83 مفصولاً من «التربية» يتظلمون رسمياً أمام الوزارة .. وشبح «الشهادة الجامعية» يطارد خمسين معلمة

رفع محامي الإداريين المفصولين بأمر من «الخدمة المدنية» من وزارة التربية والتعليم سلطان العنزي، تظلماً أمس إلى وزارة التربية والتعليم في خطوة هي الأولى قانونياً من جانب المتضررين لإيجاد حل لأزمة الفصل التي طالت 83 موظفاً. ووفقاً للمحامي العنزي، ينتظر أن ترد الوزارة على التظلم في مدة لا تزيد عن ستين يوما، فإن لم يرد أي رد أو في حالة عدم الاقتناع، سيتم التوجّه إلى وزارة الخدمة المدنية.
وفي سياق مشابه، تلقت خمسون معلمة من خريجات الثانوية العامة وحاملات الدبلوم ومعلمات رياض الأطفال، خطابات فصل من وظائفهن مسببة بعدم حصولهن على شهادة جامعية، رغم أن بعضهن لديهن من الخبرة ما يفوق عشرين عاما. وقال محامي المتضررين إن الخطأ الأساسي وقع من قبل وزارة التربية والتعليم حيث إنها لم تطابق شهادات الموظفين الذين عينتهم رغم أن الخدمة المدنية أسندت هذه المهمة لها، ما بني عليه اعتبار قرار توظيفهم كأن لم يكن وهو قرار غير صحيح نظاماً كون الموظفين عملوا لما يقارب العام، وعلى هذا لا يحق للوزارة فصلهم لمضي المدة القانونية لإلغاء قرار التعيين وهي ستون يوماً، إلا في حال التزوير والتزييف وهذا ما لم يكن في شهادات الموظفين وبياناتهم. وأكد العنزي أن الدرجة الجامعية كانت من بين الخيارات المتاحة للتوظيف، حيث طلب من المتقدم للوظيفة أن يحدد إذا ما كانت درجته العلمية هي البكالوريوس أو الدبلوم.
وبيّن أن الموظفين حين قدموا طلباتهم اختاروا الدبلوم، وكون وزارة التعليم لم تطابق الشهادة مع الدرجة الوظيفة المتاحة هو خطأ لا يجب تحميله للموظفين. وأفاد العنزي أن الخطوة التي قام بها الموظفون المفصولون بالتظلم لدى وزارة الخدمة المدنية كانت سابقة نظاماً للخطوة التي كان يفترض اتخاذها وهي التوجه بخطاب التظلم للتربية والتعليم أولاً.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني ل «الشرق»، بأن الوزارة تثبتت من وجود عدد من الموظفين من حملة شهادات الدبلوم، يعملون في وظائف مخصصة لحملة البكالوريوس، ما يعني عدم مناسبة مؤهلاتهم للوظيفة التي يشغلونها، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإصدار خطابات الفصل.