أكد بحث رئاسة الوزراء للموضوع وانعدام الحلول حتى الآن

بات حوالي مائتي موظف في السفارة اليمنية بالرياض، والقنصلية العامة في جدة، مهددين بترك أعمالهم نهاية الشهر الجاري.
أكد ذلك ل»الشرق» مصدر رفيع المستوى في القنصلية العامة بجدة، وقال إن قرار وزارة المغتربين اليمنية إلغاء رسوم الخدمات على المعاملات قرار غير مدروس وجزافي.
وأضاف أنه في الشهر الماضي تم تأمين الرواتب «بالتدبير»، موضحا أن الرسوم تغطي رواتب الموظفين في السفارة، والقنصلية، وخدمات البعثات اليمنية، لافتا إلى أن هنالك تعطيلا في متابعة إصدار جوازات ومعاملات الجاليات اليمنية في مناطق المملكة، وتعطيلا وتوقيفا في متابعة قضايا الموقوفين في السجون، ومتابعة ترحيل عدد من اليمنيين، وعدد من الإجراءات التي كانت تغطيها الرسوم.
وأضاف أن هنالك تذمرا شديدا في أوساط الموظفين، وإن لم يتم إيجاد حل سريع لهذه الأزمة فإن العمل سيتوقف نهاية ديسمبر الجاري، إضافة إلى توقف عديدٍ من معاملات آلاف اليمنيين في السعودية، التي تخص الجانب اليمني من خلال إيفاد مندوبين وموظفين إلى المناطق لإنهائها من خلال الرسوم التي كانت تُحصّلها السفارة والقنصلية. وعن مدى الاستجابة من الجهات الوزارية العليا في اليمن وضح أنه لا توجد إلى الآن أي استجابة، وعلمت «الشرق» أن مسؤولين من السفارة اليمنية توجهوا إلى اليمن لمقابلة رئيس مجلس الوزراء وقياديين في الدولة لإيجاد حل عاجل للأزمة.