سلمت إدارة التربية والتعليم بمنطقة تبوك 8 موظفين خطابات الفصل نظرا لوجود خطأ في بيانات توظيفهم. ويعتبر المفصولون من ضمن 83 موظفا تم فصلهم بعد عدة أشهر من مباشرة العمل، كونهم يحملون مؤهلات لا تناسب وظائفهم الحالية، حيث تم تعيينهم بالأمر الملكي بوظائف إدارية على المرتبة (السادسة) وهذا يتنافى حسب لائحة الخدمة المدنية مع مؤهل المعينين والذين يحملون دبلومات، حيث إن الوظيفة تتطلب درجة جامعية لاعتمادها على المرتبة وهي موجهة للخريجين الجامعين المعدين للتعليم. وفي هذا السياق قال عبدالعزيز الأحمري (أحد الموظفين المفصولين): لم يراع قرار الفصل حاجتنا الماسة للعمل، متسائلا عن تبعات هذا الخطأ والقرار المفاجئ بحق الموظفين المسؤولين عن أسر وعائلات وأصبحوا بين ليلة وضحاها دون أية وظيفة. وأكد أحمد العطوي وناصر النخلي (موظفان مفصولان) المضي في المطالبة بحقوقهما واستعادة الوظيفة بتوكيل محام يترافع عنهما بالقضية. من جانبه ذكر المحامي والمستشار القانوني سلطان بن عبدالله العنزي المترافع عن المفصولين في قضية ضد وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الترافع أمام وزارة التربية بالتظلم وهي المعنية بالأمر مباشرة كونها وافقت على التعيين ومطابقة البيانات بعد ترشيح الخدمة المدنية حسب مؤهلاتهم وحاجة التربية لهم، ولم تلاحظ التربية خلال المطابقة أخطاء بالبيانات ولم تدقق بالأصل فيها. وأضاف بحسب اللائحة الإدارية فإنه يحق لوزارة التربية والتعليم اتخاذ اللازم خلال المدة القانونية 60 يوما وهذا لم يحصل، الأمر الذي يسقط الحق حيث انتهت المدة بمباشرة الموظفين المفصولين لمدة عشرة أشهر من تاريخ تعيينهم. وأشار إلى أن المفصولين وضعهم سليم وسنتجه للقضاء لحل القضية بعد رفع التظلم أمام كل من وزارة التربية والخدمة المدنية التي ألغت الوظائف في حال لم يكن هنالك تجاوب أو تصحيح للوضع.
