من دقنه فتلو

هذا ليس مثلاً مكاوياً فحسب، بل هو نظرية اقتصادية جديدة سأسجلها باسمي.
وسبب تأليفي هذه النظرية هو تأثري بمقابلة معالي وزير التخطيط والاقتصاد حيث أكد لنا معاليه فيها بأن المواطن لا يهتم بتطوير إنتاجيته ويعتمد في كل شيء على الحكومة.
فبعد مشاهدتي لمقابلته تأمّلت في حالي كمواطن وفي الميزانية فوجدت أن الدين العام ما زال قائماً فشعرت بتأنيب ضمير مواطن غير مهتم بتطوير إنتاجيته، وقلت في نفسي والله لقد كلفنا على وزارة المالية كثيراً جداً، طلبنا منها طرقاً وجامعات ومدارس ومستشفيات ومجاري وكباري وبُنى تحتية وفوقية، فأثقلتها طلباتنا بالدين العام، نعم نحن السبب، فطلباتنا كثيرة كأنها لا تنتهي.
والله يا رجل أنا كمواطن «مكسوف» من وزارة المالية ولما أقرأ اسمها يحمّر وجهي من الخجل من كثر ما أثقلنا عليها وآخرها حملناها ديناً عاماً؟.
فما العمل لسداده بشرط أن يكون بطريقة إسلامية ولا تحمل ربا ؟
هنا جاءتني فكرة نظرية «من دقنه فتلو» وذلك بإنشاء صندوق سداد الدين العام يموّل عن طريق العودة لإصدار الطوابع المالية لمصلحة ذلك الصندوق ونبيعها للمواطنين بالتساوي.
لكن لحسن الحظ ضميري استيقظ في آخر لحظات إعدادي لهذه النظرية، وقلت هل من العدل أن نبيع الطوابع لهؤلاء المواطنين وهم أصلاً لم يطوروا إنتاجيتهم؟ فالأولى والأعدل حيث إنها لسداد الدين «العام» أن نبيعها لمن استفاد من المال «العام» في تطوير إنتاجيته وتطوير أحواله وذلك بأن نبيع له طابعاً من تشكيلة متخصصة من طوابع سداد الدين العام تتناسب مع الطريقة التي استفاد بها من المال العام. تشكيلة كاملة من الطوابع المالية.
فمثلا من استفاد بإعانات زراعة القمح بأكثر من 100 مليون ريال نبيع له طابع سداد الدين العام من فئة «فما حصدتم فذروه في سنبله»، وكل فرد أخذ امتيازات إنتاج الإسمنت نبيع له طابعاً من فئة «تالله لقد آثرك الله علينا»، وكل من أخذ رخصة استيراد مواش نبيع له طابعاً من فئة «ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا»، وكل من نال امتياز صيد البحر نبيع له طابعاً من فئة «صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة»، وكل من منح أرضاً كيلو في كيلو ليبيعها على إخوانه المواطنين نبيع له طابعاً من فئة «ولكم في الأرض متاع ومستقر إلى حين»، أما من أحيا أرضاً أكثر من 20 مليون متر نبيع له طابعاً من فئة «منها خلقناكم وفيها نعيدكم».
والحكومة تكلّفت المليارات لتحلّي لنا المياه فكل من سقى مزارعه وبحيراته بالمياه المحلاة على حسابنا نبيع له طابعاً من فئة «نبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر»، وكل من ظهر اسمه في لائحة أغنى أغنياء العالم نبيع له طابعاً «يا مريم أنَّى لك هذا»، وأحياناً وزارة المالية تكون ملجأ لمن أصابه هم الدَّين، فكل من أصلحت وزارة المالية أوضاعه بأكثر من 100 مليون نبيع له طابعاً من فئة «هل أدلّكم على من يكفله» ثم حيث إن السفارات في الخارج هي ملاذ المواطن المسافر وتساعده أحياناً في الأزمات والزنقات فكل من ساعدته السفارة بسداد فاتورة السكن في الفندق نبيع له طابعاً من فئة «جعل لكم من بيوتكم سكناً».
أما من حمّل الخطوط السعودية بأكثر من 10 ملايين ريال فنبيع له طابعاً من فئة «سبحان الذي سخّر لنا هذا»، ومن طنش فاتورة الهاتف بأكثر من 3 ملايين فنبيع له طابعاً من فئة «يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم»، وأخيراً كل من أخذ امتيازات تعدين نبيعه طابعاً من فئة «أذّن مؤذّن أيّتها العير».
وخطتي الاقتصادية هذه إن وافقت عليها وزارة التخطيط وختمت عليها بختم (متوافق مع الشريعة الإسلامية) فإنها ستشكل مثالاً للتلاحم بيننا وبين وزارة المالية وتعمّق من خصوصية التجربة وتؤكد أننا فعلاً محسودون (ربما لأننا محسودون لم نستطع أن نطوّر إنتاجيتنا).
قاتل الله الحسد ما أفتكه!.