مصر: مجمَّع التحرير «مغلق لحين إقالة الحكومة».. و«الداخلية» ل الشرق: سنُنهي الأزمة خلال ساعات

تكدس أمام المجمع بعد إغلاقه
القاهرة – محمد عادل
انتهى الهدوء النسبي الذي ساد محيط ميدان التحرير خلال الأيام الأخيرة، باقتحام المعتصمين مبنى مجمع المصالح الحكومية، الشهير ب»مجمع التحرير»، الذي كان شاهداً على الثورة، وإغلاقه ومنع الموظفين من أداء أعمالهم والمواطنين من دخوله، احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم المشروعة، من وجهة نظرهم.
وطالب معتصمو التحرير الرئيس محمد مرسي، بإقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، والإفراج عن جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة، وتحقيق أهداف ثورة ال25 من يناير.
وقالت ناشطة سياسية وقيادية في التحرير، وتُدعى «نور»، ل»الشرق»، إن على الرئيس أن يُخرج جميع المعتقلين ويُقيل الحكومة الحالية، واتهمته بالنظر لمطالب القوى السياسية المتصارعة على حساب مطالب الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبسؤالها عن سبب اقتحام مجمع التحرير، قالت «إن هؤلاء الشباب ضحايا لا يهتم بهم أحد لا من الحكومة ولا من الأحزاب، وإذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا فسنتخذ إجراءات تصعيدية اليوم وليس الغد»، وهدّدت بإغلاق مداخل محطة قطار الأنفاق الواقعة في التحرير، ثم التوجه إلى قصر الاتحادية.
واعتذرت «نور» عن تعطل مصالح المواطنين نتيجة إغلاق مجمع التحرير، وطالبتهم بالتضامن مع المعتصمين من أجل تحقيق مطالب الثورة.
في السياق ذاته، هدّد المنسق العام لحركة شباب الثورة محمد سلامة الهلالي، بالاستمرار في إغلاق مجمع التحرير في حالة عدم تلبية المطالب، ثم التصعيد بإغلاق مبنى جامعة الدول العربية المواجه للمجمع، وقال «لا نستبعد أن نزحف يوم الجمعة المقبل، المعروف ب(جمعة الحسم)، إلى قصر الاتحادية حتى يعلم الرئيس أنه لا يمثل كل أطياف الشعب».
في المقابل، أبدى موظفو مجمع التحرير استياءهم من إغلاقه، وقال أسامة محمد، موظف في مصلحة جوازات السفر في المجمع، إن المبنى مغلق منذ السبت الماضى وحتى الآن، واصفاً إغلاقه ب»أعمال شغب لا طائل منها».
وهاجم «محمد» معتصمي التحرير، وقال «هؤلاء ليسوا ثواراً، بل هم بلطجية ومخربون لا يدرون ما يفعلون، ومهما فعلوا فلن يُسقطوا الرئيس لأنه منتخب وشرعي»، مشيداً بما سمَّاه «تديّن الرجل».
ووقعت اشتباكات بين المعتصمين والموظفين بسبب إغلاق المجمع وسط حالة من الفوضى والارتباك والتكدس من جانب المواطنين الراغبين في إنهاء معاملاتهم الحكومية، كما تم الاعتداء على بعض المراسلين الصحفيين والمصورين وحُطِّمَت كاميراتهم بغرض منعهم من تغطية الأحداث.
سياسياً، حمّل المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، جبهة الإنقاذ الوطني، المسؤولية عما يجري في التحرير. وقال الدكتور مراد علي إن «من يدعو إلى مظاهرات ولا يتمكن من السيطرة عليها أو على من فيها فهو فاشل»، ورأى أن إغلاق مجمع المصالح الحكومية عمل من أعمال الشغب التي ينبغي معاقبة فاعليها والمحرضين عليها بالقانون، مشدداً على كون «المجمع ملكية للشعب المصري».
في المقابل، اتهم القيادي في التيار الشعبي المعارض، عزازي علي عزازي، «مجهولين» بالاندساس وسط الثوار لتشويه صورة الثورة الحقيقية، مندداً بإغلاق المجمع، وواصفاً إياه ب»عمل تخريبي وإجرامي لأنه يحول دون أداء الموظفين عملهم وإنهاء المتعاملين معهم مصالحهم».
وأضاف «نحن كتيار شعبي ندين أي تخريب للممتلكات العامة لأنها ملك الشعب»، وهذه الأحداث دليل على فشل حكومة هشام قنديل».
أمنياً، أوضح رئيس إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية اللواء علاء محمود، ل»الشرق»، أن «مجمع التحرير لم يتعرض لخسائر جراء إغلاقه»، وبيِّن أن الوزارة تتفاوض حالياً مع المعتصمين لإعادة تشغيله، وأنها تدرك تماماً مطالب هؤلاء الشباب، مشدداً على رفضها أي تخريب لمنشآت تخدم الصالح العام.
وبسؤاله عن سبب عدم حماية الأمن للمجمع، قال «إن الشرطة على الحياد تجنباً لوقوع أي صدام مع المعتصمين»، لكنه تعهّد بأن تُنهي الأزمة خلال 48 ساعة، ولدى معاودة سؤاله أكد أن «الشرطة ستنهيها خلال ساعات».
لافتة احتجاجية أمام المجمع تهاجم الرئيس والحكومة (الشرق)