وزير النقل: لا مفر من تحديث الموانئ السعودية.. وإقامة مناطق حرة فكرة غير واردة

أعلن وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن التطوير في ميناء جدة قد انتهى وتوقف، لعدم وجود أراضٍ تساعد على التوسع من جميع الجهات، مستثنياً بعضاً من الكيلومترات، وقال إنه تواصل مع وزير الشؤون البلدية والقروية شخصيا لتوفير أراضٍ جديدة، إلا أنه لم يتلق ردا حول ذلك حتى اللحظة، مؤكدا أنه لا يمكن إنشاء ساحات لإيواء الشاحنات داخل الميناء موضحا أن الوزارة تتجه لإلغاء مسار الخط الأصفر المخصص للطوارئ بشكل تدريجي. وأضاف الوزير خلال استضافته مساء أمس الأول في مقعد التجار في غرفة جدة أن «كل ما نعمل عليه هو حلول على المدى القصير لمواجهة الزيادة المطردة في حجم المناولة داخل الميناء»، مؤكداً أن «الحل الوحيد لتطوير الموانئ، هو إنشاء موانئ جديدة بديلة عن القديمة، مثل ميناء الليث»، كاشفاً عن «دراسة تقدمت بها الوزارة لإنشاء واجهة بحرية لميناء جدة الإسلامي، تضم فنادق ومطاعم ومجمعات وحدائق بكلفة تزيد على خمسة مليارات، لتكون واجهة حضارية تليق بجدة». ونفى الصريصري أن تكون هناك فكرة لتوحيد سلطة الموانئ، موضحاً أن الميناء الواحد يضمن أكثر من جهة حكومية، وكل ما يمكن فعله تنسيق الجهود والتشاور بين هذه الجهات لتوحيد القرارات، كاشفاً عن مشروع تطويري لمجالس إدارة الموانئ السعودية». وطالب عضو في لجنة النقل الوزير بإيجاد حل عاجل لكثرة الحفر داخل ميناء جدة، مما يسبب إعاقة في النقل، وانتقد عدم وجود ساحات لإيواء الناقلات خلال الأوقات التي لا يسمح لها بالمرور في الشوارع، ودعا لإنشاء صندوق لصيانة وإنشاء السفن، ورد الوزير قائلا إنه غير وارد إنشاء ذلك الصندوق ولا حاجة له. من جهته، طالب رئيس لجنة النقل في غرفة جدة طارق المرزوقي بإيجاد جدول زمني يحدد المدة المقدرة للمشروعات التطويرية داخل ميناء جدة الإسلامي، مبينا أن هذه المشروعات أُعلن عنها قبل سنوات، إلا أنها لم تر النور بعد، فيما طالب عضو في لجنة النقل البحري بإنشاء مشروع للنقل البحري الداخلي لتسهيل عمليات النقل وتخفيف العبء على الطرقات الداخلية، وأجاب الوزير أن الوزارة تشجع ذلك، لكن اتضح عدم جدوى هذا النشاط، لأن الناقلين يستسهلون النقل عبر طرق المدينة». وطالبت رئيسة اللجنة التجارية نشوى طاهر بإيجاد منطقة تجارة حرة للتصدير، وعلق الوزير بأن الفكرة غير واردة، خصوصاً مع غياب الأسسس التي تقوم عليها المناطق الحرة في المملكة في ظل عدم وجود ضرائب عالية، موضحاً أن اقتصاد السعودية حر. وأضاف: «كانت هناك فكرة في ميناء جدة لإعادة تغليف وتصدير المواد من الميناء، ليكون داخل الميناء عدد من الصناعات غير الاستيراد والتصدير، لكن ضيق المساحات تحول دون ذلك، على عكس ميناء الدمام الذي قامت فيه العديد من الصناعات البحرية والمعاهد التدريبية للشباب».