رفض عدد من رجال الأعمال المنتسبين لغرفة لغرفة الرياض التعديلات الجديدة التي سيتم إقرارها على «نظام العمل « بالمملكة وذلك من قبل وزارة العمل لتتجدد المطالب بإعادة النظر حول النظام قبل إقراره وتجددت مطالب رجال أعمال الرياض بعدما انتقد مختصون في الموارد البشرية تجاهل وزارة العمل للقطاع الخاص بعدم إشراكها في ورش عمل موسعة ومتوازنة لمناقشة التعديلات على «نظام العمل « الذي رفعته الوزارة للمداولات في مجلس الشورى دون أخذ آراء المختصين والقطاع الخاص. رغم ادعائها أنها أخضعته لورش عمل مطولة وهو ما ينفيه المسئولون في الغرف التجارية. وأكد المهندس منصور عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض رئيس لجنة الموارد البشرية رفض رجال الأعمال تعديلات نظام العمل التي اقترحتها وزارة العمل والتي ستؤدي إلى زيادة رواتب العمالة الوافدة 30 بالمائة مما يجعل بيئة سوق العمل مناخاً جاذباً للعمالة الوافدة وترسيخ مبدأ الاستيطان الوظيفي بالمملكة وهذا ما يتعارض مع سياسة توطين الوظائف لأبنائنا من جهة ومن جهة أخرى سوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين خصوصاً أنها تأتي بعد قرار دفع المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخصة العمل بمبلغ إضافي (2400) ريال سنوياً مما يؤدي إلى إرهاق كاهل أصحاب الأعمال والتفكير جدياً في الأحجام عن ممارسة الأعمال التجارية . وأضاف: إن المستفيد الأكبر من هذه التعديلات هم العمالة الوافدة التي ستنال حقوقا اضافية وراتبا يزيد عن الراتب والمزايا المتفق عليها في عقود العمل المبرمة مع العمالة مؤكدا ترحيب وموافقة رجال الاعمال على إعطاء الشباب السعودي العامل في القطاع الخاص مميزات وحوافز إضافية شريطة ألا تشمل تلك الحوافز العمالة الوافدة التي تشكل ما يقارب 90 بالمائة من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص. وعن أبرز ما جاء في التعديلات المقترحة قال المهندس منصور الشثري: إن تلك التعديلات تجبر أصحاب العمل على تخفيض ساعات العمل للعمالة الوافدة من 48 ساعة إلى 40 ساعة مما يعني وجوب إعطاء العمالة الوافدة زيادة في الراتب بنسبة 30بالمائة لكي تعوض النقص في ساعات العمل خصوصاً لدى المقاولين المرتبطين بعقود محددة المدة وكذلك القطاع الصناعي والتجاري والقطاع الصحي والتعليمي كذلك تنص التعديلات المقترحة التي تم رفضها ( انه لا يجوز نقل العامل الوافد من مكان عمله الأصلي بغير موافقته كتابة) وكذلك تسمح له بالغياب بدون سبب مشروع لمدة لا تزيد عن أربعين يوماً في السنة العقدية وأضاف الشثري: إن باب العقوبات شملت فرض غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال بكل من يخلّ بنظام العمل وهي عقوبة كبيرة وتزيد عن رأس مال أكثر من 90بالمائة من المنشآت في المملكة. كما تشمل التعديلات أن للوزير منح العامل الوافد مكافأة مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف ريال في حالة ساعد في الكشف عن أي مخالفة في المنشأة التي يعمل فيها.وهذا يفتح الباب لإيجاد ممارسات غير مهنية من خلال جعل سوق العمل بيئة مناسبة للمتاجرة بالبلاغات التي قد تكون كاذبة في بعض الأحيان وغايتها الأضرار والتشفي ضد أصحاب الأعمال . يذكر أن لجان الموارد البشرية في الغرف التجارية شهدت اجتماعات مكثفة - بناء على خطاب من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يوصي بعقد ورش عمل موسعة - لمناقشة التعديلات وسط حالة استياء من معظم المشاركين , فقد رصدت ورش العمل الموسعة الخاصة بقراءة بعض التعديلات المقترحة على مواد نظام العمل مرئيات القطاع الخاص على بعض مواد النظام بهدف إيصالها للشورى ووزارة العمل. وقد شهدت الورشة - التي أقيمت بقاعة الشيخ حمد القصيبي بالمبنى الرئيس للغرفة بالدمام في وقت سابق نقاشاً مستفيضاً عن بعض بنود النظام، وتقديم مقترحات للتعديل بالاختصار أو التفصيل أو الإلغاء، أو الاستبدال وقد ناقش الحضور بعض مواد النظام بشكل مفصل تضمنت المواد، والتعريفات، والصلاحيات، والأحكام، والإجراءات، تم خلالها الأخذ بمرئيات وملاحظات رجال الأعمال، وعقدت لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض اجتماعها الأول في الدورة الحالية لمجلس الإدارة (16) برئاسة المهندس منصور بن عبد الله الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة، وأكد المهندس الشثري في بداية الاجتماع أن قضية الموارد البشرية تشكل قضية هامة تتطلب تضافر كافة الجهود لإيجاد مرئيات لوضع حلول ملائمة لها.
