وجّهت الشركة المشغلة للشباب السعوديين العاملين في مشروع مكافحة حمى الضنك في مكةالمكرمة، إنذارات بالفصل النهائي لحوالي 400 منهم، عقاباً على إضرابهم عن العمل أمس الأول.وجاء في الخطاب الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، وحمل توقيع مدير مشروع المكافحة المنزلية المهندس رشاد عاشور، «إشارة لما بدر منكم يوم الأحد الماضي من إضراب وعصيان عن أداء العمل المكلفين به في مشروع المكافحة المنزلية لحمى الضنك (مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك) فإن هذا يعدّ إنذاراً أخيراً، ولو تكرر ذلك منكم تكونون عرضة للفصل وتتحملون مسؤولية الأضرار التي حصلت من إصابة المواطنين بالمرض». إلى ذلك، واصل الشباب العاملون في المشروع تجمهرهم لليوم الثاني مطالبين بسرعة ترسيمهم على وظائف ثابتة، مناشدين الجهات المسؤولة ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمعاناتهم، ولفتوا إلى أن الرواتب تترواح ما بين 1600 ريال إلى 2800 ريال كحد أقصى. وأبانت مجموعة من المتعرضين تحتفط «الشرق» بأسمائهم، أنهم لا يملكون ضماناً صحياً، مشيرين إلى أن بعض زملائهم أصيبوا بأمراض صدرية بسبب المبيدات التي يستخدمونها، كما أصيب آخرون بحمى الضنك، فتم فصلهم من العمل ورفضوا علاجهم نهائياً. وأوضحوا أنهم كانوا يعملون على بند الأجور في الأمانة حتى أتت الشركة المشغلة فتم تحويلهم لها دون أن يتم ترسيمهم، مشيرين إلى مرور ثلاث سنوات دون تثبيتهم. ورفضوا اتهام الشركة لهم بأنهم أضربوا عن العمل، نافين هذا الاتهام، مشيرين إلى أنهم عملوا لكنهم تجمعوا طلباً لحقوقهم بالترسيم والتثبيت على وظائفهم. من جانبها، نفت أمانة العاصمة المقدسة أن تكون لديها دراسة لتثبيت موظفي حمى الضنك الذين تجمهروا أمس وأمس الأول، وأنها بصدد الرفع للجهات المسؤولة لتثبيتهم. وقال المتحدث الإعلامي للأمانة عثمان أبوبكر مالي، ل»الشرق»، إن موظفي المكافحة المنزلية (حمى الضنك) لا تنطبق عليهم شروط الأمر السامي الكريم بتثبيت الموظفين على الوظائف الرسمية، وذلك وفق ما تلقته الأمانة رسمياً من لجنة التثبيت الرسمية، حيث سبق لإدارة الموارد البشرية الرفع لها بتفاصيل كاملة وتلقّت ما يفيد الاعتذار لعدم تطابق شروط التثبيت عليهم بذلك. وأوضح عثمان مالي أن الموظفين الذين يتم تثبيتهم على وظائف رسمية ثلاث فئات «موظفو بند الأجور، والمستخدمون، والموظفون المعينون على وظائف برواتب مقطوعة معتمدة في ميزانية الأمانة»، موضحاً أن موظفي حمى الضنك يتبعون شركة تعمل مع الأمانة بموجب عقد وليسوا موظفين في الأمانة، وبالتالى لا يمكن تثبيتهم ولا تنطبق عليهم الشروط. وقال إن الأمر لا يتعلق بهم فقط، وإنما بموظفي الشركات الأخرى التي لها عقود مع الأمانة مثل شركة النظافة وشركات الصيانة أو الإنارة أو تصريف السيول وغيرها، مضيفاً «ربما يكون حل مشكلتهم لدى وزارة الخدمة المدنية وفق أنظمتها وليس لدى الأمانة».
