«بلدي المدينة» يوصي بنزع العقارات المتداخلة مع المنطقة الصناعية

أوصى المجلس البلدي في المدينة المنورة بدراسة إمكانيات نزع ملكية العقارات المتداخلة مع المنطقة الصناعية، ودراسة خصخصة المنطقة الصناعية، وتفعيل المواقع الخدمية المخصصة للمنطقة الصناعية، وذلك بعد اطلاعه أمس خلال الجلسة الخامسة والعشرين للمجلس أمس برئاسة الدكتور صلاح بن سليمان الردادي، على عرض إدارة الاستثمار بأمانة منطقة المدينة المنورة عن المنطقة الصناعية بأبيار علي، واتخذ حيالها جملة من التوصيات منها وضع لوحات إرشادية توضح سكن العمال، وإنشاء بوابات للمنطقة الصناعية وعمل مداخل ومخارج لها، ومراجعة معايير إنشاء الورش القائمة داخل المدينة، ونقل الأنشطة المقلقة للراحة من داخل أحياء المدينة إلى المنطقة الصناعية.
وشدد المجلس على ضرورة تزويد المجلس بنماذج العقود الاستثمارية المعمول بها لدراستها، ودراسة إعادة توزيع الورش والمصانع القائمة حسب نوعية النشاط واقتراح الحلول المناسبة.
كما أوصى المجلس كذلك بالموافقة على طلب الأمانة بمشاركة المجلس في ورش العمل التوعوية التي تدعو للمحافظة على الممتلكات العامة ومنها الحدائق، وإنشاء متنزهات عامة برية كالبيضاء في الاتجاهات الأربعة للمدينة، ودراسة تسمية كل الحدائق المنفذة، ووضع لوحة على الحديقة توضح تاريخ افتتاحها ومساحتها، ودراسة تشجير الشوارع الرئيسية في المخططات المعتمدة والشوارع الهيكلية، مع توفير التجهيزات للرسم في الحدائق، وزيادة دورات المياه والأكشاك والمصليات بالحدائق العامة.
كما بحث المجلس ما قدمته أمانة المنطقة من عرض عن الحدائق وممرات المشاة وملاعب الأحياء، وطلب المجلس تزويده بمؤشر المرصد الحضري لمعرفة المساحات المخصصة لكل فرد من الحدائق، ومدى تحقيق المعيار المطلوب حسب المؤشر.