في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس

القضاء العسكري الليبي يتهم مصطفى عبد الجليل بإساءة استخدام السلطة

اتهم مدعون عسكريون ليبيون الثلاثاء الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل بإساءة استخدام سلطته بعد استجوابه في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس الذي قاد الثوار الليبيين العام 2011. وقال وكيل النيابة العامة العسكرية مجدي البرعصي إن مصطفى عبدالجليل اتهم «بإساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية»، وذلك بعد استجوابه في مدينة المرج الصغيرة شرق ليبيا، في قضية مقتل عبدالفتاح يونس. وكان عبدالجليل حتى انشقاقه عن نظام القذافي في فبراير 2011 وزيراً للعدل. وترأس المجلس الوطني الانتقالي حتى الانتخابات العامة التي جرت في يوليو الماضي. وصرح البرعصي الذي شارك في جلسة الاستجواب، أن عبدالجليل لم يتم توقيف لكنه منع من السفر. وقال: «تم تركه في حالة سراح بعد الإفراج عنه بضمان لكن تم منعه من السفر إلى حين امتثاله كمتهم أمام المحكمة في 20 فبراير المقبل». وأوضح أنه تم استدعاء محمود جبريل»للتحقيق معه بصفته رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي حينذاك» ولعب دوراً أساسيا في الحصول على دعم دولي للثورة الليبية. ويقود جبريل حاليا تحالفاً ليبيرالياً لعدد من الأحزاب السياسية قرب بنغازي.
وكان اللواء عبدالفتاح يونس، أعلى ضابط ينضم إلى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، قتل في يوليو 2011 في ظروف غامضة بعد ما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه. وعثر على جثته محروقة وممزقة بالرصاص في ضاحية بنغازي. وأعلن عبدالجليل في 29 يوليو 2011 مقتله مع اثنين من مرافقيه من قبل مجموعة مسلحة بعد ما استدعاه المجلس الانتقالي للاستفسار منه عن بعض الأمور العسكرية التي لم يكشف عنها. وتوعد أفراد من قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها يونس، بالاقتصاص لمقتله إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة «تجاهل» القضية. وتعتقد القبيلة أن المجلس الوطني الانتقالي لعب دورا في اغتيال يونس. واتهمت القبيلة علنا عبدالجليل بلعب دور في اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس.