مساع لتشكيل «جبهة ثورية موحدة» في مواجهة «الإخوان»

يتظاهر اليوم عدد من القوى الثورية والشبابية في ميدان التحرير في الذكرى الثانية لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، فيما تُجري هذه القوى اتصالات لتشكيل «جبهة ثورية موحدة» بهدف «استكمال الثورة التي اختطفت».
وعرضت حركات شبابية وثورية مسار الثورة منذ تنحي مبارك، وهاجمت جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة والمجلس العسكري السابق الذي أدار المرحلة الانتقالية. وأعلنت في بيان تنظيم مسيرتين من مسجدي السيدة زينب والفتح في ميدان رمسيس إلى ميدان التحرير اليوم. وقال البيان: «في الذكرى الثانية لسقوط الديكتاتور آن لهذه القوى التي لم تتخل يوماً عن نصرة الثورة ولم تقايض على شعاراتها ومطالبها بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، أن تسعى إلى توحيد الجهود في جبهة ثورية موحدة تقود الثورة إلى انتصارها، ذلك أن الأمر الوحيد الذي تغير جذرياً مع ثورة 25 يناير الباسلة هو كسر هذا الشعب للخوف وتصميمه على العيش بكرامة».
ووقعت البيان أحزاب «الدستور» و «التحالف الشعبي الاشتراكي» و «الكرامة» و «مصر الحرية» و «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي و»الجمعية الوطنية للتغيير» وحركة «شباب من أجل العدالة والحرية» و «الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر» و «الجبهة الحرة للتغيير السلمي» و «اتحاد شباب ماسبيرو» و «حركة شباب الثورة العربية» وحركة «الاشتراكيون الثوريون» وحركة «كفاية».
وقال هيثم الحريري، وهو من شباب حزب «الدستور»، ل «الحياة» إن «بعض القوى الثورية في الإسكندرية ومحافظات عدة استعادت مرة أخرى التنسيق الذي كان موجوداً أيام ثورة 25 يناير، بعدما أدركنا من الأحداث الأخيرة أن مواجهة النظام الجديد تقتضي توحيد العمل المشترك في الشارع»، مشيراً إلى أن «هناك اتصالات على مستوى مركزي تتم في هذا السياق لإعلان جبهة موحدة تمثل شباب الثورة في الفترة المقبلة».
وقال الناطق باسم «التيار الشعبي» حسام مؤنس ل «الحياة» إن المرحلة المقبلة ستشهد «توحيداً لجهود الشباب لمواجهة الديكتاتورية الجديدة، بعدما أدركنا أن التشتت يصب في مصلحة النظام». وأوضح أن المسيرتين اللتين تخرجان اليوم إلى ميدان التحرير «لن تتوجها إلى قصر الاتحادية» الرئاسي، مشيراً إلى أن «الشباب رأوا أن التظاهر في التحرير في ذلك اليوم أجدى».
ودعت القوى الثورية إلى المشاركة في تظاهراتها. وقالت في بيانها إن «واقع الأمر أن المخلوع (مبارك) لم يتنح وإنما كلف القوات المسلحة إدارة البلاد، فهلل الكثيرون وقد بهرتهم اليد التي ارتفعت بالتحية العسكرية لشهداء الثورة، وارتفعت أصوات قليلة تحذر من حكم العسكر، ولم تطل فترة البهجة، فسرعان ما تلوثت تلك اليد بدماء الشهداء قتلاً وتعذيباً ومن جديد امتلأت المعتقلات».
وأضاف: «لم تتمكن الحكومات المتتالية من أن تحقق مطلباً واحداً من مطالب العدالة الاجتماعية، فحكم مباركي ثم حكم عسكري ثم حكم إخواني والقمع هو ذاته والفقر هو ذاته ومحاولات إجهاض الثورة هي ذاتها، وفي كل المراحل لم يتخل أي حكم منها عن دعم فلول مبارك من أصحاب المال والسلطة والعلاقات، لم يستغن عنهم حكم المجلس العسكري لأنه جزء منهم ولم يتخل عنهم الإخوان المسلمون لأن مصالحهم مشتركة».
وكان المعتصمون في ميدان التحرير صعدوا احتجاجهم أمس بإغلاق مجمع التحرير في قلب الميدان، وتجمعوا أمام بوابات المجمع ومنعوا الموظفين والمواطنين من الدخول، وعلقوا لافتة على بوابته الرئيسة كتبوا عليها: «المجمع مغلق باسم الثوار»، مؤكدين أنهم لن يعيدوا فتح المجمع «إلا بعد تحقيق مطالب الثورة المتمثلة في القصاص للشهداء، وإقالة وزير الداخلية ورئيس الوزراء هشام قنديل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة لإعادة صياغة المواد الخلافية في الدستور». ووقعت مشادات كلامية بين المعتصمين وبعض المواطنين بسبب إغلاق المجمع.
ونظم ناشطون في «التيار الشعبي» وقفة احتجاجية أمس على جسر قصر النيل المطل على ميدان التحرير احتجاجاً على مقتل زميلهم محمد الجندي الذي تتهم أسرته الشرطة بتعذيبه حتى الموت بعد اعتقاله من على الجسر في تظاهرات إحياء الذكرى الثانية ل «ثورة 25 يناير».
وسعت وزارة الداخلية إلى التبرؤ من قتل الجندي وكذلك الناشط في «حركة 6 أبريل» محمد جابر الشهير ب «جيكا» الذي قُتل خلال إحياء ذكرى «اشتباكات محمد محمود» التي وقعت بين الشرطة والمتظاهرين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.
وقال نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء عبدالفتاح عثمان أمام لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى إن جابر «قُتل إثر إصابته ببلي زجاج»، وهو تحديث في الأسلحة المحلية، في اتهام ضمني منه لمدنيين بقتله، مضيفاً أن «الجندي قتل نتيجة اصطدامه بسيارة»، وهو أمر تثبت وقائع اختفاء الجندي ثم ظهوره بعد أيام في مستشفى حكومي وعلى جسده آثار تعذيب خطأه، فضلاً عن أن ناشطين رووا أنهم شاهدوا الجندي يتعرض للتعذيب في معسكر تابع للأمن المركزي. وشهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان انقساماً بين مؤيد ومعارض لسياسات وزارة الداخلية، وطالب بعض الأعضاء بإقالة رئيس الوزراء ووزير الداخلية لمسؤوليتهما السياسية عن عمليات القتل والسحل التي تعرض لها المتظاهرون.