تركستاني: الميزانية المتوقعة تعالج التضخم وتكبح أسعار السلع

توقع أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، د. حبيب الله تركستاني، أن تتوجه الميزانية الجديدة إلى معالجة بعض القضايا الاستراتيجية، مثل البطالة، كبح جماح أسعار السلع والحد من تضخمها، وتأمين السكن للمواطنين. وأرجع الفائض المتوقع في الميزانية إلى استقرار أسعار النفط، وثبات العوائد النفطية؛ ما عزّز موازنة العام الحالي، متمنياً أن يكون توظيف الميزانية في أهداف التنمية، ومشيراً إلى أن الفائض سينعكس على خدمات التعليم والصحة، لافتاً إلى أن المملكة لديها مشروعات طموحة، منها ربط المدن السعودية بالقطارات، وربط المملكة بدول الخليج العربي.ودعا إلى الاستثمار في الشباب السعودي، من خلال تعليمه وتدريبه وتطويره، مقترحاً أن تستثمر الموازنة في ضرورة التوجه للقضاء على البطالة، مفيداً أن مخرجات التعليم لم تستطع أن تواكب سوق العمل. وللقضاء على البطالة لابد من التوجه إلى التدريب والتطوير، وحسن إدارة الموارد البشرية، من أجل توطين الوظائف، الذي لن يتم إلا بأن يكون التوظيف مبنياً على الكفاءة. وأشار إلى أن المؤسسة العامة للتدريب الفني لم تنجح في توفير كفاءات لسوق العمل، وأنه لابد من وجود تناغم بين مؤسسة التدريب الفني والقطاع الخاص؛ لإيجاد معاهد وكليات تدريبية ذات كفاءة وخبرة لحملة الشهادة الثانوية، للحصول على التدريب والتطوير.ولفت تركستاني إلى أن الجامعات عانت كثيراً من عدم قدرة الكفاءات للتدريب والحصول على فرص وظيفية داخلها، داعياً إلى إعادة النظر في التخصصات الجامعية؛ لمواكبة سوق العمل، وإيجاد تخصصات علمية وفنية؛ لتخريج كفاءات مدربة يحتاجها سوق العمل.من جهته، توقع الخبير الاقتصادي الدكتور أسعد جوهر أن تكون ميزانية هذا العام ميزانية استثمار بالدرجة الأولى، تنحاز لصالح بناء الإنسان السعودي، وتحمل أولوية لتوفير فرص متجددة للأجيال المقبلة، مبيناً أن المؤشرات والمعطيات الاقتصادية المتوفرة حالياً تشير إلى أن الميزانية سوف تكون نسبتها عالية، وذلك من خلال المبالغ التي دفعت في بعض الوزارات لتنميتها، ووضع آليات مستحدثة لها. وطالب بالحد من بعض الظواهر التي زادت من المعاناة، كارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتفعيل دور الجهات الرقابية لحفظ حقوق المستهلك.