجر الجديد» ليست نهاية المطاف كما أنها ليست جامدة، داعياً القوى السياسية والمدنية إلى إجراء حوار حولها وإدخال أي تعديلات عليها.
وقال يوسف إن الموقعين على «الفجر الجديد» لا يمثلون الشعب السوداني، ودعا سودانيي المهجر إلى عقد لقاءات تنويرية لشرح أبعاد الوثيقة.
واتهم القيادي في الحزب الشيوعي القوى السياسية بأنها فشلت في الحفاظ على الديمقراطية في أكتوبر 1964 وإبريل 1985 نتيجة عدم الاتفاق على أسلوب إدارة الدولة، مشيراً إلى أن «الفجر الجديد» نصت على نظام الحكم بعد إسقاط النظام الحالي.
بدوره، وجه نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ورئيس الجبهة السودانية العريضة، علي محمود حسنين، انتقاداً للوثيقة، وقال «إنها نصت على إسقاط النظام، لكنها لم تنص صراحة على عدم التحاور معه».
وشدد على أن ذات المطلب كان سبباً في انشقاقات المعارضة، قائلاً إن «بعضها يحاور النظام ويحافظ على موقعه في المعارضة».
وعدّ حسنين أن التحضيرات لعقد مؤتمر للتوقيع على الوثيقة لم تكن كافية، كما أن الدعوة كانت مضللة، موضحاً أنهم دُعُوا إلى إجراء حوار مع قوى الإجماع الوطني حول رؤيتها في إسقاط النظام، وليس للتوقيع على الوثيقة.
وانتقد حسنين القوى السياسية التي وقعت وتراجعت ووصف مسلكها ب «الضار»، وأشار إلى أن الوثيقة قسّمت السودان إلى ثمانية أقاليم بإضافة منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة، وتعيين حكام الأقاليم نواباً لرئيس الجمهورية، بدلاً عن ستة أقاليم كما كانت في السابق.
وخلال مؤتمر توقيع «الفجر الجديد»، قال القيادي في حركة العدل والمساواة الدارفورية، أبوبكر حامد نور، إن النظام السوداني استخدم طيارين سوريين في قصف مواقع في إقليم دارفور بطائرات ال «أنتنوف»، كما تحدث عن وجود ميليشيات وافدة من دولة مالي» إلى السودان.
وعدّ نور أن الفريق محمد أحمد الدابي فشل في مهمته كرئيس لبعثة المراقبين العرب في سوريا بسبب العلاقات بين النظامين في الخرطوم ودمشق، وجدد اتهامه للنظام السوداني باستخدام السلاح الكيماوي، كما اتهمه بإيواء مجموعات إرهابية وافدة من دولة مالي دخلت بواسطة ستين مركبة عبر الحدود الليبية التشادية.
وذكر القيادي الدارفوري أن قوات حركة «تحرير السودان» بقيادة عبدالواحد محمد نور دخلت في اشتباكات مع الوافدين من مالي في منطقة دربات، وأضاف أنهم منتشرون في مناطق أم سرو شرق جبل مرة.