ليبيا: منع مصطفى عبدالجليل من السفر.. واتهامه بإساءة استخدام السلطة

أعلن مصدر في المحكمة العسكرية الليبية أمس أن اتهاماتٍ وُجهت إلى الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل تتعلق ب»إساءة استخدام السلطة» و»تفتيت الوحدة الوطنية»، وذلك في إطار قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس الذي قاد الثوار الليبيين عام 2011.
وقال وكيل النيابة العامة العسكرية، مجدي البرعصي، «إن مصطفى عبدالجليل اتهم باساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية، وذلك بعد استجوابه في مدينة المرج الصغيرة شرق ليبيا، في قضية مقتل عبدالفتاح يونس».
وكان عبدالجليل (60 عاماً) حتى انشقاقه عن نظام القذافي في فبراير 2011 وزيراً للعدل. وترأس المجلس الوطني الانتقالي حتى الانتخابات العامة التي جرت في يوليو الماضي.
وصرح البرعصي الذي شارك في جلسة الاستجواب، أن عبدالجليل لم يتم توقيفه لكنه مُنع من السفر. وقال «تم تركه في حالة سراح بعد الإفراج عنه بضمان، لكن تم منعه من السفر إلى حين مثوله كمتهم أمام المحكمة في 20 فبراير المقبل».
وأوضح انه تم استدعاء محمود جبريل للتحقيق معه بصفته رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي حينذاك، ولعب دوراً أساسياً في الحصول على دعم دولي للثورة الليبية. ويقود جبريل حالياً تحالفاً ليبرالياً لعدد من الأحزاب السياسية قرب بنغازي.
وكان اللواء عبد الفتاح يونس أعلى ضابط ينضم إلى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، قتل في يوليو 2011 في ظروف غامضة بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه. وعُثر على جثته محروقة وممزقة بالرصاص في ضاحية بنغازي.
وأعلن عبدالجليل في 29 يوليو 2011 مقتله مع اثنين من مرافقيه من قبل مجموعة مسلحة بعدما استدعاه المجلس الانتقالي للاستفسار منه عن بعض الأمور العسكرية التي لم يكشف عنها.وتوعد أفراد من قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها يونس بالاقتصاص لمقتله إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة «تجاهل» القضية.
وتعتقد القبيلة أن المجلس الوطني الانتقالي لعب دوراً في اغتيال يونس.
واتهمت القبيلة علناً عبدالجليل بلعب دور في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس.
وكان محامي عائلة يونس، يوسف عقيلة، صرح مؤخراً أن عبدالجليل يمكن أن يتهم «بالتحريض على القتل»؛ لأنه كان «مسؤولاً في المرحلة السياسية التي تلت سقوط نظام القذافي.
ووجهت التهمة رسمياً إلى 13 شخصاً في هذا الملف، من بينهم القاضي جمعة الجزوي الذي وقع أمر توقيف يونس ثم اغتيل بدوره في يونيو الماضي.
وكانت وكالة الأنباء الليبية الرسمية نقلت عن مصدر عسكري مسؤول في النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية أن «النيابة العسكرية أجرت تحقيقاً مع عبدالجليل استغرق ثلاث ساعات متواصلة».
ولعب اللواء يونس دوراً رئيساً بين 18 و20 فبراير في تحرير بنغازي معقل الثورة الليبية.
حيث أعلن وقف اطلاق النار في قاعدة عسكرية محاصرة في وسط المدينة ما سمح للثوار باقتحامها.
وكان المجلس الوطني الانتقالي شكل لجنة تحقيق حول مقتله، وحمل متطرفين إسلاميين مسؤولية اغتياله. ونقل الملف بعد ذلك إلى محكمة مدنية حولته بدورها إلى القضاء العسكري.