«التمييز» تصادق على إخلاء مبنى غرفة المدينة لعدم سداد الإيجار

صادقت محكمة التمييز في مكة المكرمة على الحكم الذي أصدرته المحكمة العامة في المدينة المنورة والقاضي بإخلاء مبنى الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، الواقع على طريق الملك عبدالعزيز وتسليمه لمالكه.
وجاء تصديق الحكم بعد نحو 45 يوما من صدور صك الحكم من المحكمة العامة في المدينة، والذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، ومن المقرر أن يتوجه مالك المبنى خلال الأيام القليلة المقبلة إلى إدارة الحقوق المدنية في المدينة المنورة وذلك لكونها الجهة التنفيذية في مثل هذا النوع من الأحكام.
يذكر أن «عكاظ» انفردت بنشر حكم المحكمة العامة في المدينة المنورة والقاضي بإخلاء مبنى الغرفة التجارية لعدم سداد الإيجار حيث تقدم الوكيل الشرعي عن مالك المبنى بدعوى «إخلاء عقار» لعدم سداد الإيجار أواخر شهر صفر الماضي من العام الحالي، حيث طالب الوكيل الشرعي عن مالك المبنى بتنفيذ بنود العقد المبرم بين الغرفة التجارية الصناعية ومالك المبنى والتي نص احد بنودها على إخلاء المبنى على الفور في حال تأخر المستأجر عن سداد الإيجار عن 15 يوما فقط، وبحسب «صك الحكم» فإن الغرفة التجارية تأخرت عن سداد مبلغ الإيجار عن العام الحالي 1433 ه لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر والمقدر ب« 650» ألف ريال عن العام الواحد، حيث نص العقد المبرم بين الطرفين على أن يقوم المستأجر ( الغرفة التجارية الصناعية) بسداد مبلغ الإيجار مع مطلع شهر محرم ، حيث أقرت الغرفة التجارية الصناعية حينها بصحة دعوى مالك المبنى، وان السبب في تأخير سداد الإيجار يعود إلى ظروف خارجية تمثلت في إقفال حساب الغرفة التجارية الصناعية في أحد البنوك المحلية، حيث إن إدارة البنك لم تعتمد توقيع الرئيس الجديد للغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، الأمر الذي رفضه مالك المبنى، حيث ذكر أن انه طيلة الأعوام السابقة كان يتم تسليم مبلغ الإيجار في موعده على الرغم من عدم وجود رئيس للغرفة التجارية الصناعية، وكان البنك يعتمد توقيع الامين العام، وتمسك مالك المبنى بطلب إخلاء المبنى، وعلى الفور أصدرت المحكمة العامة في المدينة المنورة حكماً يقضي بإخلاء مبنى الغرفة التجارية الصناعية على الفور وتسليمه للمالك.