تعديلات نظام العمل تزيد رواتب «الوافدة» 30% وترفع الأسعار

قطاع الأعمال يؤيد اقتصار المزايا على السعوديين .. الشثري:

أكد رئيس لجنة الموارد البشرية في غرفة الرياض المهندس منصور عبدالله الشثري رفض رجال الأعمال تعديلات نظام العمل التي اقترحتها وزارة العمل والتي ستؤدي إلى زيادة رواتب العمالة الوافدة 30 في المئة، ما يجعل بيئة العمل جاذبة للعمالة الوافدة، وترسيخ مبدأ الاستيطان الوظيفي، وهذا ما يتعارض مع سياسة توطين الوظائف لأبنائنا من جهة. ومن جهة أخرى سوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، خصوصا أنها تأتي بعد قرار دفع المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخصة العمل بمبلغ إضافي 2400 ريال سنويا، ما يؤدي إلى إرهاق كاهل أصحاب الأعمال والتفكير جديا في الإحجام عن ممارسة الأعمال التجارية.
وأضاف أن المستفيد الأكبر من هذه التعديلات هم العمالة الوافدة التي ستنال حقوقا إضافية، وراتبا يزيد عن الراتب والمزايا المتفق عليها في عقود العمل المبرمة مع العمالة، مؤكدا ترحيب وموافقة رجال الأعمال على إعطاء الشباب السعودي العامل في القطاع الخاص مميزات وحوافز إضافية، شريطة أن لا تشمل تلك الحوافز العمالة الوافدة التي تشكل ما يقارب 90 في المئة من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص.
وعن أبرز ما جاء في التعديلات المقترحة، قال المهندس منصور الشثري إن تلك التعديلات تجبر أصحاب العمل على تخفيض ساعات العمل للعمالة الوافدة من 48 ساعة إلى 40 ساعة، ما يعني وجوب إعطاء العمالة الوافدة زيادة في الراتب بنسبة 30 في المئة لكي تعوض النقص في ساعات العمل، خصوصا لدى المقاولين المرتبطين بعقود محددة المدة، وكذلك القطاع الصناعي والتجاري والقطاع الصحي والتعليمي. كذلك تنص التعديلات المقترحة التي تم رفضها (أنه لا يجوز نقل العامل الوافد من مكان عمله الأصلي بغير موافقته كتابة)، وكذلك تسمح له بالغياب بدون سبب مشروع لمدة لا تزيد عن أربعين يوما في السنة التعاقدية.
وأضاف الشثري أن باب العقوبات شمل فرض غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال على كل من يخل بنظام العمل وهي عقوبة كبيرة وتزيد عن رأس مال أكثر من 90 في المئة من المنشآت في المملكة. كما تشمل التعديلات أن للوزير منح العامل الوافد مكافأة مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف ريال، في حال ساعد في الكشف عن أي مخالفة في المنشأة التي يعمل فيها. وهذا يفتح الباب لإيجاد ممارسات غير مهنية من خلال جعل سوق العمل بيئة مناسبة للمتاجرة بالبلاغات التي قد تكون كاذبة في بعض الأحيان وغايتها الأضرار والتشفي ضد أصحاب الأعمال.