مالك مبنى «ولادة الدمام» القديم: «الصحة» خالفت عقد إيجار المستشفى وأجبرتني على تسلُّمه متهالكاً

أحمد التويجري
الدمام – فاطمة آل دبيس
التويجري: العقد نص على قيمة الإيجار 22 مليون ريال لكن «الصحة» أوصلته 9 ملايين ريال
تباطأت «الصحة» في تسليم إيجار 8 أعوام متواصلة حتى صدر حكم قضائي
في عام 1403ه تسلمت الصحة المبنى مزوّداً بأفضل الأجهزة من ألمانيا وأمريكا.. وسلمته بدونها
تحوَّل مستشفى الولادة والأطفال السابق بالدمام إلى شبح يلاحق مالكه محمد التركي والسكان المحيطين به، وذلك بعد إلزام التركي لتسلم المبنى خاليا من المعدات التي كان مزوداً بها وفاقداً لأي شكل من أشكال الصيانة وتسليمه بشكل مختلف عما سلِّم عليه، وهو الأمر الذي يختلف مع العقد المبرم بينهما والذي يقضي بتسليم المبنى على نفس الحال التي تسلمها المؤجر عدا ما يجري عليه من الاستهلاك العادي.
تخفيض إيجار المستشفى
وأوضح محامي المالك أحمد التويجري أن المشكلة ابتدأت منذ قيام المديرية العامة للشؤون الصحية بتخفيض قيمة إيجار العقار دون موافقة الطرف الآخر حيث إن العقد الذي أبرم بين الطرفين نص في بنوده أنه يكون قيمة الإيجار 22 مليون ريال، ولكن هذا المبلغ أخذ يتناقص دون رضاه إلى أن وصل إلى 9 ملايين ريال، إضافة إلى عدم تسليمه إيجار 8 أعوام متواصلة إلى حين أن صدر حكم قضائي بوجوب تسليمه إيجار العقار محل العقد، وذلك بعد تدخل الأمير سلمان آل سعود بوجوب صرف مستحقات الإيجار للمالك وعدم جواز تأخيرها.
عدم الصيانة الدورية للمستشفى
وأفاد التويجري أنه في العقد المبرم بين المالك والصحة أن تلتزم الصحة بالمحافظة على مباني المستشفى والمساكن التابعة له وصيانتها، وتتحمل الوزارة تكاليف إصلاح أي أضرار تلحق بالمباني نتيجة خطأ من جانبها في الاستعمال وتسلم عند انتهاء العقد إلى الطرف الثاني بحالتها ولا تتحمل الوزارة ما ينتج على المبنى من الاستخدام العادي، في حين لم تلتزم الوزارة بالاتفاق المبرم في العقد وسلّمت المبنى خاليا من كل الأجهزة وعملت على بيع الأجهزة في مزاد سري حسب إفادة بعض الشهود للتويجري، وهو ما يخالف أنظمة الدولة.
افتقاد المستشفى لصيانة منذ 10 أعوام
وذكر التويجري أنه تمّ عرض المستشفى على عدد من المهندسين المختصين والفنيين لتقييم الصيانة التي أجريت عليه ولكن حسب إفادتهم للتويجري أن المستشفى لم تُجر على بعض القطع المهمة فيه أية صيانة منذ عشر سنوات وهو السبب الأول في تهالكه إضافة إلى إزالة بعض الجدران وإعادة بنائها دون القيام بما يجب أن يُجرى عند إعادة البناء كالتشطيب والصبغ وما إلى ذلك
الهدم بهدف إزالة الأجهزة
وأوضح التويجري أن التركي عمل منذ إنشاء المستشفى في عام 1403 إلى تزويده بأفضل الأجهزة من أحدث الشركات في دولتي ألمانيا وأمريكا وكانت الأجهزة الأولى والأفضل في الشرق الأوسط ، وكان من ضمن الأجهزة التي وفَّرها ما يختص بالأشعة والتي تتميّز بأنه لا يمكن إزالتها إلا بواسطة فني مختص، ما استلزم من الصحة هدم الجدار الموصول فيه الأجهزة لإزالته ثم إعادة بناء الجدار.
إلزام بالتسليم
وذكر التويجري أنه عند امتناعه من تسلم المبنى نظراً لتقديم مفاتيح المبنى في «كيس» يحوي ألفاً و59 مفتاحاً يعود لمثل هذا العدد من الأبواب والذي يستلزمه معه من الوقت العدد المضاعف من الأيام ليتمكن من فتح باب واحد حتى يجري كافة المحاولات وهو مالا يحدث في أي عقد عقار مبرم بين طرفين، ولكن الوزارة ألزمت المالك بالاستلام بعد أن أوقفت الأجهزة عنه.
المطالبة بإلغاء قرار اللجنة
و قال التويجري إنه تشكلت لجنة من وزارة الصحة وديوان المراقبة قدرت الضرر الذي تعرّض له التركي بثمن قليل جداً لا يتناسب مع الخسائر التي تعرّض لها طيلة هذه الأعوام بل وبعد انتهاء العقد وكان المبلغ بمقدار 500 ألف ريال وأنه يطالب بإلغاء هذا القرار وتقدير حجم الضرر من جديد عن طريق لجنة أخرى.
عرض الخيارات
وأكد التويجري أن المحكمة الإدارية طلبت تقديم ثلاثة عروض من ثلاثة مكاتب متخصصة في تقدير الأضرار وعرضها على المحكمة لتختار الأنسب وفقاً لما تراه يتناسب مع الضرر والقضية، وأضاف التويجري أنه تم الحصول على التقديرات وستعرض في المحكمة في الموعد المقرر لعقد الجلسة في تاريخ 16 من الشهر الجاري، يشار إلى أن القضية نظرت في عدد من الجلسات لمدة 6 أشهر.
مستشفى مهجور يرعب السكان
وأكد السكان القريبون من مبنى الولادة والأطفال أنهم لم يتوقعوا أن يكون مبنى المستشفى في يوم من الأيام مصدر رعب وخوف لهم، حيث أكد عبد الله سعود أنه في ظهر النهار ومع غروب الشمس إلى صباح اليوم الثاني يمنع أطفاله من الخروج كون هذا المبنى المتهالك مهجورا من عامين ولا يعلم ماذا يمكن أن يحدث عند الاقتراب منه في وقت يفتقر لحركة الناس في الخارج.
المديرية العامة للصحة
(الشرق) تواصلت مع المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أسعد سعود الذي وعد بالرد ولكنه لم يتجاوب مع الاتصالات التي تلت الوعد.
الديوان القضية منظورة
وتواصلت (الشرق) مع المتحدث باسم ديوان المظالم بندر الفالح الذي أفاد أنه لا يمكن التصريح في القضية كونها لاتزال منظورة في الديوان ويمنع التصريح بأي قضية منظورة.
نظام تأجير العقار
وبيّن عضو جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني خالد الفاخري أن نظام تأجير العقار على الدولة ينص على أنه من واجب المستأجر وهي الجهة الحكومية القيام بأعمال الصيانة الدورية المتجددة بشكل متكرر والتي يؤدي القيام بها إلى تفادي التلف التدريجي للأجهزة والمعدات، كما يجب فحص الأجهزة بشكل مستمر وفقاً لتعليمات الكتيبات والأدلة الفنية للشركة المصنعة وإصلاح ما يلحق من ضرر ينتج من استعمالها مالم يتفق على خلاف ذلك، بالمقابل يلتزم المؤجر وهو مالك العقار بإجراء الصيانة العادية وصيانة المصاعد الكهربائية عن طريق الشركات المختصة.
لا يجوز تخفيض القيمة
وأكد الفاخري أن العقد شريعة المتعاقدين وبما أن عقود العقار تخضع لمناقصات حيث تقدم الوزارة إعلاناً في الصحف يفيد الحاجة لعقار بمساحة محددة ويتوفر فيه عدد من الشروط وتقع ترسية المناقصة على من يقدم العرض الأفضل لها وعلى ذلك لا يجوز بعد إبرام العقد تخفيض قيمة الإيجار في السنوات الأخرى.
مخالفة لحق الإنسان
وأفاد الفاخري أن في تأخير دفع المستحقات مخالفة لحق الإنسان في الحصول على حقه ولا يجوز بأي نظام وفي حال تعرض المالك لهذا النوع من الضرر يجب أن يرفع للجهة المختصة في القضاء للنظر في أمره ليستلم ما تمتنع الجهة من إعطائه لحقه.
تخفيض الإيجار
وبيَّن المحامي سلطان العنزي أن نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه يمنع الجهة الحكومية من تخفيض قيمة إيجار العقار المبرم مع أحد الأطراف بعد إرساء المناقصة عليه و إن امتد العقد لعدة سنوات إلا باتفاق الطرفين ورضا الطرف الآخر بنقص قيمة الإيجار.
سحب الموجودات
وأكد العنزي أنه لا يجوز للجهات الحكومية سحب أي موجودات في العقار كانت موجودة في العقار وقت التعاقد، خاصة إذا تم الاتفاق على تسليمها وقت إخلاء العقار، مضيفاً أن المزاد السري ممنوع نظاماً حيث إنه يفترض طرح مناقصة علنية أو عن طريق الشراء المباشر.
جبر الضرر
وأفاد العنزي أنه يفترض على الجهة الحكومية المستأجرة لعقار أن تسلِّمه خالياً من العيوب وفي حال إن كان به عيوب فعليه جبر الضرر والتعويض عن الخسائر والأضرار التي تلحق بمالك العقار المستأجر جراء العيوب التي به وفي حال أن نص العقد على وجوب الصيانة على الجهة الحكومية المستأجرة فلا يجوز أن تتراجع عن هذا الأمر، ولا يجوز تأخير الأجرة عن موعدها الأساسي.
نصوص العقد التي تبين قيمة الإيجار 22 مليون ريال
نص العقد على تسليم المبنى بكافة التجهيزات
عقد الإيجار
القرار السابق بإلزام وزارة الصحة بدفع الإيجار المتخلف لمدة 8 أعوام
تسليم المستشفى والزجاج تالفاً
تهالك المبنى
المستشفى من الخارج
أسعد سعود