الخبراء: دخول الأجانب يعزز سوق الأسهم في 2012

يترقب المتعاملون في البورصة السعودية بتفاؤل العام الجديد يحدوهم الأمل في انطلاق السوق نحو آفاق أرحب وتحقيق مكاسب طيبة تعوضهم احباطات عام جاء مخيبا للآمال. ومع متانة الاقتصاد السعودي وقوة الإنفاق الحكومي وتسجيل الشركات السعودية نموا قويا في أرباح 2011 وفي ظل توقعات بفتح أكبر سوق للأسهم في العالم العربي أمام المستثمرين الأجانب يرى محللون بارزون أن مؤشر البورصة مرشح ليسجل نموا قد يتجاوز 30 % في 2012 ويخترق مستوى 7000 نقطة. وأعلنت المملكة يوم الإثنين ميزانية عام 2012 بعد أن رفعت الإنفاق إلى مستويات قياسية في العام الحالي.ورغم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية المحلية في 2011 فقد اهتز أداء مؤشر البورصة السعودية خلال العام مع تأثر معنويات المستثمرين سلبا بالعديد من الأحداث الخارجية أبرزها الربيع العربي الذي فجر احتجاجات شعبية غير مسبوقة في بلدان مجاورة تلاها زلزال مدمر في اليابان أثار مخاوف شركات البتروكيماويات بشأن التصدير قبل أن ينتهي العام بأزمة الديون الأوروبية. يقول عبد الحميد العمري الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية «هناك عدة عوامل من شأنها أن تدفع بأداء المؤشر العام للسوق إلى الارتفاع بنسب قد تتجاوز 30 % على أبعد تقدير مع احتمال أنها قد تتجاوز تلك النسبة إذا ما تدفقت على السوق سيولة أكبر مما هو متوقع.» وأشار العمري إلى أنه بافتراض بقاء وقع الأزمة المالية العالمية كما هو بين شد وجذب وعدم خروج الاقتصاد العالمي من النفق المظلم وبقاء المنطقة العربية واقعة تحت تأثير عدم الاستقرار فإن هناك عوامل أخرى إيجابية، مثل مضي الحكومة السعودية قدما في إصدار أنظمتها الجديدة المتعلقة بتنظيم سوق الإسكان. وأوضح العمري أن ذلك سيؤدي لتراجع حاد في مستويات الأسعار بالقطاع العقاري وخروج أجزاء كبيرة من السيولة المضاربية داخله قد تقدر بأكثر من مائتي مليار ريال (53.3 مليار دولار) وتحولها إلى السوق المالية.وأورد العمري عوامل أخرى قد تمثل محفزا للمؤشر في 2012 من بينها الحديث الدائر في الأوساط المالية حول فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر واحتمال عودة جزء من السيولة الاستثمارية السعودية التي خرجت من الاقتصاد المحلي للخارج إلى جانب المستويات السعرية الجاذبة للأسهم السعودية والتي تدور مكررات أرباحها عند 11 مرة مقارنة بمتوسط بلغ 19 مرة على مدى 18 عاما مضت. وتدرس السعودية فتح السوق بصورة أكبر أمام المستثمرين الأجانب منذ عدة سنوات. وبموجب القوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الأجانب شراء الأسهم السعودية إلا من خلال ترتيبات تبادل الأسهم أو من خلال صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة. وفي وقت سابق من هذا الشهر قال عبد الله السويلمي المدير التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، إنه لم يجر بعد وضع إطار زمني لفتح السوق أمام الأجانب لكن مصادر بالقطاع تقول إن ذلك قد يحدث خلال الربع الأول من 2012.
ويتوقع تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار أن يكون أداء المؤشر في 2012 إيجابيا. وعزا فدعق ذلك إلى «سبب رئيس وهو أن نمو أرباح السوق خلال 2011 لم ينعكس على أداء المؤشر لأسباب عديدة وأدى ذلك لجاذبية المؤشرات المالية للعديد من الشركات القيادية. لذا نعتقد بأن المؤشر في 2012 مرشح وبفعل العوامل الأساسية بالدرجة الأولى إلى تجاوز مستوى 7000 نقطة.»