أقر «ائتلاف دولة القانون» الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي للمرة الأولى بعدم وجود «ورقة للإصلاحات»، معتبراً أنها «وهم كبير»، فيما جددت كتلتا «العراقية» و «التحالف الكردستاني» تلويحهما بتفعيل إجراءات استجواب المالكي تمهيداً لسحب الثقة من حكومته. واعتبر النائب عن «ائتلاف دولة القانون» صالح الأسدي في بيان أن «ورقة الإصلاح التي يدعو إليها السياسيون هي وهم»، مبيناً أن «ما يصرح به بعض النواب بشأن هذه الورقة ما هو إلا عبارة عن آراء شخصية». وكان رئيس «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري اعلن أن «التحالف الوطني سيقدم ورقة إصلاحات تتضمن 70 فقرة، ترتكز على تفعيل الشراكة الوطنية في الحكم وتحقيق التوازن في الوظائف العامة المدنية والعسكرية». وجاء إعلان الجعفري عقب سلسلة اجتماعات ومشاورات وإجراءات لكتل «العراقية» و «التحالف الكردستاني» و «تيار الصدر» في اربيل والنجف، والتي خلصت إلى ضرورة استجواب المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه، لكن انسحاب تيار الصدر في اللحظة الأخيرة وإعلان «التحالف الوطني» الذي يضم «ائتلاف دولة القانون» نيته إعلان إصلاحات سياسية واسعة، دفع إلى تجميد إجراءات الاستجواب إلى حين الاطلاع على «ورقة الإصلاحات»، وإعطاء فرصة اخرى للمشاورات السياسية. لكن «العراقية» استبعدت «وجود أي نية للمالكي وائتلافه في الإصلاح». وقال النائب مظهر الجنابي ل «الحياة» إن «مسألة ورقة الإصلاحات كانت كذبة منذ البداية ومحاولة لكسب الوقت والمماطلة ليس إلا». وأضاف «لقد وافقنا على إعطاء فرصة للتحالف الوطني احتراماً لشركائنا الأكراد»، معرباً عن قناعته بأن «الوضع سيبقى على ما هو عليه حتى الدورة الانتخابية المقبلة». وحذر من أن «العراقية والأكراد وحتى تيار الصدر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيعيدون تفعيل إجراءات استجواب المالكي تمهيداً لحجب الثقة عنه». وكشف القيادي الكردي عادل برواري ل «الحياة» عن «وجود لجان من إقليم كردستان تفاوض دولة القانون والمالكي والتحالف الوطني»، مؤكداً أن «اللجان إذا لم تصل إلى حلول مرضية فإنها ستفعل إجراءات استجواب المالكي». واعتبر القيادي البارز في «ائتلاف دولة القانون» ياسين مجيد في مؤتمر صحافي أن «رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني يمثل خطراً حقيقياً على اقتصاد العراق وأمنه القومي»، مشيراً إلى انه «يريد أن يكون هناك دور سياسي لأربيل على حساب بغداد، وتكون قوات البيشمركة بديلة من الجيش العراقي». ورأى مجيد أن «اعتراضه (بارزاني) على صفقة الأسلحة مع روسيا تؤكد معارضته وجود مؤسسة عسكرية قوية في البلاد»، متهماً الزعيم الكردي بأنه «يسعى إلى أن تكون كردستان أقوى من بغداد». وأطلع رئيس الجمهورية جلال طالباني قيادة حزبه على نتائج مشاوراته مع قادة الكتل السياسية المختلفة، وذكر المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» أن «الأوضاع الراهنة بحاجة إلى الاستمرار في بذل الجهود والمساعي لإيجاد حلول مناسبة تكون موضع قبول الأطراف المتنازعة، بهدف إخراج العراق من الأزمة التي يعيشها». وأكد البيان ضرورة أن «يلعب التحالف الكردستاني دوره في حل الأزمة الراهنة، وإجراء حوار مع الأطراف السياسية والاستفادة من النتائج الإيجابية التي توصل إليها طالباني خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدها معها». وكان طالباني اجرى خلال الأسبوعين الماضيين سلسلة لقاءات مع مختلف الفرقاء العراقيين وبينهم المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي وزعيم «العراقية « أياد علاوي وبارزاني.
