معتصمون مصريون يصعدون احتجاجهم ضد الحكومة

صعّد آلاف المعتصمين المصريين أمس، احتجاجهم على سياسات المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بإغلاق مكاتب حكومية في القاهرة وقطع طريق سريع في السويس شرقي العاصمة. وأضافوا أن عشرات من المعتصمين في ميدان التحرير أغلقوا في الصباح مجمع المصالح الموجود في الطرف الجنوبي من الميدان والذي يضم مئات المكاتب الحكومية.
وقال شاهد عيان إن المعتصمين رفعوا لافتتين على باب المجمع المغلق كتبت على إحداهما عبارة تقول «إعلان ثوري المجمع مغلق عصيان مدني» وكتبت على الأخرى عبارة تقول «عفوا ممنوع الدخول مغلق للتطهير». ويطالب المعتصمون بتطهير الحكومة والقضاء ممن يقولون إنهم أتباع الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية. وقال الشاهد إن المعتصمين الذين أغلقوا المجمع الذي يعرف باسم مجمع التحرير وقفوا في صف أمام المدخل.
واستجابت الحكومة في بيان قرأه شرف في التليفزيون لبعض مطالب المعتصمين مثل الإسراع بمحاكمة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين والفساد لكنهم رفضوا البيان خاصة أنه لم يستجب لمطالب تشمل وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الذي عينه مبارك وتعيين نائب عام «عليه توافق وطني»، كما يطالب المعتصمون بمحاكمة مبارك ومساعديه «عن جرائم الفساد السياسي».
وفي مدينة السويس توجه مئات من المعتصمين في ميدان الأربعين إلى طريق السويس- السخنة وهو طريق سريع وقطعوه بوضع أنابيب للصرف الصحي كانت بالقرب من المكان لاستخدامها في مشروع بعرض الطريق. ويؤدي الطريق من المدينة إلى ميناء السخنة ومنطقة صناعية قريبة ومحافظة البحر الأحمر المجاورة.
واتخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة خطوات إصلاحية شملت تعديلات دستورية وحل مجلسي الشعب والشورى وإحالة عشرات الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المقربين من مبارك إلى المحاكمة الجنائية. لكن نشطاء وسياسيين اتهموا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمحاولة تجنب محاكمة مبارك وأفراد أسرته والبطء في محاكمة آخرين. ويقول المجلس إنه لا يتدخل في أعمال القضاء.