قال عددٌ من حملة الدبلوم الذين تم تعيينهم على الوظائف الإدارية بوزارة التربية والتعليم، والمشمولين بالأمر الملكي الكريم ا/121 بتاريخ 2 / 7 / 1432، إن الوزارة أصدرت قراراً الأسبوع الماضي يقضي بطي قيدهم. عددٌ كبيرٌ من الموظفين المفصولين تواصلوا مع "سبق" بعدما تسلموا خطابات الفصل أمس الثلاثاء، وقالوا إن وكيل وزارة الخدمة المدنية برر ذلك بوجود خطأ في تعيينهم على وظائف مخصصة لخريجي الجامعات.
وأوضحوا: بدأت مجريات القضية عندما أرسلت وزارة الخدمة المدنية برقية سرية وعاجلة - حصلت "سبق" على نسخة منها - إلى وزارة التربية والتعليم تفيد بأن هناك من يحمل مؤهل الدبلوم وتم تعيينه على هذه الوظائف التي تم استحداثها بالأصل لخريجي الجامعات، حيث لم يتم اكتشاف ذلك الخطأ الفادح إلا بعد قيام عددٍ كبيرٍ من خريجي الجامعات بزيارة الخدمة المدنية، والتظلم من ذلك، حيث تم استبعادهم من هذه الوظائف، وتعيين من يحمل مؤهلات الدبلوم عليها، مشيرين إلى أن عدد المفصولين يتجاوز ال 80 موظفاً.
وأضافوا أن وزارة التربية والتعليم متمثلة بالشؤون المالية والإدارية أرسلت برقية سرية وعاجلة - حصلت "سبق" على نسخة منها- إلى مديري الإدارات والمحافظات بالمملكة، ذكرت فيها أن الخطأ وقع بسبب عدم التدقيق على وثائق المتقدمين من قبلها، وأن الخدمة المدنية اكتشفت ذلك بعد أن قام عددٌ كبيرٌ من خريجي الجامعات بزيارتهم؛ موجهة الإدارات إلى ضرورة مراجعة قرارات التعيين للتأكد ممن لا يحمل المؤهل الجامعي ليتم إلغاء تعيينه مباشرة.
وقال الموظفون المفصولون إن جميع الإجراءات تمت بعد تعيينهم بأكثر من سبعة أشهر، حيث تم تعيين الدفعة الأولى بتاريخ 27 / 12 /1432، وتم إصدار البرقية إلى الإدارات بتاريخ 9 / 7 / 1433.
وقالوا: "ما حدث صدمة كبيرة وفاجعة لنا، وهو قتل لطموحنا وآمالنا، فمنا من استقال من القطاع الخاص وتوجّه إلى هذه الوظيفة، ولم يكن يعلم بأن قرار فصله سيأتي له بعد سبعة أشهر"، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً منهم قام بأخذ قروض شخصية من بنوك، ومنهم من تزوّج وفتح بيتاً له ولأبنائه، ولم يعلموا جميعهم أن هناك خطأً فادحاً وراء تعيينهم"، وطالبوا بالتدخل العاجل لحل قضيتهم.
وحاولت "سبق" الاتصال بالمتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، عبدالعزيز الخنين، والذي رد برسالة نصية عقب اتصالاتنا تفيد بأنه في اجتماع بالأمانة.
