مصر: مستقبل الحكومة في انتظار موقف العسكر

تكررت في مصر أمس أجواء الأيام الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد رفض المعتصمين وغالبية القوى السياسية رداً متأخراً من رئيس الحكومة الانتقالية عصام شرف مساء أول من أمس على مطالب مليونية «جمعة الثورة أولاً» التي جمعت حشوداً هي الأكبر منذ تنحي مبارك وتبعتها اعتصامات في القاهرة والإسكندرية والسويس وأسيوط.
وخرج شرف على المصريين بكلمة متعهداً إصلاحات وإجراءات تكفل سرعة محاكمة الفاسدين وإنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل الثوار، لكن تعهداته لم تلب طموحات المتظاهرين الذين طالبوا برحيله، فضلاً عن أنها قوبلت برفض غاضب من وزير الداخلية منصور العيسوي الذي اعتبر أنه «ليس من صلاحيات رئيس الوزراء إقالة الضباط».
وهدد المعتصمون أمس بمحاصرة مقر مجلس الوزراء في قلب القاهرة إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم خلال يومين، فيما قطع آخرون طريقاً رئيسياً في السويس، وهددوا بإغلاق المجرى الملاحي لقناة السويس. وازدادت تساؤلات عن أسباب عدم خروج المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد ببيان لتهدئة الغاضبين، خصوصاً بعد تفاقم الوضع.
وفشلت الحكومة في احتواء الاحتجاجات المتصاعدة، وواصل آلاف المتظاهرين الذين قضوا أمس ليلتهم الثالثة في ميدان التحرير وفي السويس والإسكندرية وأسيوط، اعتصامهم، فيما بدأ المتظاهرون إجراءات تصعيدية، فأغلق بعضهم مبنى مجمع التحرير، وهو أحد أكبر المباني الحكومية، فيما أمهلوا حكومة شرف حتى الغد، لتنفيذ مطالبهم قبل محاصرة مبنى مجلس الوزراء والاعتصام أمامه. وإزاء هذا الوضع، تسلمت قوات الجيش تأمين وحراسة مبنى البرلمان ومجلس الوزراء والشوارع المؤدية إليه بعد انسحاب قوات الشرطة، تحسباً لحدوث أي مواجهات في هذه المنطقة.
وفي السويس، أكد معتصمون أن قوات من الجيش حاولت بالقوة فتح طريق سريع يغلقونه للمطالبة بسرعة محاكمة ضباط شرطة متهمين بقتل متظاهرين. وقال أحدهم إن الجيش ضرب المحتجين بالعصي أمام ميناء الأدبية على طريق السويس - العين السخنة وان المعتصمين رشقوا القوات بالحجارة. وأضاف أن «قوات الجيش تمكنت لنحو عشر دقائق من فتح الطريق وتصادمت بضع سيارات بسبب حالة الارتباك». وتابع أن النشطاء أغلقوا الطريق مرة أخرى.
وكان شرف أعلن في بيان تلفزيوني أذيع مساء أول من أمس حزمة قرارات في محاولة منه لتهدئة غضب المتظاهرين. وقال: «تلقيت تكليفات شعب مصر البطل بكل فخر واعتزاز، كما تلقيت النقد قبل الدعم بكل احترام من قبل الشعب الذي هو صاحب السيادة الوحيد ومصدر السلطات كافة». ووعد ب «اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يلبي مطالب الشعب ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية في أقرب وقت ممكن».
وأعلن أنه أصدر «تعليمات بإنهاء خدمة كل الضباط المتهمين بقتل متظاهرين خلال الثورة، وأصدرت تعليمات أيضاً لوزارة الداخلية بتحقيق أقصى درجات الانضباط الأمني في الشارع، لاستعادة الأمن في البلاد في أسرع وقت».
وأضاف أنه أمر «بالتنسيق مع السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة، بالتسريع في إجراءات المحاكمة في قضايا قتل المتظاهرين والفساد، واتفقت مع النائب العام على اختيار لجنة من أكفأ الضباط لتخصيص فريق تحقيق للنظر في قضايا قتل المتظاهرين والفساد على وجه السرعة»، مشيراً إلى أن «النائب العام قرر الطعن على الأحكام كافة التي صدرت بالبراءة في هذه القضايا».
وأشار إلى أنه قرر «تأسيس آلية مستدامة للحوار، والبحث في كل ما تتطلع إليه القوى الوطنية وما يمكن تحقيقه على المدى القريب والبعيد»، كما «كلفت وزير التضامن الاجتماعي تشكيل لجنة برئاسته للبحث في المطالب الخاصة بالعدالة الاجتماعية التي رفعتها الجماهير بخصوص ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظيف والمعاشات والأجور، على أن تضم هذه اللجنة الوزراء المعنيين كافة وتعرض نتائج عملها في أقرب وقت».
وأصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبدالعزيز عمر أمس قراراً بعدم عرض أية قضايا جديدة على دوائر محاكم جنايات القاهرة والجيزة التي تضطلع حالياً بمحاكمة عدد من أركان وكبار مسؤولي النظام السابق في قضايا تتعلق بارتكابهم لوقائع فساد مالي والاعتداء على المتظاهرين.
وأوضح أن «القرار يتضمن أن تقوم دوائر محاكم الجنايات التي تباشر محاكمات الفساد وقتل المتظاهرين، بالفصل فوراً في القضايا الجنائية العادية بحوزتها في الوقت الحالي والمنظورة أمامها، أو تأجيلها إذا ما كانت غير جاهزة للفصل فيها، وذلك لحين الانتهاء تماماً من الفصل في القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق وضباط الشرطة». وأكد أن «هذا القرار جاء تحقيقاً للعدالة الناجزة في قضايا قتل ثوار 25 يناير والعدوان على المال العام المتهمة فيها مجموعة من كبار المسؤولين السابقين»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «هذا الإجراء لا يحمل أي مساس بحقوق المتهمين المشروعة والمقررة قانوناً».
والتقى شرف أمس مجموعة من ممثلي ائتلافات الثورة لمناقشة كيفية تدارك الأمور، لكن اللقاء أثار انتقادات في ميدان التحرير بعد قرار غالبية الائتلافات مقاطعة اللقاءات الحكومية. وقررت «حركة 6 أبريل» استمرار اعتصامها، معتبرة أن البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء «لا يرضي طموح الحركة التي كانت تتوقع أفعالاً لا أقوالاً». وقال المنسق العام للحركة أحمد ماهر إن «الخطاب مجرد بداية تحتاج لأفعال كثيرة، والحركة لن تنهي اعتصامها إلا بعد أن تتحول أقوال شرف إلى أفعال ملموسة».
وأعلن «ائتلاف شباب الثورة» الذي يضم شباب «6 أبريل» و «العدالة والحرية» و «حملة دعم البرادعي» و «الإخوان» وأحزاب «الكرامة» و «التجمع» و «الجبهة الديموقراطية»، مقاطعة الحوار مع شرف، معتبراً خطابه «محبطاً ومخيباً للآمال». وقال عضو المكتب التنفيذي للائتلاف مصطفى شوقي إن «ميدان التحرير هو المكان الوحيد للتفاوض لأنه المكان الذي استمد منه شرف شرعيته وعليه العودة إليه مرة أخرى... خرج علينا شرف ببيان متأخر للغاية أعاد لأذهاننا نفس لغة خطاب النظام البائد».
ودعت مجموعات رئيسية بينها الائتلاف و «6 أبريل» إلى «مسيرة سلمية من ميدان التحرير إلى مجلس الوزراء الثلثاء المقبل (غداً)، في حال عدم تنفيذ مطالب مليونية الثورة أولاً».
وحدد الائتلاف هذه المطالب ب «تحديد صلاحيات المجلس العسكري كي لا تتضارب مع صلاحيات مجلس الوزراء، وإطلاق يد شرف في اختيار نوابه ووزرائه بعد تطهير الحكومة من الوزراء المحسوبين على النظام البائد، وضرورة إقالة وزير الداخلية واستبداله بوزير سياسي مدني وإقرار خطة علنية محددة بجدول زمني لإعادة هيكلة الوزارة وإخضاعها للإشراف القضائي، وعلنية محاكمة مبارك وأعوانه، وإصدار مرسوم بقانون لمنع كوادر الحزب الوطني المنحل من الترشح للدورتين الانتخابيتين المقبلتين في مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، وإلغاء اعتماد مشروع الموازنة الحالية وإعداد مشروع جديد يتصدى لمطالب الفقراء وحاجاتهم، على أن يجرى نقاش مجتمعي عليها قبل إقرارها».
في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد إلى اليوم جلسات محاكمة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي ووزير المال السابق يوسف بطرس غالي (فار) ورجل أعمال ألماني في اتهامات بفساد وتجاوزات مالية إثر تكليف شركة ألمانية بصناعة لوحات معدنية جديدة للسيارات ما تسبب في إهدار 92 مليون جنيه من المال العام. وجاء القرار لاستدعاء مجموعة من الشهود بناء على طلب الدفاع.