أكدت نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات نورة الفايز أن العام الدراسي الجاري 2012 /2013م شهد تجاوز عدد مدارس البنات في المملكة أعداد مدارس البنين، فيما وصل عدد طالبات التعليم العام إلى 2.2 طالبة، مشيرة إلى أن هذا الرقم مقارب لأعداد الطلاب الذكور، ووصل عدد المعلمات إلى 250 ألف معلمة سعودية بزيادة أربعين ألف معلمة عن عدد المعلمين الذكور في مدارس التعليم العام. وقالت أثناء مشاركتها في الاحتفال باليوم الدولي لحقوق الإنسان تحت مظلة منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة بباريس والذي اتخذ من تعزيز تعليم الفتيات وضمان حقهن في الذهاب للمدرسة شعارا له: إن الاهتمام بتعليم الفتاة في المملكة كانت نتيجته ارتفاع معدلات قيد الطالبات في التعليم بنسب كبيرة، حيث بلغ معدل النمو السنوي لمتوسط التحاق الطالبات بالمؤسسات التعليمية (7.7 %) فيما بين العام الدراسي 1969/1970م والعام الدراسي 2006 / 2007 م، وتساوت مع معدلات قيد الطلاب فأصبحت نسبة الطلاب إلى الطالبات (1 : 1) في العام الدراسي 2001/ 2002 م بعد أن كانت (2 : 1،2) أو أقل، كما ازداد عدد الملتحقات بالمرحلة الثانوية والجامعية بالتدريج إلى أن انخفضت الفجوة بين الجنسين فأصبحت النسبة (1 : 1)اعتبارا من العام 2001/ 2002 م. وفي ما يتعلق بالتعليم العالي أبانت الفايز أن نسبة الطالبات قد بلغت 56.6 % من مجموع طلاب الجامعات، مستدلة بتقرير مؤشر الفجوة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع جامعتي هارفارد وكاليفورنيا للعام 2009، وتأكيده على حصول المملكة على المرتبة 25 عالميا، من حيث النسبة بين الجنسين في التعليم الجامعي. وأكدت الفايز أنه مهما اختلفت الرؤى في تشخيص الفوارق الطبيعية والجسمانية بين الفتاة والفتى؛ إلا أن العقول تتفق على الحقوق المتماثلة تماما بينهما في مختلف مناحي الحياة، وخاصة ما يخص التعلم والوعي والمعرفة، موضحة أن المملكة ماضية بخطط وسياسات طموحة لتطوير ورفع كفاءة النظام التربوي، والرقي بالمخرج التعليمي ورفع مستوى تأهيل وتنمية العنصر البشري لتحقيق التنمية المستدامة. وعرجت الفايز على جهود الدولة وتوسعها في المنح الخارجية للطلاب والطالبات والابتعاث للخارج رغم وجود خمس وثلاثين جامعة حكومية وأهلية في المملكة، مشيرة إلى وجود 34 ألف طالبة حصلن على منح دراسية حكومية للدراسة الجامعية والدراسات العليا، ويدرسن حاليا في 31 بلدا في العالم، في مختلف التخصصات العلمية والنظرية. وأضافت أن المملكة تبذل جهودا جادة لتحقيق التنمية المستدامة للمرأة التي لم تنل نصيبها من التعليم المبكر، وذلك من خلال برنامج تعليم الكبيرات وبرنامج محو الأمية الذي بدأ قبل عام 1949م من خلال الحلقات التعليمية والمدارس الأهلية والمراكز الحكومية. واستدلت الفايز بتقرير المملكة للأهداف الإنمائية للألفية 2010م والذي جاء فيه أن استمرار جهود التنمية، خاصة في مجال التعليم قد ظهرت انعكاساتها على تشغيل المرأة، حيث ارتفعت نسبة مساهمتها في سوق العمل إلى 12 % في عام 2009م بعد أن كانت لا تتجاوز 5.4 % في عام 1992م، وأصبح مستوى التحصيل العلمي للمشتغلات من السمات المهمة لمشاركة المرأة في قوة العمل حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 93 % من المشتغلات عام 2009م هن من حملة الشهادات الثانوية فما فوق.
