قمة مكافحة الجوع: عين على قرارات لم تنفَّذ.. وأخرى على الضغوط الملحّة

عقد القادة العرب 37 قمة منذ عام 1945م، وهي قمم معظمها عاديةً إلا أن 11 قمة منها تركزت بين عامي 1981 و2000م كانت غير عادية. وبينما حملت غالبية تلك القمم طابعاً سياسياً فرضته تطورات الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية، تأتي قمة الرياض العربية التنموية الثالثة، التي تعقد اليوم في الرياض، مشحونة بكثير من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المؤجلة، والمستقبلية، لتضع عيناً على قرارات سابقة لم تنفذ رغم أهميتها، وقرارات باتت ملحّة إزاء ضغوط عديدة تشهدها المنطقة، بتأثير من تداعيات الثورات العربية.
وينتظر أن تتضمن القمة مناقشة توفير الإحصاءات التنموية، وربطها بالأجهزة الوطنية لتأسيس قواعد بيانات حسب المعايير الدولية المتعارف عليها، لتشمل إنشاء آلية لمساعدة الدول على تحقيق هدف مكافحة الجوع، ومواجهة الآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة على الأمن الغذائي. وستطرح القمة الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، ومشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وهو مشروع معد وجاهز من 22 مادة جميع بنودها تدور حول أحقية البلدان في منح إضافات للمستثمر مع متابعة الاتفاقيات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية. كما تتضمن الاتفاقية تأمين المستثمر العربي على استثماره لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وتسوية المنازعات. وكشفت الاجتماعات التحضيرية التي سبقت القمة عن بعض ما سيدور فيها من مداولات، خاصة متابعة قرار القمتين السابقتين الذي سيكون في مقدمة الطرح، ومن ذلك صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد بلور وزير المالية القرارات المرتقبة للقمة في أربعة قرارات جديدة، يتعلق الأول باتفاقية الاستثمارات العربية، والآخر بدعم توجهات ومشاريع الطاقة المتجددة، وفي الجانب الاجتماعي تحقيق أهداف الألفية التنموية، والتصدي للأمراض غير المعدية. ويأتي على قائمة أعمال القمة، مشروع التصدي للأمراض غير المعدية (غير السارية)، وتحسين الرعاية الصحية كمنطلق يعزز من تقديم الخدمات الصحية، ومن بينها السيطرة على الأمراض غير المعدية (الأمراض غير السارية) وتحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي.
يذكر أن أبرز ما ورد في القمة السابقة التي عقدت في شرم الشيخ هو: مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية، ومكافحة الفقر والبطالة عبر إتاحة فرص العمل وتطوير التعليم والبحث العلمي عن طريق النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الشاملة وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال، والتركيز على الأمن الغذائي والمائي، وذلك بمواجهة تداعيات تغير المناخ وتعزيز التعاون فى مجالات الطاقة التقليدية ومصادرها الجديدة والمتجددة، بما في ذلك الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والسعي إلى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة عبر ربط النقل البري والبحري والسككي والربط الكهربائي، وإقامة شبكات لنقل النفط والغاز بين الدول العربية. وجاءت مبادرة الكويت لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي عبر الصندوق الذي أنشئ لهذا الغرض برأسمال قدره مليارا دولار، ليكون خروج هذا الصندوق إلى الواقع واعتماد لائحته التنفيذية دليلاً على دعم العمل العربي المشترك. ومما لا شك فيه أن القادة العرب يواجهون في هذه القمة تحديات كبيرة، خصوصاً أن المجتمعات العربية تتمتع بميزة أنها شابة وتحتاج إلى آفاق واسعة على مستوى التخطيط الاجتماعي والتنموي والاقتصادي كي تعيش في رفاهية مثلها مثل الدول المتقدمة، ولن يتأتى ذلك إلا عبر التكاتف وتقديم كل السبل لإنجاح توجهات الاستثمارات البينية وعدم الوقوف في وجهها وعرقلتها من قبل منتفعين معدودين، والعمل على بنية الاقتصاد وتسريع الإجراءات للتبادل التجاري.