تظاهرات الأنبار ترفع شعار «لا للحاكم المستبد».. وأربعون نائباً يهدّدون بتظاهرات مضادة

أعلنت اللجان المنظمة لاعتصام محافظة الأنبار أن تظاهرات اليوم الجمعة سترفع شعار «لا للحاكم المستبد ولا للمحكمة الاتحادية»، مؤكدة أنها ستون «حاشدة» وستحمل «مفاجأة».
وقال المتحدث الرسمي باسم متظاهري مدينة الرمادي، سعيد اللافي، إن «تظاهرات الجمعة تهدف إلى إيصال رسالة لرئيس الحكومة نوري المالكي، مفادها أنك حُدِّدتَ بولايتين من قِبَل مجلس النواب وعليك الالتزام بهذا القرار».
ورأى اللافي أن «إلغاء القانون من قِبَل المحكمة الاتحادية سيعني أن القضاء مسيَّس ويتبع حزباً معيناً ولا يخدم الشعب»، موضحاً أن «تظاهرات اليوم ستكون حاشدة، حيث سيشارك في صلاة الجمعة الموحدة على الطريق السريع في مدينة الفلوجة وفود من المناطق الغربية».
وكان رئيس الوزراء واجه انتقادات حادة من زعيم التيار الصدري ونواب في القائمة العراقية رداً على تصريحات صحفية له عبّر فيها عن قناعته بأن المحكمة الاتحادية سترد قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث (الحكومة، رئاسة الجمهورية، البرلمان) بدورتين برلمانيتين فقط، مؤكداً تمسكه بدورة برلمانية ثالثة أو رابعة إذا ما اختاره الشعب العراقي.
من جانب آخر، عقدت قوى التحالف الوطني، في غياب كتلة الأحرار المحسوبة على التيار الصدري، مؤتمراً صحفياً في مجلس النواب أمس، حضرته «الشرق»، وأعلن خلاله النائب جواد البزوني عن اتفاق نحو أربعين من نواب التحالف على قائمة مطالب تركزت في معظمها على تشريع قانون ل»الأملاك المغتصبة في زمن صدام حسين»، وتجريم الانضمام لحزب البعث، وتحويل تلعفر إلى محافظة، واعتبار عيد الغدير عطلة رسمية، واختيار البصرة عاصمة اقتصادية للعراق، وربط نهري دجلة والفرات في نقطة تقع قرب محافظة بابل، ومنح كربلاء والنجف نسبة 1% من الموازنة الاتحادية للعراق، ومطالب أخرى، مهددين بالخروج في تظاهرات مليونية في حال عدم الاستجابة لها وتنفيذها.
وفي أول رد فعلٍ على هذه المطالب، حذّرت القائمة العراقية أبناء الشعب في الوسط والجنوب من محاولات تهدف إلى زرع التفرقة داخل الوطن الواحد.
وقال النائب عن القائمة، إبراهيم المطلك، إن «ما يمر به العراق اليوم يتطلب من الجميع إظهار مزيد من اللحمة الوطنية بهدف تفويت الفرصة على من يريد تقسيم العراق»، مضيفاً «أن زيارة شيوخ عشائر من الوسط والجنوب إلى محافظة الأنبار برغم المنغصات التي حصلت ما هي إلا دليل واضح على أن الشعب العراقي واحد ويريد أن يبقى موحداً».
ورأى المطلك، في بيانٍ له، أن «البعض (لم يسمِّهِ) ممن يمتلك زمام الأمور في السلطة عندما يشعر أن دلائل الوحدة الوطنية والتلاحم الوطني وضعته في زاوية حرجة وأصبح معزولاً ويتحمل وحده مسؤولية الظلم والإقصاء والتهميش، يخرج علينا بعض ممثليهم ممن يتصدر المسؤولية في بعض الوزارات والمحافظات ليدعو الحكومة إلى عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين، محاولاً من خلال ذلك شحن جزء من الشارع باتجاه رفض الحلول التي تُسهم في إنهاء الأزمة».