نورة الفايز: 2.2 مليون طالبة عادلن الكفتين بين الإناث والذكور بالتعليم العام

أكدت نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز أن المرأة السعودية لم تعد مصدر استقبال معرفي، كما في بداية التعليم، وإنما أصبحت تشارك في إنتاج العلم والمعرفة واتخاذ القرار، وتعمل جنباً إلى جنب أشقائها الرجال في قيادة حركة التطوير الشاملة التي تشهدها المملكة. وقالت «إن عدد طالبات التعليم العام خلال العام الدراسي 2012/2013م تجاوز مليونين و200 ألف طالبة، وهو رقم يقارب أعداد الطلاب الذكور، كما بلغ عدد المعلمات السعوديات 250 ألف معلمة بزيادة 40 ألف معلمة عن عدد المعلمين الذكور في مدارس التعليم العام.
جاء ذلك أثناء مشاركة معاليها باليوم الدولي لحقوق الإنسان المقام تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بباريس، الذي اتخذ من تعزيز تعليم الفتيات وضمان حقهن في الذهاب للمدرسة شعاراً له. وأرجعت «الفايز» الاهتمام بتعليم الفتاة في المملكة إلى ارتفاع النسب التي تشهدها معدلات قيد الطالبات في التعليم، حيث بلغ معدل النمو السنوي لمتوسط التحاق الطالبات بالمؤسسات التعليمية بين العام الدراسي 1969/1970م والعام الدراسي 2006 / 2007 م نحو 7.7%، وتساوت مع معدلات قيد الطلاب، وأصبحت نسبة الطلاب إلى الطالبات (1:1) في العام الدراسي 2001/ 2002 م بعد أن كانت (2 : 1,2) أو أقل.
وأبانت «الفايز» أن نسبة الطالبات بالجامعات بلغت %56.6، مستدلة بتقرير مؤشر الفجوة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع جامعتي «هارفارد وكاليفورنيا» للعام 2009 ، وتأكيده على حصول المملكة على المرتبة 25 عالمياً، من حيث النسبة بين الجنسين في التعليم الجامعي. واستعرضت «الفايز» النقلة النوعية التي مر بها تعليم الفتاة في المملكة وتطرقت إلى التحديات التي واجهت الدولة في بداية التعليم النظامي للفتاة، مؤكدة أن الخيار كان محسوماً من قبل الدولة بأن لا تراجع في سبيل إقرار هذا المشروع وأدرج ضمن وثيقة»سياسة التعليم» في المملكة.
وعرجت «الفايز» على جهود الدولة وتوسعها في المنح الخارجية للطلاب والطالبات والابتعاث للخارج، رغم وجود 35 جامعة حكومية وأهلية في المملكة، مشيرة إلى وجود 34 ألف طالبة حصلن على منح دراسية حكومية للدراسة الجامعية والدراسات العليا، ويدرسن حالياً في 31 بلداً في العالم، في مختلف التخصصات العلمية والنظرية. وقالت «إن نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل ارتفعت إلى %12 في عام 2009م بعد أن كانت لا تتجاوز5.4% في عام 1992م، وأصبح مستوى التحصيل العلمي للمشتغلات من السمات المهمة لمشاركة المرأة في قوة العمل حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن %93 من المشتغلات عام 2009م هن من حملة الشهادات الثانوية فما فوق.