السودان: الحكومة تقلص وزاراتها الى 26 .. والمعارضة توقع وثيقة «اسقاط النظام»

أجاز المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الذي انعقد الليلة قبل الماضية برئاسة الرئيس عمر البشير تخفيض 5 وزارات اتحادية، و12 وزير دولة، في وقت وقعت قوى معارضة على وثيقة اسمتها "البديل الديمقراطي" ترتكز على اسقاط الحكومة الحالية وتشكيل اخرى انتقالية.
وغادر الحكومة تسعة من وزراء حزب المؤتمر الوطني، وثلاثة من القوى السياسية المشاركة، وأبقى التغير الجديد على 26 وزيراً اتحادياً.
وقال مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع، نائب رئيس الحزب الحاكم ، في تصريحات صحفية عقب اجتماع المكتب القيادي أن الاجتماع أبقى على 26 وزيراً اتحادياً بدلاً عن 31 وزيراً.
وأضاف أن الاجتماع ألغى وزارة التعاون الدولي، ودمجها في وزارتي الخارجية والمالية، كما دمجت وزارات الإعلام والثقافة والإرشاد في وزارة واحدة. وأكد نافع أن عملية الدمج شملت أيضاً وزارتي الاتصالات والتقانة، بجانب دمج وزارتي الموارد البشرية والعمل.
وكشف نافع عن إبداء المكتب القيادي لملاحظات حول الإبقاء على وزارات ودمج أخريات، مؤكداً رفعها للجنة العليا برئاسة الرئيس عمر البشير.
وبالمقابل وقعت أحزاب سودانية معارضة، على وثيقة "البديل الديمقراطي" التي دعت لفترة انتقالية يحكمها إعلان دستوري تبدأ بتشكيل حكومة انتقالية وتنتهي بانتخابات حرة ونزيهة.
والأحزاب الموقعة هي حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق والحزب الشيوعي السوداني وحزب المؤتمر الشعبي برئاسة حسن الترابي والحزب الوطني وحزب المؤتمر السوداني وحركة القوى الجديدة (حق) وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الناصري والوطني الاتحادي.
وقال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارضة فاروق أبوعيسى بعد توقيع الاتفاق: "نريد أن نحشد شعبنا وأن ننظم شعبنا حتى يقفوا بثبات معنا في تحقيق هدفنا للإطاحة بهذا النظام".
وقالت الوثيقة إنه في حالة التغيير فسيجري إعلان وقف لإطلاق النار على جميع الجبهات ضد حركات التمرد المسلحة.