الشتري: تعديلات نظام العمل سترفع رواتب الوافدين 30%.. وستحرم السعوديين من فرص التوظيف

حذر رئيس لجنة الموارد البشرية، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض، المهندس منصور الشتري، من التعديلات المقترحة التي قدمتها وزارة العمل، لتطبيقها في نظام العمل، مؤكداً أن هذه التعديلات لا تصب في صالح توطين الوظائف، أو أصحاب الأعمال. وقال: «هذه التعديلات ستؤدي إلى زيادة رواتب العمالة الوافدة 30% ما يجعل بيئة سوق العمل جاذبة للأجانب وطاردة للمواطنين، وهذا يتعارض مع سياسة توطين الوظائف من جهة، وسيؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين من جهة أخرى، خصوصاً أنها تأتي بعد قرار الوزارة رفع كلفة العامل الوافد من 100 ريال إلى 2400 ريال سنويا، مما يؤدي إلى إرهاق كاهل أصحاب الأعمال، والتفكير جدياً في الإحجام عن ممارسة الأعمال التجارية». وأكد الشتري، ترحيب وموافقة رجال الأعمال على إعطاء الشاب السعودي، العامل في القطاع الخاص، مميزات وحوافز إضافية، شريطة ألا تشمل تلك الحوافز العمالة الوافدة التي تشكل ما يقارب 90% من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص». وعاد الشتري، ليؤكد أن أي تعديل بتخفيض ساعات الدوام للعمالة الوافدة من 48 ساعة إلى 40 ساعة، يعني وجوب إعطاء العمالة الوافدة زيادة في الراتب بنسبة 30%، لكي تعوض النقص في ساعات العمل، وقال إن «هذا يؤثر على مشروعات المقاولين المرتبطين بعقود محددة المدة، وكذلك القطاع الصناعي والتجاري والصحي والتعليمي. وتنص التعديلات المقترحة من الوزارة على أنه لا يجوز نقل العامل الوافد من مكان عمله الأصلي بغير موافقته كتابةً، والسماح له بالغياب دون سبب مشروع لمدة لا تزيد على 40 يوما في السنة العقدية. كما تشمل التعديلات منح العامل الوافد مكافأة مالية مقدارها 25 ألف ريال، في حالة ساعد في الكشف عن أي مخالفة في المنشأة التي يعمل فيها، وهذا يفتح الباب لإيجاد ممارسات غير مهنية من خلال جعل سوق العمل بيئة مناسبة للمتاجرة بالبلاغات التي قد تكون كاذبة في بعض الأحيان وغايتها الأضرار والتشفِّي من أصحاب الأعمال.