ليبيا.. القضاء العسكري يتهم "عبدالجليل" بمقتل "يونس"

النيابة العسكرية: أساء استعمال السلطة وفتت الوحدة الوطنية

وجه مدعون عسكريون ليبيون الاتهام إلى الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل، بإساءة استخدام سلطته، بعد استجوابه في قضية مقتل اللواء عبدالفتاح يونس، الذي قاد الثوار الليبيين عام 2011.
وقال وكيل النيابة العامة العسكرية مجدي البرعصي، إن عبدالجليل اتهم "بإساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية"، وذلك بعد استجوابه في مدينة المرج الصغيرة شرق ليبيا، في قضية مقتل عبدالفتاح يونس.
وكان عبدالجليل (60 عاما) حتى انشقاقه عن نظام القذافي في فبراير 2011 وزيرا للعدل. وترأس المجلس الوطني الانتقالي حتى الانتخابات العامة التي جرت في يوليو الماضي.
وصرح البرعصي، الذي شارك في جلسة الاستجواب، أن عبدالجليل لم يتم توقيفه، لكنه منع من السفر إلى حين امتثاله كمتهم أمام المحكمة في 20 فبراير المقبل.
وأوضح أنه تم استدعاء محمود جبريل "للتحقيق معه بصفته رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي" حينذاك. ويقود جبريل حاليا تحالفا ليبيراليا لعدد من الأحزاب السياسية قرب بنغازي.
وكان اللواء عبدالفتاح يونس، أعلى ضابط ينضم إلى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، قتل في يوليو 2011، في ظروف غامضة، بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه. وعثر على جثته محروقة وممزقة بالرصاص في ضاحية بنغازي.
وتوعد أفراد من قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها يونس، بالاقتصاص لمقتله إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة "تجاهل" القضية.
ويمكن أن يستمع القاضي في جلسة 20 فبراير المقبل إلى أشخاص آخرين يشتبه بتورطهم في هذه القضية. ووجهت التهمة رسميا إلى 13 شخصا في هذا الملف من بينهم القاضي جمعة الجزوي، الذي وقع أمر توقيف يونس ثم اغتيل بدوره في يونيو الماضي.
ولعب اللواء يونس دورا رئيسا بين 18 و20 فبراير في تحرير بنغازي معقل الثورة الليبية.
وكان المجلس الوطني الانتقالي شكل لجنة تحقيق حول مقتله، وحمل متطرفين إسلاميين مسؤولية اغتياله. ونقل الملف بعد ذلك إلى محكمة مدنية حولته بدورها إلى القضاء العسكري.