تصعيد احتجاج معتصمون مصريون على السياسات الحكومية

قال شهود عيان ان ألوف المعتصمين المصريين صعدوا يوم الاحد احتجاجهم على سياسات المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد باغلاق مكاتب حكومية في القاهرة وقطع طريق سريع في السويس شرقي العاصمة وقطع طريق الكورنيش في مدينة الاسكندرية الساحلية. وبعد أكثر من تسع ساعات من قطع طريق السويس-السخنة تدخلت قوات الجيش لفتح الطريق بالقوة وقال معتصمون ان القوات ضربتهم وانهم رشقوها بالحجارة وان هناك نحو عشرة مصابين من المعتصمين لكن لم يتسن الحصول على تأكيد من مصادر مستقلة. وقال شهود عيان في مدينة الاسكندرية ان نشطاء قطعوا طريق الكورنيش أهم طرق المدينة بعد تواتر أنباء الاشتباك بين قوات الجيش والمعتصمين في السويس. وقال مصدر ان المكتب الاداري لجماعة الاخوان المسلمين في المدينة سمح لعشرات الشبان من أعضاء الجماعة بالاعتصام مع النشطاء الاخرين. وكانت قيادة الجماعة في القاهرة أعلنت أنها لن تشارك في الاعتصام. وفي الصباح أغلق عشرات المعتصمين في ميدان التحرير مجمع المصالح الموجود في الطرف الجنوبي من الميدان والذي يضم مئات المكاتب الحكومية. وقال شاهد ان المعتصمين رفعوا لافتتين على باب المجمع المغلق كتبت على احداهما عبارة تقول "اعلان ثوري المجمع مغلق عصيان مدني" وكتبت على الاخرى عبارة تقول "عفوا ممنوع الدخول مغلق للتطهير". ويطالب المعتصمون بتطهير الحكومة والقضاء ممن يقولون انهم أتباع الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير شباط. واندلعت الانتفاضة يوم 25 يناير كانون الثاني واستمرت 18 يوما وقتل خلالها أكثر من 840 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف. وقال الشاهد ان المعتصمين الذين أغلقوا المجمع الذي يعرف باسم مجمع التحرير وقفوا في صف أمام المدخل. وأضاف "يبدو انه لا يوجد أحد بالداخل وأنهم أغلقوا المبنى قبل بداية العمل." وقالت صفحات للنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الانترنت ان موظفين يعملون في المجمع انضموا الى المعتصمين الذين يرددون هتافات ضد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي والحكومة التي يرأسها عصام شرف. واستجابت الحكومة في بيان قرأه شرف في التلفزيون لبعض مطالب المعتصمين مثل الاسراع بمحاكمة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين والفساد لكنهم رفضوا البيان خاصة أنه لم يستجب لمطالب تشمل وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية واقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي عينه مبارك وتعيين نائب عام "عليه توافق وطني." كما يطالب المعتصمون بمحاكمة مبارك ومساعديه "عن جرائم الفساد السياسي". وسوف تبدأ محاكمة مبارك في الثالث من أغسطس اب بتهم تتصل بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ. وأصدر المعتصمون بيانا يوم الاحد يؤكدون فيه مطالبهم خاصة وقف محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية. وفي مدينة السويس توجه مئات من المعتصمين في ميدان الاربعين الى طريق السويس-السخنة في الصباح وهو طريق سريع وقطعوه بوضع أنابيب للصرف الصحي كانت بالقرب من المكان لاستخدامها في مشروع بعرض الطريق. واستمر قطع الطريق أكثر من تسع ساعات. ويؤدي الطريق من المدينة الى ميناء السخنة ومنطقة صناعية قريبة ومحافظة البحر ألاحمر المجاورة. وقالت شاهدة ان السيارات بمختلف أنواعها تكدست على الطريق خلال ساعات قطعه. وأضافت ان المحتجين رفعوا صورا لقتلى الانتفاضة في السويس التي شهدت جانبا من أعنف الاشتباكات خلال الاحتجاجات التي أسقطت مبارك. كما رددوا هتافات تقول "قاعدين في السخنة قاعدين.. مش ماشيين.. شهداء بالملايين" و"يسقط يسقط المشير" و"المشير مش هو الجيش .. احنا عايزين الشعب يعيش". وبدأ الاعتصام عقب احتجاج كبير يوم الجمعة شارك فيه عشرات الالوف من المصريين. واتخذ المجلس الاعلى للقوات المسلحة خطوات اصلاحية شملت تعديلات دستورية وحل مجلسي الشعب والشورى واحالة عشرات الوزراء والمسؤولين ورجال الاعمال المقربين من مبارك الى المحاكمة الجنائية. لكن نشطاء وسياسيين اتهموا المجلس الاعلى للقوات المسلحة بمحاولة تجنب محاكمة مبارك وأفراد أسرته والبطء في محاكمة اخرين. ويقول المجلس انه لا يتدخل في أعمال القضاء. ويقول محللون ان بقاء أعوان بارزين لمبارك في المناصب العليا في الدولة وعدم حدوث تغيير واضح في الحياة اليومية للفقراء والعاطلين أشعل من جديد حماس نشطاء الانترنت للتحرك ضد المجلس العسكري والحكومة. ويمنع المعتصمون مرور السيارات تماما في ميدان التحرير الذي تؤدي اليه شوارع عديدة ويفتشون الداخلين الى الميدان بعد التأكد من هوياتهم. وفي محاولة لتهدئة المعتصمين نشر مكتب النائب العام بيانا بالاجراءات التي اتخذها في قضايا الاعتداء على المتظاهرين بما في ذلك تواريخ نظرها أمام المحاكم. وقال قاض ان القضايا الجنائية الجديدة ستحال الى محاكم أخرى غير التي تنظر قضايا قتل المتظاهرين وقضايا الفساد استجابة لطلب رئيس مجلس الوزراء بهدف الاسراع بالفصل في تلك القضايا. وقال المدير التنفيذي لمركز الدراسات المستقبلية والاستراتيجية عادل سليمان لرويترز "انفعالات الناس زائدة بسبب موضوع محاكمة قتلة المتظاهرين.. ليس هناك صبر خاصة لان الناس يعرفون القتلة."