الشثري: تعديلات نظام العمل تزيد رواتب العمالة الوافدة 30 %

رجال الأعمال رفضوها وأكّدوا أنها تتعارض مع "توطين الوظائف"

أكد المهندس منصور عبد الله الشثري عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالرياض رئيس لجنة الموارد البشرية، رفض رجال الأعمال تعديلات نظام العمل التي اقترحتها وزارة العمل، والتي ستؤدي الى زيادة رواتب العمالة الوافدة 30 %؛ ما يجعل بيئة سوق العمل مناخاً جاذباً للعمالة الوافدة وترسيخ مبدأ "الاستيطان الوظيفي" بالمملكة. وبيّن أن ذلك يتعارض مع سياسة توطين الوظائف للمواطنين من جهةٍ ومن جهةٍ أخرى سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، خصوصاً أنها تأتي بعد قرار دفع المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخصة العمل بمبلغ اضافي (2400) ريال سنوياً؛ ما يؤدي إلى إرهاق كاهل أصحاب الأعمال والتفكير جدياً في الإحجام عن ممارسة الأعمال التجارية.
وأضاف الشثري أن المستفيد الأكبر من هذه التعديلات هم العمالة الوافدة، التي ستنال حقوقاً إضافية وراتباً يزيد على الراتب والمزايا المتفق عليها في عقود العمل المبرمة مع العمالة، مؤكداً ترحيب وموافقة رجال الأعمال على إعطاء الشباب السعودي العامل في القطاع الخاص مميزات وحوافز اضافية، شريطة ألا تشمل تلك الحوافز العمالة الوافدة التي تشكل ما يقارب 90 % من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص. وعن أبرز ما جاء في التعديلات المقترحة، قال المهندس منصور الشثري أن تلك التعديلات تُجبر أصحاب العمل على تخفيض ساعات العمل للعمالة الوافدة من 48 ساعة الى 40 ساعة؛ ما يعني وجوب إعطاء العمالة الوافدة زيادة في الراتب بنسبة 30 % لكي تعوّض النقص في ساعات العمل، خصوصاً لدى المقاولين المرتبطين بعقود محدّدة المدة، وكذلك القطاعين الصناعي والتجاري والقطاعين الصحي والتعليمي.
ولفت إلى أن التعديلات المقترحة تنص كذلك على أنه لا يجوز نقل العامل الوافد من مكان عمله الأصلي بغير موافقته كتابة، وكذلك تسمح له بالغياب دون سببٍ مشروعٍ، لمدة لا تزيد على أربعين يوماً في السنة العقدية.
وتابع الشثري أن باب العقوبات شملت فرض غرامة مالية لا تتجاوز مائة الف ريال، لكل مَن يخل بنظام العمل وهي عقوبة كبيرة وتزيد على رأس مال أكثر من 90 % من المنشآت في المملكة، كما تشمل التعديلات أن للوزير منح العامل الوافد مكافأةً مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف ريال في حالة ساعد على الكشف عن أي مخالفةٍ في المنشأة التي يعمل فيها، وهذا يفتح الباب لإيجاد ممارساتٍ غير مهنيةٍ من خلال جعل سوق العمل بيئةً مناسبةً للمتاجرة بالبلاغات التي قد تكون كاذبةً في بعض الأحيان وغايتها الإضرار والتشفي ضد أصحاب الأعمال.