مصلحة الإحصاءات العامة تكشف عن الخطط المستقبلية في برامج الإحصاءات المطوّرة

استعرضت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أمس، المستجدات والخطط المستقبلية في برامج إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية، التي تتمثّل في البرنامج المطوّر، الذي بدأت في تنفيذه أخيراً، باعتماد سنة القياس الجديدة 2007م، بدلا من سنة القياس السابقة 1999م، وذلك في مقرها بالرياض برعاية وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر.
وشرح مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مهنا المهنا، المستجدات والخطط المستقبلية في برامج إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية والتعديلات، التي طرأت عليها أخيراً، خاصة ما يتعلق باعتماد سنة القياس لعام 2007م، بدلاً من سنة القياس السابقة 1999م، واستمرار إصدار المصلحة تقاريرها الدولية وفقا لسنتي القياس.
وقال المهنا، في كلمته إن المعلومات الإحصائية تؤدي دوراً محورياً في تقدم المجتمعات ما يجعل من إنتاجها ونشرها واستخدامها عناصر مهمة في العملية التنموية، مشيراً إلى أن العنصر البشري يمثل الأداة الرئيسة التي تحرك مختلف الموارد، التي تعتمد عليها تلك التنمية، كما أن المعلومات الإحصائية تمثل العنصر المحوري والضروري لسريان العملية الإنتاجية بجميع أشكالها ومراحلها، وفي مختلف القطاعات التنموية. وأكد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن المملكة أدركت هذه الأهمية منذ بداية التنظيم الإداري في الدولة، وبعد أقل من سبعة أعوام من إنشاء مجلس الوزراء في الأول من صفر من العام 1373ه، صدر نظام الإحصاءات العامة في السابع من شهر ذي الحجة من العام 1379ه، الذي بموجبه تم إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة كجهاز مركزي للإحصاء، واستبق القرارُ إعدادَ أول خطة تنموية خمسية للمملكة للأعوام 1390 – 1394ه. ورأى أن ذلك القرار شكل البداية المتقدمة في بناء العمل الإحصائي المنظم، وساهم في إرسائه وإبرازه في المملكة لمتابعة ومسايرة التطور السريع والواسع الذي تشهده المعلومات الإحصائية وتقنياتها الحديثة.