البراك ل 83 إدارياً فُصِلوا من «التربية»: لا أملك إعادتكم وسندقق بيانات 400 آخرين عُيِّنوا بشهادات غير مطابقة

مجموعة من الموظفين المفصولين لدى تجمعهم في «الخدمة المدنية» لمقابلة الوزير
29-01-1434 09:10 AM
أزد - سامي الشهري - أفاد وزير الخدمة المدنية عبدالله البراك، 83 إدارياً مفصولاً من «التربية والتعليم»، عقد معهم يوم الأمس اجتماعاً لبحث مشكلتهم، بأنه لا يملك إعادتهم إلى وظائفهم نظراً لوجود خطأ في بيانات جميع مَن توظفوا. وكشف الوزير عن لجنة سيتم تشكيلها لتدقيق بينات 400 موظف عينوا بشهادة الدبلوم في وظيفة تتطلب شهادة البكالوريوس، مؤكداً أن مَن أخطأ سيتحمل الخطأ، حيث ستعمل الإدارة على استيراد الرواتب التي تسلمها، أما من لم يخطئ فسينظر في أمره خلال أسبوع على الأقل.
وكان 83 إدارياً في التربية والتعليم قد تلقوا خطاب فصلهم من الإدارات التابعين لها، في ال12 من محرم الحالي، بعد التحاقهم بالعمل منذ عشرة أشهر، لعدم حصولهم على شهادة البكالوريوس، وكانوا قد عينوا في وزارة التربية والتعليم وفق القرار رقم 33453016 وتاريخ 12/3/1433ه، المبني على الأمر السامي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432ه. وأفاد المفصولون أنه تم تعيينهم بمسمى «مسجل معلومات»، بالمستوى السادس، وبعد شهر من التعيين تم تغيير المسمى الوظيفي إلى «مساعد إداري»، الأمر الذي نتج عنه تخفيضٍ في الراتب، نظراً لإلغاء بدل طبيعة العمل المقدر ب 15%. وبعد مرور عشرة أشهر، فوجئ الموظفون بخطابات فصلهم، بدعوى أنهم من حملة شهادات الدبلوم رغم المطابقة السابقة لشهاداتهم. وأكد الموظفون أن بياناتهم لم تتغير منذ تسجيلهم وصدور القرار، ما اعتبروه تأكيداً على أن شهادة الدبلوم التي يحملونها مناسبة، وتساءلوا عن كيفية قبولهم في الوظيفة وفق تلك المؤهلات ابتداءً.
وحصلت «الشرق» على نسخة من خطاب الموافقة على توظيف أحد المفصولين، ورد فيه ذكر للشهادة الحاصل عليها. وقد تواصلت «الشرق» مع المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، الذي أفاد أن الوزارة تثبتت من وجود عدد من الموظفين من حملة شهادات الدبلوم، يعملون في وظائف مخصصة لحملة البكالوريوس، ما يعني عدم مناسبة مؤهلاتهم للوظيفة التي يشغلونها، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإصدار خطابات الفصل. من جهة أخرى أوضح المحامي عبدالعزيز العسيري، أنه يجب على المفصولين رفع خطاب إلى وزارة الخدمة المدنية، وفي حال عدم إنصافهم من قِبلها، عليهم رفع دعوى تظلم لدى المحكمة الإدارية.