الحكيم يتهم المالكي بافتعال أزمة مع الأكراد لاستمالة السّنة قبيل الانتخابات المحلية

كشفت مصادر برلمانية مطلعة ل»الشرق»عن ترتيب عقد اجتماع للرئاسات الثلاث بحضور جميع أعضائها (الرئيس ونوابه) في أقرب وقت ممكن، في منزل الرئيس جلال طالباني، لبحث الخطوات العملية للانتهاء من الأزمات الحالية بين بغداد وإريبل، وتفعيل دور البرلمان العراقي لإقرار الموازنة الاتحادية للعام المقبل، وحل الخلافات حول قانون المحكمة الاتحادية وتعديل قانون مجالس المحافظات وقانون الانتخابات وتعجيل تشريع قانوني الأحزاب والمجلس الاتحادي، فضلا عن تشريع قانون النفط والغاز خلال المدة المتبقية من عمر البرلمان العراقي الذي يفترض أن تنتهي أعماله في مارس من عام 2014 ، إضافة الى تسمية الحقائب الأمنية .
وانتقد التقرير الأسبوعي للهيئة السياسية في المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة السيد عمار الحكيم ما وصفه بشعور الحكومة بالحاجة إلى طفرة سياسية «تجلب الانتباه والأصوات من خلالها كما حصل قبيل الانتخابات المحلية السابقة،عندما قامت الحكومة بحملة عسكرية واسعة ضد المليشيات الخارجة على القانون التي سميت في وقتها ب «صولة الفرسان»
وأضاف التقرير الصادر في الثاني من الشهر الجاري ، بطبعة محدودة لقيادات المجلس الأعلى وحصلت « الشرق» على نسخة منه» لذلك لجأت (حكومة المالكي) إلى صولة أمنية جديدة ولكن هذه المرة ضد المكون الكردي، وتحت ذريعة بسط القوة المركزية على أراضيها» متهما من وصفه ب»الحزب الحاكم» في إشارة ضمنية لحزب الدعوة الإسلامية بزعامة المالكي بأنه «يعتقد أيضاً بأن مثل هذه الخطوات، سترمم الفجوة الحاصلة بينه وبين المكون السني – العربي، الذي لم يتدخل أساساً في الأزمة القائمة التي طالما كان رافعاً لشعارها».
وتعترف نائبة كردية من الاتحاد الوطني الكردستاني «آلا طالباني» بمشكلة بناء ثقة جديدة مع المالكي، لكنها تقول إن عدم وجود البدائل لحل الأزمة السياسية سيحتم على الجميع «التوصل إلى تفاهمات جدية مع رئيس الوزراء.. والأطراف السياسية مضطرة إلى صناعة نوع من الثقة مرة أخرى مع المالكي».
وترى «آلا طالباني» أن مباحثات رئيس الجمهورية مع عدد من الكتل السياسية هدفها العثور على حلول جديدة»،وأضافت أن «التعهدات القديمة تبخرت ولم تجد كثيرا من الأزمات طريقها إلى الحل لكن عدم وجود البدائل لايترك مجالا إلا لبناء التزامات جديدة مرة أخرى مع رئيس الوزراء».
بدوره، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي» أن الحوار المباشر بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان كفيل بحل الأزمة السياسية بشأن المناطق المتنازع عليها»، مشيرا إلى «أن العلاقة الموجودة بين الأطراف السياسية، لا تحتاج إلى وساطات كبيرة وتدخلات خارجية، وانما تحتاج الى فتح حوار مباشر فني وأمني وسياسي بين حكومتي المركز والإقليم».
وتؤكد عضو القائمة العراقية لقاء وردي ذات الاتجاه بقولها ، إن « القوى السياسية اتجهت نحو الخيار الأخير الذي بات لايوجد أمامها سواه والمتمثل بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وإيجاد بديل عن المالكي قادر على حل الأزمات واستيعاب جميع الشركاء في العملية السياسية«، مبينة أن « المرحلة الحالية شهدت فوضى في القرارات وإدارة الدولة نتيجة تفرد المالكي بالسلطة».
في المقابل، نفت كتلة الأحرار البرلمانية التسريبات الإعلامية بشأن عقد زعيمها مقتدى الصدر مشاورات مع رئيس القائمة العراقية إياد علاوي أو الزعيمين الكرديين جلال الطالباني ومسعود البرزاني لغرض سحب الثقة عن المالكي ، وقال النائب عن الكتلة جواد الحسناوي في تصريح صحفي ،إن « الكتلة لم تعقد مشاورات مع زعماء العملية السياسية بشأن سحب الثقة عن رئيس الوزراء»، مؤكدا أن «المرة الماضية التي تم فيها طرح موضوع سحب الثقة في أيار 2012 جاء من أجل الإصلاح وليس مصلحة الكتلة أو نوابها».
وكان مصدر مقرب من زعيم القائمة العراقية إياد علاوي قد كشف عن مشاورات تجري بين طالباني وبرزاني حول إعادة سحب الثقة عن المالكي»، مبينا أن برزاني طلب من علاوي الالتحاق بالاجتماعات والأخير وضع شروطا لحضوره».