ترقب لاعتماد إنشاء مدينة للشحن البحري بتكلفة 100 مليون ريال

كشف مستثمرون وعاملون في قطاع النقل عن عقدهم اجتماعا عاجلا مع وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري بداية الأسبوع المقبل في مكتبه بالرياض بعد تصعيد شكواهم إلى الوزير خاصة بعد فشل جهودهم وتعثر مطالبهم مع أمانة محافظة جدة في توفير ارض بمساحة مليوني متر مربع لإنشاء مدينة للشحن البحري جوار ميناء جدة الإسلامي لتلافي أزمات تكدس البضائع التجارية في الميناء مستقبلاً.
وقال المستثمرون ل «اليوم» خلال حديثهم ان الاجتماع الأخير مع أمانة محافظة جدة كشف لنا تملك تجار العقار الأراضي الكبيرة التي بجوار الميناء ورفضوا الاستثمار فيها كونها مقبلة على مشاريع سياحية مستقبلية تعمد الأمانة الى شراء هذه الأراضي بأسعار مرتفعة لتنفيذ مشروعات جارٍ اعتماد ميزانيتها ، وأكد ل «اليوم» رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد المانع ان الاجتماع المرتقب سيبحث إيجاد حلول للعوائق التي تواجه قطاع النقل خاصة مع ارتفاع أسعار النقل بين المناطق وبالأخص ارتفاع نقل البضائع التجارية من الموانئ السعودية إلى منطقة الرياض نتيجة دخول الشاحنات في أوقات محددة ، وقال المانع ان فشل جهود المستثمرين والعاملين في قطاع النقل في اعتماد إنشاء مدينة للشحن البحري مع أمانة جدة يأتي لتملك تجار العقار الأراضي الخام حول الميناء طمعاً لبيعها بأسعار مرتفعة على الحكومة في إقامة مشروعات سياحية مستقبلية كشفت أمانة جدة عنها مؤخرا جارٍ اعتماد ميزانيتها من قبل وزارة المالية ، وأشار المانع إلى أن اجتماعنا مع الوزير يأتي لتلبية مطالبنا واعتماد مدينة الشحن مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة وخدمات أمنية لتلافي أزمات ميناء جدة الإسلامي في تكدس الشاحنات والبضائع التجارية وافتراش الشاحنات الطرق في ظل عدم توفر مركز ملائم للشاحنات ، كاشفاً عن وجود خطة مستقبلية لتحويل مسار رحلات البضائع التجارية خلال الفترة المستقبلية إلى ميناء الملك عبدالله الاقتصادي برابغ ، وعدم تفريغ البضائع التجارية في ميناء جدة الإسلامي كونه محصورا على ما بين مصفاة ارامكو السعودية و الكورنيش الجنوبي .
من جهته قال عضو لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد الظاهري ان توجه المستثمرين والعاملين بقطاع النقل إلى تحضير مطالبهم لعرضها على وزير النقل يأتي من حرصهم على تنمية قطاع النقل في المملكة ودعم اقتصاديات النقل بشكل عام حيث ان انشاء مدينة للشحن البحري والبري تحوي الشاحنات وتعمل على نقل البضائع التجارية من ميناء جدة والى كافة مناطق المملكة بتكلفة تقدر باكثر من 100 مليون ريال بشرط ان تكون مجهزة باحدث التقنيات الحديثة ، وعن تكتل رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع النقل لإنشاء شركة مساهمة مغلقة لقطاع النقل بالمملكة تخدم الاقتصاد السعودي بحيث يعمل فيها قطاع الشاحنات وتنظيم هذا القطاع نظراً لعشوائيته أفاد الظاهري بأنه من الصعب أن تعمل على جمع كافة الشركات في شركة واحدة مساهمة حيث ان لدى الشركات خططا تنظيمية لها ويصعب تنظيمها ، ويقوم القطاع الخاص بتوفير خدمات نقل البضائع عن طريق الشاحنات وخاصة المتوسطة والثقيلة حيث تشرف وزارة النقل بصورة كاملة على هذا القطاع من حيث الترخيص والتحكم ، ويتوفر حالياً حوالي 000ر10 شاحنة متوسطة و 000ر76 شاحنة ثقيلة لنقل البضائع بين المدن وخاصة الرئيسية منها مثل الدمام والرياض وتنافس تلك الخدمة بأسعارها المنخفضة أسعار نقل البضائع بواسطة السكك الحديدية .
ويمثل قطاع النقل في المملكة عنصر ربط وتكامل بين قطاعات الدولة المختلفة نتيجة الارتباط القوي بين قطاع النقل والقطاعات الاقتصادية الأخرى وترتبط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة بصورة واضحة بالتطور الهائل الذي شهدته الدولة السعودية في قطاع النقل خاصة ما يتعلق بشبكة الطرق كما أن الهيكل والشكل العمراني والبيئة المبنية للمدن الحالية وخاصة ما يتعلق باستعمالات الأراضي وتوزيع الأنشطة العمرانية والمرافق والخدمات قد تأثرت تاريخيا بالتطور في شبكة الطرق خلال العقود الماضية .