أبلغ الشرق أن غرفة المدينة ستنفِّذ حكم الإخلاء

نفى أمين عام غرفة المدينة المنورة أمير سليهم، وجود متأخرات مالية على الغرفة لصالح مالك المبنى، الواقع في طريق الملك عبدالعزيز، ويبعد عن المسجد النبوي الشريف أربعة كيلو مترات.
وقال في تصريح ل« الشرق «:
أمس،« إن غرفة المدينة سددت قيمة الإيجار السنوي البالغة 700 ألف ريال،حتى نهاية عام 1432ه، مضيفاً أن مالك المبنى طالب أواخر شهر ذي الحجة الماضي برفع قيمة الإيجار إلى مليون ريال سنوياً بدءاً من العام الجديد 1433ه، فيما ينص العقد المبرم بين الطرفين أنه» في حال إجراء أي تغيير في قيمة العقد فإنه يتعين على الطرف الأول « مالك المبنى»، تبليغ الطرف الثاني «الغرفة « خطيا قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العقد، بمعنى أنه يتوجب إبلاغ الغرفة بتغيير القيمة وزيادتها 30% منذ شهر رمضان الماضي.
وأفاد سليهم أن الغرفة ستنفِّذ الحكم الصادر من المحكمة العامة في المدينة بإخلاء المبنى بعد رفضها العرض المقدم من مالك المبنى برفع قيمة الإيجار السنوي إلى مليون ريال، مبينا أن الغرفة تعمل حاليا على إيجاد مبنى بديل حتى يتم الانتهاء من بناء المبنى الخاص بها، والتي وقَّعت عقده مع إحدى شركات المقاولات قبل عامين، بتمويل من أحد البنوك المحلية، في محيط مدينة المعرفة الاقتصادية وبتكلفة تجاوزت عشرين مليون ريال.
من جهته، أبلغ « الشرق « مستشار قانوني – فضَّل عدم ذكر اسمه – أنه يحق لمالك المبنى رفع قيمة إيجار منشأته بالقيمة التي يراها مناسبة له، ولكنه يتوجب عليه إبلاغ الطرف الثاني بهذا التغيير قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهرعلى الأقل. وقال: إن الحكم الصادر من المحكمة العامة في المدينة المنورة يلزم الغرفة بسداد قيمة وجودها بالمنشأة لشهري محرم وصفر من العام الجاري، وكذلك المتبقي من أيام حتى يتم الإخلاء النهائي للمبنى وتسليمه للمالك بشكل كامل، منوها بأن الحكم قابل للاستئناف نظراً لإعلان مسؤولي الغرفة عدم استلامهم خطاب من المالك يقضي برفع قيمة الإيجار قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العقد.إلى ذلك كشف استطلاع أجرته» الشرق « مع عدد من موظفي الغرفة أن 85% منهم لا يعلمون عن تلك القضية سوى بعد وصولها لوسائل الإعلام. وقال 12% إنهم يعلمون عن وجود قضية، ولكن ليس لديهم معلومات كافية عن التفاصيل، فيما أكد (3%) منهم معرفتهم بالتفاصيل واطلاعهم على ملف القضية بشكل مكثف لمرور الخطابات الإدارية وملف المطالبة المرفوع ضد الغرفة على مكاتبهم.يذكر أن المحكمة العامة في المدينة المنورة أصدرت حكما الأربعاء الماضي يقضي بإخلاء مبنى الغرفة وتسليمه إلى المالك، لتأخرها في سداد الإيجار.
مبنى الغرفة التجارية بالمدينة المنورة كما بدا أمس ( الشرق )