جهاز الاستخبارات السوداني يسعى إلى حظر أحزاب معارضة

صرّح قيادي في المعارضة السودانية الثلثاء بأن جهاز الأمن والاستخبارات طلب من مجلس شؤون الأحزاب السياسية حظر أحزاب معارضة وقع أعضاء فيها وثيقة مع تحالف حركات متمردة تحمل السلاح ضد حكومة الخرطوم تنص على العمل على إسقاط نظام الرئيس عمر البشير.
ويشمل طلب الأمن والاستخبارات الذي قدم إلى هذه الهيئة الحكومية التي تسجل الأحزاب السياسية، حزب الأمة الذي يرأسه الصادق المهدي رئيس وزراء الحكومة المنتخبة التي استولى منها البشير على السلطة بانقلاب عسكري.
كما يشمل المؤتمر الشعبي برئاسة الزعيم الإسلامي التاريخي حسن الترابي والحزب الشيوعي السوداني.
وعرض حزب المؤتمر الشعبي في مؤتمر صحافي أمس الثلثاء رسالة في هذا الشأن قال إن رئيس جهاز الأمن والاستخبارات محمد عطا أرسلها.
والأحزاب الثلاثة إضافة إلى أحزاب أخرى جزء من تحالف معارض لحكومة البشير وقع الشهر الماضي وثيقة أطلق عليها اسم «الفجر الجديد» في العاصمة الأوغندية كمبالا مع «الجبهة الثورية».
و «الجبهة الثورية» تحالف لثلاث حركات تقاتل الحكومة في إقليم دارفور غرب السودان منذ 2003 هي «العدل والمساواة» و «حركة تحرير السودان» جناح عبدالواحد نور و «حركة تحرير السودان» جناح مني أركو مناوي، إضافة إلى «الحركة الشعبية - شمال» التي تقاتل الحكومة السودانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011.
وتنص الوثيقة على إسقاط نظام البشير الذي يحكم السودان منذ 23 عاماً بعدما استولى على السلطة بانقلاب 1989 وأعيد انتخابه عام 2010 في انتخابات قال عنها الاتحاد الأوروبي إنها تفتقر إلى المعايير الدولية.
وقال محمد عطا في رسالته التي بعث بها إلى مجلس الأحزاب وحصلت «فرانس برس» على صورة منها: «بتوقيعهم هذه الوثيقة فإنهم يدعمون الجبهة الثورية التي تحمل السلاح ضد النظام الدستوري القائم في البلاد».